المالية تؤكد حتمية تنفيذ القانون رغم اعتراضات القطاع المصرفي

صدر عن وزارة المالية البيان الآتي حيال قرار جمعية المصارف:

المالية تؤكد حتمية تنفيذ القانون رغم اعتراضات القطاع المصرفي

أعلنت وزارة المالية رفضها التراجع عن خطواتها القانونية، في رد مباشر على موقف أعلنته جمعية المصارف بشأن السياسات المالية الحكومية الجديدة.

جاء الموقف الوزاري حازماً، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق كامل الأحكام التشريعية دون تراجع أو تنازل، بغض النظر عن الاعتراضات التي قد تصدر من الجهات الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات المتخذة تندرج ضمن برنامجها الشامل لضبط الأوضاع المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة على استمرارها في تنفيذ هذه الخطط بكل حزم واستقلالية.