المصارف اللبنانية ترفع صوتها ضد إجراءات ضريبية جديدة
صدر عن "جمعية مصارف لبنان" بيان بالإجماع أعلنت فيه انه "انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على حقوق المودعين وحماية ما تبقّى من السيولة لدى القطاع المصرفي، وبعد اطلاعها على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، تعلن رفضها القاطع لهذه الإجراءات، لما تنطوي عليه من فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز".
أعلنت الجمعية الممثلة للقطاع المصرفي اللبناني عن موقف رافض وحاسم تجاه خطوة حكومية تستهدف تعديل الملفات الضريبية للمصارف خلال السنوات الخمس الماضية، في خطوة وصفتها بأنها تهدد ما تبقى من السيولة والأموال المودعة لدى هذه المؤسسات.
جاء الموقف ردّاً على طلب من وزارة المالية يقضي بإعادة النظر في التصاريح الضريبية للعام 2020 وحتى 2024، خاصة فيما يتعلق بفروقات أسعار الصرف والخسائر المحققة، بالإضافة إلى إعادة درج المؤونات المخصصة لسندات اليوروبوندز ضمن الأساس الخاضع للضريبة.
أكدت الجمعية في بيانها أن هذه الإجراءات تفرض في الواقع ضرائب على أرباح لم تتحقق فعلياً وإنما موجودة على الورق فقط، كما تستهدف المؤونات التي خصصتها المصارف لمواجهة الخسائر الناتجة عن عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه سندات اليوروبوندز.