خطاب مزدوج وصمت مريب.. الدولة تتراجع أمام تحديات السلاح غير الشرعي
الموقف الحقيقي لـحزب الله عبّر عنه قبل يومين أحد أعضاء كتلته النيابية قائلا: إن حصر السلاح لن يحصل اليوم ولا غدا ولا بعد ١٠٠ سنة! والموقف الفعلي للشرعية اللبنانية عبّر عنه قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبل بضعة أيام عندما هاجم منتقديه بحدة وتحدث في كل شيء، متناسياً الحديث عن قلب الأزمة اللبنانية، أي سلاح حزب الله غير الشرعي.بمعنى آخر، إن الشرعية اللبنانية تقدم خطابين: الأول موجه للمجتمع الدولي والآخر لـحزب الله ومناصريه. لكن الجمهور السيادي الحقيقي في البلاد لا تزال الشرعية تتعامل معه كأنه تحصيل حاصل. هذه رسالة سلبية للمواطن اللبناني الممتثل للدستور والقانون والخاضع لأحكامهما بواسطة مؤسسات الدولة. إنها سلبية لأنها تمالئ الغانغستر في البلد وتستهتر بالمواطن الصالح فيه. أكثر من ذلك، لم نسمع كلمة واحدة من الشرعية اللبنانية، من أعلى مراتبها إلى أدناها، تواجه كلام نائب في البرلمان يعلن باسم حزبه أن أهمّ شعار ورد في خطاب القسم الذي انطلق فيه عهد الرئيس جوزف عون مجرد من أيّ قيمة تنفيذية. بكلام آخر، حزب الله يعلن أن الرئيس يقول ما يشاء ونحن نفعل ما نشاء!
يكشف الواقع السياسي الحالي في لبنان عن تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية للسلطات تجاه ملف السلاح غير الشرعي. فيما تصرّح الدولة بالالتزام بالشعارات الواردة في عهد الرئيس جوزف عون، تبقى صامتة أمام تصريحات صارخة تطعن مباشرة في هذه الالتزامات.
أعضاء من الكتلة النيابية لأحد الأطراف السياسية الرئيسية أعلنوا بوضوح أن حصر السلاح لن يتحقق في المستقبل القريب أو البعيد، في تحد مباشر للسياسة الرسمية. هذا التصريح يعكس موقفاً حقيقياً يتناقض بشكل علني مع الخطاب الحكومي الموجه للمجتمع الدولي.
من جانب آخر، اختارت الشرعية اللبنانية الرد على الانتقادات بدلاً من مواجهة جوهر الأزمة. قيادات عسكرية رسمية انشغلت بالهجوم على المنتقدين بحدة، متجاهلة المشكلة الحقيقية التي تهز استقرار البلاد وتتمثل في وجود سلاح غير قانوني خارج سيطرة الدولة.
هذا الموقف يعكس معاملة مختلفة: خطاب جميل موجه للعالم الخارجي، وخطاب آخر ضمني موجه للأطراف المسلحة. أما المواطن العادي الملتزم بالقانون والدستور، فيجد نفسه في الهامش، وكأنه قضية منتهية لا تستحق الاهتمام الحقيقي.
الرسالة التي تصدرها هذه المعادلة واضحة: الدولة تميّع الخطاب بين من يلتزمون بالقانون ومن يرفضونه، وهي بذلك تقر ضمناً أن كلام الرئيس والشعارات الرسمية لا تعدو كونها وعوداً جوفاء إزاء واقع مختلف تماماً على الأرض.