الجيش اللبناني يلقي القبض على مطلوب خطير و123 سورياً دخلوا البلاد بشكل غير قانوني
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، توقيف عدد من الأشخاص في مناطق مختلفة، بينهم مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف، و123 سورياً لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق قانونية.وأوضحت مديرية التوجيه أنّ وحدة من الجيش أوقفت، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية في منطقة الرحاب – بعبدا، مواطناً مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف، لارتكابه جرائم تشمل خطف أحد الأشخاص والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار على مواطنين وترويج المخدرات.كما أوقفت وحدات الجيش ثلاثة مواطنين عند حاجزَي المدفون – البترون وكفر حزير – الكورة، لحيازتهم مسدسات حربية غير مرخصة، وفلسطينياً عند حاجز الحسبة – صيدا لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز.وفي سياق متصل، أوقفت وحدات أخرى 123 سورياً في مناطق مشاريع القاع – بعلبك والدبابية وشدرا ووادي خالد – عكار، وعند حاجز المدفون – البترون، لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق قانونية.وأشارت إلى أنّ المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
نفذت وحدات من الجيش اللبناني خلال يوم الثلاثاء سلسلة من العمليات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن توقيف عشرات الأفراد بينهم شخص مطلوب بموجب أوامر قضائية متعددة، بالإضافة إلى مئات المخالفين للقوانين الأمنية والهجرية.
وكشفت مديرية التوجيه عن تفاصيل العملية الأمنية التي شنتها قوة عسكرية في منطقة الرحاب بعبدا، حيث تمكنت من إلقاء القبض على مواطن يشتبه بارتكابه جرائم جسيمة من بينها خطف وسلب مسلح وإطلاق نار على أفراد، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمواد المحظورة.
وفي سياق العمليات الأمنية الموسعة، قامت حواجز عسكرية على نقاط استراتيجية بإيقاف ثلاثة مواطنين عند حاجزي المدفون والكورة بعد ضبط أسلحة حربية بحوزتهم لم تكن مرخصة، كما تم التعامل مع فلسطيني لعدم التزامه بتعليمات قوات الحاجز الأمني.
وشملت العمليات الأمنية أيضاً توقيف 123 سورياً كانوا يتواجدون بشكل غير شرعي في عدة مناطق بينها المشاريع والدبابية بالبقاع وشدرا ووادي خالد بعكار، بالإضافة إلى حاجز البترون، حيث لم تكن لديهم أوراق قانونية تبرر إقامتهم على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت الجهات العسكرية أن جميع المضبوطات تم تسليمها للجهات القضائية المختصة، وانطلقت التحقيقات مع الموقوفين تحت إشراف القضاء وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.