معركة انتخابية في نقابة المحامين بين لائحة سيادية موحّدة وتحالف التيار والشيعيين
تتجه الأنظار غداً الأحد 15 تشرين الثاني-نوفمبر 2026 إلى نقابة المحامين في بيروت، حيث يخوض المحامون معركة انتخابية لاختيار أربعة أعضاء في مجلس النقابة، وسط مواجهة بين لائحة تجمع القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتيار المستقبل ومستقلين، في مقابل مرشحين مدعومين من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي.وتُفتح صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تستمر العملية الانتخابية حتى الثانية بعد الظهر، في استحقاق تتداخل فيه الحسابات السياسية مع التطلعات المهنية للمحامين ومستقبل العمل النقابي.وينتخب المحامون أربعة أعضاء من أصل 12 عضواً منتخباً في مجلس النقابة، وفق نظام التجديد السنوي لثلث الأعضاء، لولاية تمتدّ ثلاث سنوات. وتأتي الانتخابات بعدما أُرجئت من الأول من تشرين الثاني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تنعقد الجمعية العامة غداً بمن حضر.لائحة سياديّة موحّدة في مواجهة تحالف التيار والثنائيتخوض القوى السياديّة المعركة بلائحة موحّدة تضم المحامي رياض الشدياق المدعوم من القوات اللبنانية، والمحامي إيلي قازان المدعوم من الكتائب اللبنانية، والمحامي المستقل إيلي قليموس، والمحامية مايا شهاب المدعومة من تيار المستقبل.ويعكس هذا التحالف تقارباً بين القوى السيادية والمستقلين، على قاعدة الجمع بين الخبرة المهنية والتمثيل النقابي والتنوّع السياسي والطائفي، بما يكرّس، وفق أوساط داعمة للائحة، ميثاقية التمثيل داخل مجلس النقابة.وفي المقابل، يبرز تفاهم انتخابي بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، يتمحور حول دعم المحامي وسيم بو طايع، مرشح التيار الوطني الحر، إلى جانب المحامي وسام عيد المدعوم من حركة أمل وحزب الله.وعلى الرغم من غياب لائحة رباعية معلنة في هذا الفريق، فإن خريطة الدعم السياسي تكشف عن اصطفاف انتخابي واضح بين ما كان يُعرف بقوى 14 آذار من جهة، والقوى المحسوبة على خط 8 آذار من جهة أخرى.وفي هذا السياق، علمت النهار أن الحزب التقدمي الاشتراكي يدعم مرشحين من اللائحة السياديّة، ما يعزز فرصها في الاستحقاق الانتخابي.وتراهن اللائحة السياديّة على تماسك التحالف والالتزام الكامل بأسمائها الأربعة، لمنع أي خرق قد تستفيد منه القوى المنافسة.الشدياق لـالنهار: النقابة حارس ضمير الوطنوفي حديث خاص إلى النهار، يشدد مرشح القوات اللبنانية المحامي رياض الشدياق على أهمية التحالف الذي يجمع القوات والكتائب وتيار المستقبل والمستقلين، معتبراً أن هذا التفاهم يشكّل فرصة لإيصال أصحاب الخبرة والكفاءة إلى مجلس النقابة.ويدعو الشدياق المحامين إلى الالتزام الكامل باللائحة، والتصويت انطلاقاً من المصلحة المهنية للنقابة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أشخاص يعرفون حاجات المحامين ويمتلكون الخبرة اللازمة لمعالجة الملفات النقابية.ويعتبر أن المواجهة الانتخابية واضحة بين القوى السيادية وقوى ما يُعرف بـ 8 آذار، مشدداً على أن نقابة المحامين هي حارس ضمير الوطن، وأن مسؤولية المحامين تقتضي اختيار أشخاص حريصين على الوطن وسيادة القانون.ويؤكد الشدياق أن انتخابات نقابة المحامين، المعروفة بـأم النقابات، تتطلب وعياً لأهمية هذا الاستحقاق، داعياً إلى الاقتراع للائحة كاملة بما يضمن وصول فريق متجانس وقادر على العمل لخدمة النقابة والمحامين.قازان لـالنهار: المطلوب فوز اللائحة كاملة من دون خروقاتمن جهته، يشدد المرشح المدعوم من الكتائب اللبنانية المحامي إيلي قازان، في حديث إلى النهار، على ضرورة الالتزام الكامل باللائحة الرباعية، معتبراً أن المطلوب فوز أعضائها جميعاً من دون أي خرق.ويرى قازان أن اللائحة تتميز بطابعها السيادي والميثاقي، إذ تجمع قوى سياسية ومستقلين ضمن تحالف يعكس التنوّع داخل النقابة، ويستند إلى رؤية وطنية ونقابية مشتركة.ويؤكد أن هذا التحالف يمثل، بحسب تعبيره، الخط الوطني والنقابي الذي تحتاجه نقابة المحامين، مشدداً على أهمية وحدة الأصوات وعدم تشتيتها لضمان وصول المرشحين الأربعة.بو طايع لـالنهار: نريد ان يكون الوطن مثل نقابتنابالمقابل اعتبر مرشح التيار الوطني الحر وسيم بو طايع أن السيادة تتجسّد في حريّة القرار الانتخابي للمحامي، بعيداً من إملاءات أي حزب. نريد أن يكون الوطن مثل نقابتنا، حيث يختار الناخب على أساس الكفاءة وقدرة المرشح على الإنجاز، لا أن تصبح النقابة مثل الوطن، حيث تُفرض القرارات بالإملاءات.وبحسب بو طايع الميثاقية تعطي غنى لمجلس النقابة.هل تُحسم المعركة أم يحصل خرق؟وبين لائحة سيادية موحّدة تسعى إلى حصد المقاعد الأربعة، وتحالف انتخابي مدعوم من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي يسعى إلى تحقيق خرق، تبدو انتخابات الغد اختباراً لمدى قدرة القوى السياسية على ترجمة حضورها داخل الجسم النقابي إلى أصوات.ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه صناديق الاقتراع: هل ينجح تحالف القوات والكتائب والمستقبل والمستقلين في حسم المقاعد الأربعة، أم يتمكن التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي من تسجيل خرق في اللائحة السيادية؟
يشهد قطاع المحاماة في العاصمة اللبنانية استحقاقاً انتخابياً مصيرياً غداً الأحد 15 من تشرين الثاني، حيث سيتوجه المحامون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أربعة أعضاء جدد لمجلس نقابتهم ضمن دورة التجديد السنوي، وسط اشتباك سياسي حاد يعكس الانقسامات التي تجتاح الساحة اللبنانية.
تبدأ العملية الانتخابية في التاسعة والنصف صباحاً وتستمر حتى الثانية ظهراً، وتأتي بعد تأجيل سابق في الأول من نوفمبر بسبب عدم توفر النصاب القانوني. ستنتخب الجمعية العامة للنقابة أربعة من بين اثني عشر عضواً يشكلون مجلس النقابة، حيث يخدم كل عضو ولاية مدتها ثلاث سنوات.
تجمع اللائحة السيادية بين أربع شخصيات تمثل رؤية سياسية موحدة: المحامي رياض الشدياق بدعم من القوات اللبنانية، والمحامي إيلي قازان برعاية الكتائب اللبنانية، المحامي المستقل إيلي قليموس، والمحامية مايا شهاب المدعومة من تيار المستقبل. يؤكد مؤيدو هذه اللائحة أنها تجمع بين الكفاءة المهنية والتنوع السياسي والطائفي وفق مبادئ الميثاقية.
في المقابل، يقف تحالف متنام من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، يركز على دعم المحامي وسيم بو طايع من التيار والمحامي وسام عيد المدعوم من حركة أمل وحزب الله. وأضاف إلى القوة الانتخابية للائحة السيادية دعم الحزب التقدمي الاشتراكي لمرشحيها.
يشكل هذا الاستحقاق امتداداً لصراع سياسي أوسع يقسم القوى اللبنانية إلى معسكرين: القوى السيادية من جهة والقوى المحسوبة على محور آخر من جهة ثانية، مع تأكيد المرشحين على أهمية النقابة كحارس ضمير المهنة والوطن.
أكد الشدياق في تصريحاته على ضرورة الالتزام الكامل باللائحة لضمان وصول فريق متجانس يمتلك الخبرة، فيما شدد قازان على أهمية عدم حدوث أي خرق في صفوف اللائحة. من جانبه، رفع بو طايع شعار السيادة الحقيقية المتمثلة في حرية الناخب بالاختيار على أساس الكفاءة وليس الإملاءات الحزبية.
تبقى الانتخابات غداً اختباراً حقيقياً لقوة التحالفات السياسية على الأرض، والسؤال الأساسي الذي ستجيب عنه صناديق الاقتراع: هل ستنجح اللائحة الموحدة في حسم المقاعد الأربعة جميعاً، أم سيتمكن منافسوها من إحداث خرق في صفوفها؟