ستة عقود من التدخلات العسكرية الأجنبية في لبنان
عرف لبنان منذ عام 1958 نماذج عدة لمشاركة قوات غير لبنانية في مهام تنوّعت بين مؤازرة السلطات وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وكذلك الإشراف على انسحاب مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان خلال الاجتياح الإسرائيلي صيف عام 1982.قوات متعدّدة الجنسيات على الأراضي اللبنانيةعلى وقع المتغيّرات الجسام في محيط لبنان عام 1958، تكهرب الوضع الداخلي على وقع ما عُرف بـثورة 1958 ضد الرئيس الراحل كميل شمعون الذي طلب تدخلاً عسكرياً أميركياً.فمشاهد الإنزال الأميركي على شاطئ بيروت (الرملة البيضاء) منتصف تموز- يوليو عام 1958، لا تزال محفورة في ذاكرة من عاصر تلك الفترة. فحينها وصل نحو 6 آلاف جندي أميركي إلى لبنان وتمركزوا في المطار والمرفأ وقرب القصر الجمهوري والمناطق الحيوية لتبدأ اول تجربة لقوات متعددة الجنسيات في لبنان، وهي التجربة الوحيدة التي لم تشهد مواجهات تُذكر بين الأميركيين واللبنانيين، وانسحبت بعد نحو 3 أشهر من لبنان وتحديداً في 25 تشرين الأول- أكتوبر عام 1958.بعد أقل من عقدين دخلت قوات الردع العربية إلى لبنان وفق قرار صادر عن جامعة الدول العربية عقب قمة الرياض السداسية في تشرين الأول عام 1976، وفي منتصف تشرين الثاني- نوفمبر بدأت قوات الردع انتشارها في بيروت وضواحيها وتشكلت من الجيش السوري بشكل أساسي ( 25 ألف جندي) فيما شاركت قوات من السعودية والسودان والإمارات واليمن وليبيا، ولاحقاً انسحبت القوات العربية وبقيت القوات السورية التي انغمست في الحرب اللبنانية وخصوصاً في معركة زحلة عام 1981، ولم تجلب المشاركة العسكرية العربية الهدوء والاستقرار إلى لبنان ولم تستطع منع إسرائيل من اجتياح الجنوب في آذار- مارس عام 1978.وانسحبت القوات السورية من لبنان عقب الاجتياح الإسرائيلي في حزيران عام 1982 مع الإشارة إلى عودة قوات الردع السورية لـضمان الاستقرار الأمني إلى الشطر الغربي من بيروت في شباط- فبراير عام 1987 بطلب من الحكومة اللبنانية.اليونيفيل: تجربتان في عامي 1978 و2006 تحت مظلة أمميةبعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في آذار عام 1978، وبعد جهود لافتة للسفير اللبناني في الأمم المتحدة في عام 1978 الراحل غسان تويني، صدر القراران 425 و426 اللذان نصّا على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتشكيل قوة أممية لمراقبة الانسحاب، لكن إسرائيل لم تنسحب كلياً، وبقيت تحتلّ شريطاً حدودياً، وتحوّلت اليونيفيل إلى قوة مراقبة حتى التحرير عام 2000.وقبل أن تبدأ تجربة جديدة لقوات اليونيفيل بعد عدوان تموز عام 2006، كانت تجربة أخرى لقوات متعددة الجنسيات في بيروت خلال الاجتياح الإسرائيلي. فتلك القوات لم تكن تحت مظلة الأمم المتحدة بل بموجب تبادل رسائل بين الحكومة اللبنانية وأميركا وفرنسا وإيطاليا، ثم بريطانيا. مهمتها الأولى كانت الإشراف على انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.وتغيّرت مهمة تلك القوات لتصبح قوات دعم للحكومة اللبنانية وانخرطت في المعارك الداخلية وخصوصاً في معارك الجبل والضاحية الجنوبية لبيروت، وشاركت البارجة نيوجيرسي في قصف مناطق لبنانية إلى أن انسحبت تلك القوات مطلع عام 1984 بعد تعرّضها لهجمات كانت أعنفها في تشرين الأول عام 1983.أما تجربة اليونيفيل الثانية فكانت بعد عدوان تموز عام 2006 وبموجب القرار 1701 الذي نص على الانسحاب الإسرائيلي.منطقة عمل اليونيفيل حدّدها القرار الدولي في جنوبي الليطاني وشهدت الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2023 هدوءاً لافتاً على طول الحدود الجنوبية بوجود نحو 15 ألف جندي أممي وانتشار للجيش اللبناني في الجنوب، ونسج أصحاب القبعات الزرق أفضل علاقات مع المجتمعات المحلية على الرغم من إشكالات محدودة مقارنة بالفترة الزمنية الممتدة من عام 2006 إلى عام 2026.وبعد الرفض الأميركي الإسرائيلي للتمديد للقوات الدولية، ستنتهي مهامها في 31 كانون الأول- ديسمبر المقبل فيما البحث لا يزال جارياً عن القوات البديلة التي ستحلّ مكانها.لم يكن الجيش اللبناني في موقع المعارض للقرارات السياسية، ودوره لم يكن بارزاً خلال وجود تلك القوات على خلاف تعاونه الوثيق مع قوات اليونيفيل وخصوصاً بعد عام 2006.ويوضح العميد الركن المتقاعد بهاء حلال لـالنهار أن الجيش كان دائماً عنصراً أساسياً في حماية فكرة الدولة رغم اختلاف المراحل، وظلت المؤسسة العسكرية وحدها التي استطاعت الجمع بين المناطق والطوائف، ووفرت إطاراً وطنياً للأمن.صحيح أن الجيش هو عامل جمع للبنان ولكن ذلك لا يخفي عدم قدرته أحياناً على تنفيذ جميع المهام بسبب حظر دولي على تسليحه بأسلحة نوعية لتأمين حماية الحدود، ورغم ذلك ظلّ صمام الأمان للبنان حتى في ظلّ استعانة الحكومات بالقوات الأجنبية والعربية. والجيش يتعاون وينسّق مع اليونيفيل بشكل وثيق على الرغم من الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات.
شهد لبنان منذ نهاية الخمسينيات موجات متتالية من التدخلات العسكرية الأجنبية والعربية، بحثاً عن الاستقرار الأمني والسياسي. بدأت هذه التجارب برسوم لا تُنسى على الذاكرة الجماعية للبنانيين، وتطورت عبر عقود من التعاقب والتجديد.
في صيف عام 1958، هبطت القوات الأمريكية على شواطئ بيروت وسط أزمة سياسية داخلية حادة. طالب الرئيس كميل شمعون آنذاك بالتدخل الأمريكي لمواجهة ما عُرف بثورة 1958. انتشر نحو ستة آلاف جندي أمريكي في المطار والمرفأ والمناطق الحساسة، واستمرت هذه التجربة الأولى والوحيدة من نوعها حوالي ثلاثة أشهر، حيث انسحبت القوات في الخريف من العام ذاته دون تسجيل اشتباكات مباشرة مع السكان المحليين.
قبل انقضاء عقدين من الزمن، دخلت قوات الردع العربية الأراضي اللبنانية بناءً على قرار من جامعة الدول العربية عقب قمة الرياض في خريف عام 1976. تشكلت هذه القوات في الأساس من الجيش السوري الذي وصل عدده إلى خمسة وعشرين ألف عسكري، إلى جانب مشاركات محدودة من دول خليجية وعربية أخرى. لكن هذه التجربة لم تحقق الاستقرار المرجو منها، وانجرفت القوات السورية تدريجياً نحو المشاركة في الصراعات الداخلية، لا سيما في معارك في عام 1981. كما عجزت عن منع الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في عام 1978.
مع الغزو الإسرائيلي عام 1978، برزت تجربة جديدة تحت الإطار الأممي. أقرت الأمم المتحدة قرارات تطالب بالانسحاب الإسرائيلي وأرسلت قوة مراقبة دولية لمتابعة تنفيذ هذا الانسحاب. لكن إسرائيل فضلت البقاء في شريط حدودي، فاستمرت مهمة القوات الدولية كقوة مراقبة حتى عام 2000 عندما تم التحرير.
قبل إعادة انتشار القوات الدولية، شهدت بيروت أثناء الاجتياح الإسرائيلي الثاني قوات متعددة الجنسيات من دول غربية بناءً على اتفاقات ثنائية وليس تحت مظلة الأمم المتحدة. تركزت مهمتها على الإشراف على انسحاب فصائل المقاومة الفلسطينية من العاصمة، وتطورت لاحقاً لتصبح قوات داعمة للحكومة اللبنانية. غير أن هذه التجربة شهدت اشتباكات عنيفة وتعرض الجنود الأجانب لهجمات متكررة أسفرت عن انسحابهم مطلع عام 1984.
بعد عدوان صيف عام 2006، عادت القوات الدولية للانتشار جنوب نهر الليطاني بموجب قرار دولي جديد. أحضرت معها حوالي خمسة عشر ألف عسكري أممي وحققت نسبة أمان ملحوظة على الحدود الجنوبية امتدت لسنوات. بنت هذه القوات علاقات إيجابية مع السكان المحليين رغم بعض الإشكالات الطفيفة. إلا أن المؤشرات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تشير إلى نهاية هذه المهمة في نهاية عام 2024، دون وضوح كامل حول الترتيبات الأمنية التي ستحل محلها.
طوال هذه العقود، ظل الجيش اللبناني العامل الثابت في المشهد الأمني رغم التحديات والقيود. لم يعارض القرارات السياسية بشأن استقدام القوات الأجنبية، بل حافظ على دوره كحامي للوحدة الوطنية وجامع بين المناطق والطوائف. ومع ذلك، ظلت محدودية التسليح النوعي تقيد قدرته على تأمين الحدود بشكل مستقل. شكل التعاون الوثيق بين الجيش والقوات الدولية، خاصة منذ عام 2006، آلية مهمة لاستقرار الجنوب اللبناني.