واشنطن تسعى لإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية في الجنوب بعيداً عن نموذج القوات الدولية

لم تكن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت مجرّد جولة ديبلوماسية على الرؤساء الثلاثة، بل عكست انتقال واشنطن إلى مرحلة البحث في ترتيبات أمنية مختلفة كلياً عن تلك التي حكمت الجنوب منذ صدور القرار 1701. فالمسألة لم تعد تتعلق بمصير قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل فحسب، بل بإعادة النظر في طبيعة الحضور الدولي ومهماته، وبالدور الذي ستتولاه الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش، في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوة الدولية.وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن التجديد لليونيفيل مرفوض بالمطلق، ولا يبدو أن ثمة إمكانية للعودة إلى صيغة تمديد ولايتها، حتى بصورة تقنية. وفي هذا السياق، جاءت زيارة والتز إلى بيروت، إذ التقى الرئيس جوزف عون في بعبدا بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى ورئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم، ثم رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يتوجه إلى مقر اليونيفيل في الناقورة للاطلاع على واقع انتشارها ومهماتها.لا عودة إلى نموذج اليونيفيلكان لافتاً أن والتز تحدث من عين التينة عن الكلفة المالية الكبيرة التي تكبدتها الأمم المتحدة على مدى عشرين عاماً من عمل اليونيفيل، معتبراً أن هذا النموذج يحتاج إلى إصلاح، في إشارة إلى أن واشنطن لا تنظر إلى القوة الدولية باعتبارها تجربة يمكن تجديدها أو إعادة إنتاجها بالصيغة نفسها. فالقضية، وفق المقاربة الأميركية، تتجاوز الملاحظات على أداء القوة إلى الاعتراض على نموذج واسع الانتشار، مرتفع الكلفة، لم يتمكن، من وجهة نظر واشنطن، من منع قيام بنية عسكرية لـحزب الله في المنطقة التي يفترض أن تكون خاضعة للقرار 1701.وتتداول الأوساط الديبلوماسية أفكاراً عدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، لكنها تلتقي عند الابتعاد عن نموذج القوة الموسعة التي تضم آلاف العسكريين. ومن بين الطروحات قوة محدودة العدد، قوامها نحو مئة مراقب، تتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، على غرار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو بعثة ذات طابع مدني، فضلاً عن صيغ أخرى لا تزال قيد البحث. ولا يعني ذلك أن صيغة نهائية قد حُسمت، إذ إن واشنطن تبدو في مرحلة انتظار بلورة الطرح النهائي، مع إظهار ليونة حيال الجهود الفرنسية الرامية إلى إيجاد بديل يحول دون نشوء فراغ دولي في الجنوب.وفي هذا الإطار، لم يعد التمسك الأميركي بالقرار 1701 كافياً للدلالة على الرغبة في الإبقاء على الصيغة المعروفة منه. فوالتز تحدث عن استمرار القرار مع إدخال تعديلات، لكن طبيعة التعديلات المطروحة وحجمها قد يغيّران جوهره، وفي مقدم ذلك مسألة اليونيفيل نفسها، ووظيفتها وآلية حضورها. وبذلك، قد يبقى الرقم 1701 مرجعية سياسية وأممية، فيما تتبدل المنظومة التنفيذية التي ارتبطت به طوال السنوات الماضية.الجيش في الواجهة... وغياب قائد المؤسسةفي المقابل، بدا واضحاً من تصريحات والتز أنه يريد وضع الجيش اللبناني في قلب المرحلة المقبلة، مشيداً بدوره ومؤكداً دعم واشنطن للمؤسسات الأمنية اللبنانية. كما أعاد التأكيد من عين التينة أن لا إمكانية لوجود دولتين أو جيشين داخل دولة واحدة، داعياً حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعاً. وهي رسائل تضع مسؤولية ضبط الأمن وحصرية السلاح في عهدة الدولة، وتوحي بأن التصور الأميركي للمرحلة المقبلة يقوم على دور مركزي للجيش، بدلاً من استمرار قوة دولية واسعة تتولى جانباً أساسياً من مهمات المراقبة والانتشار.لكن اللافت في تفاصيل الزيارة كان حضور سيمون كرم في اجتماع بعبدا، بصفته المسؤول عن ملف التفاوض مع إسرائيل، في مقابل عدم إدراج قائد الجيش العماد رودولف هيكل على جدول لقاءات والتز، رغم أن الزيارة تتناول ترتيبات أمنية يفترض أن يكون الجيش في صلب تنفيذها. وقد برر الموفد الأميركي الأمر بأن زيارته مخصصة للقاء المسؤولين السياسيين، فيما لم يبخل بالإشادة بالمؤسسة العسكرية. إلا أن استبعاد قائد الجيش يبقى تفصيلاً يستحق التوقف عنده، وقد يُقرأ باعتباره رسالة تتصل بموقع القيادة العسكرية في المرحلة المقبلة، لا بالمؤسسة العسكرية نفسها، ولا سيما أن البحث يتناول تحديداً مستقبل المسؤوليات الأمنية بعد اليونيفيل..في المحصلة، لا يبدو أن المطلوب أميركياً هو استبدال اليونيفيل بقوة أخرى تحمل الاسم والوظيفة نفسيهما، بل الانتقال إلى نموذج مختلف، تكون فيه المسؤولية الأمنية الأساسية للجيش اللبناني، ويقتصر الدور الدولي على المراقبة والتحقق وفق صيغة لم تنضج بعد. ومن هنا، فإن التمسك بالقرار 1701 قد يبقى قائماً من الناحية الشكلية، لكن القرار الذي عرفه لبنان منذ عام 2006 لن يكون بالضرورة هو نفسه في المرحلة المقبلة، بعدما باتت عناصره التنفيذية، وفي مقدمها اليونيفيل، موضع إعادة صياغة جوهرية.

واشنطن تسعى لإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية في الجنوب بعيداً عن نموذج القوات الدولية

تشير التحركات الديبلوماسية الأميركية الأخيرة إلى انزياح جذري في رؤية واشنطن للمرحلة القادمة في المنطقة الحدودية، حيث بات واضحاً أن الولايات المتحدة لا تنوي الاكتفاء بتجديد الصيغ القائمة، بل تسعى نحو بناء منظومة أمنية متغايرة تماماً عما ساد الجنوب في السنوات الماضية.

جاءت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت لتعكس هذا التوجه الجديد، حيث التقى بالرئيس جوزف عون برفقة السفير ميشال عيسى وسيمون كرم المسؤول عن ملف التفاوض، كما استقبله رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل توجهه إلى مقر الانتشار الدولي في الناقورة.

وأكد والتز على أن نموذج القوة الحالية بحاجة إلى إصلاح جذري، واصفاً التكاليف المالية الضخمة التي تكبدتها الأمم المتحدة على مدى عقرين بأنها غير مبررة، خاصة أن القوة لم تتمكن من منع وجود تسلح منظم في منطقة يفترض أن تخضع لتطبيق الترتيبات المتفق عليها. وبذلك، رفعت واشنطن الستار عن عدم رغبتها في العودة إلى النموذج المعروف، حتى بصيغة تقنية محدودة.

في الأوساط الديبلوماسية، تدور نقاشات حول بدائل متعددة تتراوح بين آليات مراقبة محدودة قوامها حوالي مئة مراقب، أو بعثات ذات طابع مدني، دون أن تكون أي صيغة قد استحكمت بعد. والمشترك بين كل الطروحات المطروحة هو الابتعاد الواضح عن فكرة القوة العسكرية الموسعة بآلاف العنصر.

ويبدو أن الموقف الأميركي يتجه نحو الحفاظ على الإطار القانوني الأممي من الناحية الشكلية، بينما تخضع آلياته التنفيذية لإعادة صياغة عميقة. والتز تحدث عن استمرار القرار مع تعديلات جوهرية، لكن حجم وطبيعة هذه التعديلات قد تؤدي إلى تحول شامل في محتواه وتطبيقاته على الواقع.

وفي السياق ذاته، أشاد والتز بدور الجيش اللبناني وأعاد التأكيد على دعم واشنطن له، مؤكداً من عين التينة على عدم إمكانية وجود كيانات عسكرية متعددة داخل الدولة الواحدة، في رسالة واضحة بشأن ضرورة حصر السلاح في يد الدولة. وهذا يعكس تصوراً أميركياً يضع الجيش في مركز العمليات الأمنية بدلاً من الاعتماد على قوة دولية واسعة.

غير أن التفاصيل الدقيقة للزيارة كانت مثيرة للملاحظة، حيث حضر كرم اجتماع الرئاسة، بينما لم يرد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أجندة الاجتماعات، رغم أن الحوار يدور حول ترتيبات أمنية يُفترض أن تكون المؤسسة العسكرية في طليعة تنفيذها. وبرر الموفد الأميركي هذا الاختيار بأن اجتماعاته موجهة للقيادات السياسية، مع إعرابه عن الإشادة بالجيش، إلا أن هذا الاستبعاد قد يحمل دلالات تتعلق بموقع القيادة العسكرية في الترتيبات المقبلة.

في النهاية، يبدو أن المطلوب الأميركي ليس مجرد استبدال قوة بأخرى تحت نفس الاسم والوظائف، بل الانتقال إلى هيكل مختلف جذرياً تتولى فيه الدولة اللبنانية المسؤولية الأمنية الرئيسية، فيما ينحصر الدور الدولي في المراقبة والتحقق بصيغة لم تنضج بعد. وبذلك، قد يبقى الإطار الأممي موجوداً اسمياً، لكن المنظومة التنفيذية التي عرفتها المنطقة منذ عام 2006 ستشهد تبدلاً جوهرياً.