البرلمان اللبناني يصعد جهوده الدبلوماسية بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب

وسط الزحمة الدولية على لبنان، غالباً ما يُسأل عن دور مجلس النواب، وخصوصاً دور لجنة الشؤون الخارجية النيابية. وفي مسار متبع منذ مدة، تدأب اللجنة على عقد اجتماعات مع ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول اللجنة الخماسية وبعثة الإتحاد الأوروبي.وفي انتظار تحديد الإجتماع المقبل للجنة، يحضر مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، على طاولة النقاش، وأمام النواب من مختلف الكتل النيابية.من القرار 1701 والنقاش الدائر حول التعديلات المتوقعة له، الى نوعية الحضور الدولي في الجنوب وشكله، وصولاً إلى الوضع الميداني ككل، تحاول لجنة الخارجية مقاربة هذه الإشكاليات، إنطلاقاً من تكامل الموقف الرسمي اللبناني، بجناحيه التشريعي والتنفيذي.بعثات خارجيةيقول رئيس اللجنة النائب فادي علامة لـالنهار أن من غير الجائز القول أن مجلس النواب غائب عن هذا الدور، في هذه المرحلة الحرجة. إذ تنطلق لجنة الخارجية دوماً من التكامل الوزاري – التشريعي للإضاءة على الأزمة اللبنانية. وسبق لها أن عقدت سلسلة اجتماعات مع بعثات ديبلوماسية خارجية لتسليط الضوء على هذه الناحية، وبالتالي فإن الاجتماع المرتقب لها ليس الأول.من المعلوم، أن لجنة الخارجية، عملت منذ أشهر، على إعداد ملف شامل وثّقت فيه الانتهاكات الاسرائيلية، انطلاقاً من عنوان أساسي عريض وهو حماية الأعيان المدنية والتدمير الممنهج. وقد حملت هذا الملف داخلياً وخارجياً، عبر مؤتمر عقد في البرلمان، ثم خلال نشاطات خارجية. وقد أظهرت من خلال هذا الملف، وفق علامة، الموقف اللبناني الموحد أمام البرلمانات الدولية والمؤسسات الديبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة.أية أهمية للإجتماع؟بعبارة الديبلوماسية البرلمانية، يرى علامة، أن مهمة لجنة الخارجية واضحة وطبيعية في هذه المرحلة، ويكشف أن الإجتماع المقبل لها بحضور ممثلي الدول الخمس الأعضاء في الأمم المتحدة يكتسب أهمية، لكونه سيطرح مستقبل القرارات الدولية على طاولة النقاش، وأمام مختلف النواب. كما سيشارك فيه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية الدكتور أنطوان صفير، ليشرح من الناحية القانونية الدولية مندرجات هذا القرار الدولي وأهميته بالنسبة الى لبنان عموماً والجنوب خصوصاً.هذا التكامل بين مجلس النواب ومختلف السلطات الدستورية في البلاد، يركز عليه علامة، إنطلاقاً من ضرورة تشكيل لوبي محلي، للضغط في سبيل الحفاظ على جوهر القرار 1701 ومستقبل الوجود الدولي على أرض الجنوب.لا شك في أن اجتماع لجنة الخارجية يكتسب بعداً آخر، وسط زحمة الموفدين الدوليين إلى لبنان، من الأميركي والسعودي، ولا بد من أن يظهر دور مجلس النواب على هذا الصعيد. فكيف إذا كانت لجنة الخارجية بالذات؟بقاء اليونيفيل!من طبيعة الوجود الدولي في الجنوب إلى الأخطار الإنسانية، الأمنية والسياسية التي يمكن أن تترتب على مغادرة اليونيفيل أواخر العام الحالي. يعي علامة حجم الخطورة، وخصوصاً أن لجنة الخارجية سبق لها أن ناقشت تداعيات هذه الأخطار من حصول فراغ في الجنوب.ويضيف معلقاً: سبق لـ86 نائباً أن وقعوا عريضة تطالب ببقاء اليونيفيل، فكيف يمكن ألا تناقش لجنة الخارجية هذا الأمر، أمام بعثات دولية؟ لا بد من أن نرفع الصوت أمامها من ضمن العمل التشاركي الرسمي.أقل من شهرين يفصل لبنان عن تحديات سياسية، عسكرية، وإذا كان الدفاع عن الوجود الدولي في الجنوب، بات أمراً مسلماً به عند مختلف الأطراف اللبنانية، فإن المطالبة باستمرار المظلّة الدولية للبنان، أيا يكن شكلها باتت أيضاً من المسلمات.وقد شددت مواقف الرؤساء الثلاثة أمام الموفد الأميركي مايك والتز أمس على هذه الثوابت.صحيح أن لجنة الخارجية تقوم بتحرك برلماني ما، لكن المطلوب لا يزال أكبر منها، فهل يمكن أن تتوسع الديبلوماسية البرلمانية أكثر لتكتسب أبعاداً أخرى؟ خصوصاً إذا تأمّن، بالفعل، غطاء أممي لقوة دولية ما في الجنوب؟

البرلمان اللبناني يصعد جهوده الدبلوماسية بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب

تشهد لجنة الشؤون الخارجية النيابية تحركاً متسارعاً لمواجهة التحديات الدولية التي تحيط بملف الجنوب اللبناني، خاصة في ظل الضغوط الدبلوماسية المتزايدة والتطورات الميدانية السريعة على الحدود.

يؤكد رئيس اللجنة النائب فادي علامة أن البرلمان لم يكن غائباً عن هذا الملف الحساس، بل يعمل على تطبيق نهج تكاملي يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد أعدت اللجنة ملفاً موثقاً يسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية تحت عنوان "حماية الأعيان المدنية والتدمير الممنهج"، وعرضته في مؤتمر برلماني وعبر نشاطات دولية لإظهار التضامن الموحد للموقف اللبناني أمام البرلمانات والمؤسسات الدبلوماسية.

وسيشهد الاجتماع المقبل للجنة حضور ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الجمهوري للشؤون الدستورية، الدكتور أنطوان صفير، الذي سيشرح الأبعاد القانونية الدولية لقرار مجلس الأمن 1701 وانعكاساته على لبنان والمنطقة الجنوبية.

يركز علامة على أهمية تشكيل "لوبي محلي" يجمع بين مختلف السلطات الدستورية، بهدف الضغط على الصعيد الدولي للحفاظ على جوهر القرار الدولي والمظلة الأممية في الجنوب. وفي هذا السياق، يشير إلى أن 86 نائباً وقعوا عريضة تطالب ببقاء قوة "يونيفيل"، مما يعكس إجماعاً برلمانياً على أهمية هذا الملف.

وتزداد أهمية هذه الخطوات البرلمانية مع اقتراب نهاية العام، في ظل احتمالات مغادرة قوات "يونيفيل" من الجنوب، الأمر الذي قد يخلق فراغاً أمنياً خطيراً. كما أن المواقف التي أعرب عنها الرؤساء الثلاثة أمام الموفد الأميركي مايك والتز تؤكد الإجماع على ضرورة استمرار الحضور الدولي، أياً كانت صيغته.