الحكومة اللبنانية ترفض تنازلات ضريبية للمصارف وتؤكد سير العملية القانونية
أكّدت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، تمسّكها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة على جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز، رداً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّها سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11-2025، قبل أن تمدّد هذه المهلة مجدداً حتى 15 كانون الأول 2026، بناءً على طلب جمعية المصارف، لإتاحة المجال أمام عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية ومناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني.واعتبرت أنّ المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال المسار المتفق عليه، مُشدّدةً على أنّ تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط لن يدفع الوزارة إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه.وأكّدت أنّ الخلاف بشأن المعالجة الضريبية ينبغي أن يُناقش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا من خلال تحميل المواطنين تبعاته، مشيرةً إلى أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون.وختمت الوزارة بالتأكيد أنّ باب الحوار مع المصارف لا يزال مفتوحاً، شرط أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية، لافتةً إلى أنّ الضغط عبر تعطيل مصالح المواطنين لن يغيّر في التزامها حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية.
أعلنت وزارة المالية اللبنانية موقفها الحازم من قرار جمعية المصارف بالإضراب التحذيري، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ الأحكام الضريبية على كافة المؤسسات المالية دون تمييز أو استثناء.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها وفرت للقطاع المصرفي فرصاً متعددة للامتثال، حيث منحت المصارف آجالاً زمنية لتصحيح إقراراتها الضريبية وفقاً للقوانين المعمول بها وتوصيات هيئة التشريع والاستشارات، كما مددت هذه المهل بناءً على طلب الجمعية حتى منتصف ديسمبر 2026 لاستكمال النقاشات مع الجهات الضريبية المختصة.
واعتبرت الوزارة أن اختيار المصارف للإضراب يمثل انحرافاً عن المسار التفاوضي المتفق عليه، محذرة من أن استهداف المواطنين وتعطيل خدماتهم لن يدفعها للتراجع عن تطبيق القوانين أو تقديم امتيازات غير قانونية لأي قطاع.
وشددت على أن الخلافات الضريبية يجب أن تُحل عبر القنوات القانونية والتقنية المختصة بعيداً عن الضغوط التي تؤثر على المواطنين، مؤكدة أن حماية حقوق المودعين والملتزمين الضريبيين لا تتناقض بل تسير بالتوازي.
وختمت الوزارة برسالة تهدئة بأن الحوار مع المصارف لا يزال متاحاً شريطة أن ينطلق من أساس واقعي وموثق وملتزم بالإطار القانوني، معيدة التأكيد على عدم تأثر موقفها بأي محاولات ضغط تستهدف الخدمات العامة.