تشريعات متضاربة حول الإجهاض في العالم العربي بين التجريم والاستثناءات الضيقة
تجريم وإباحة واستثناءات. ماذا تقول القوانين في دول عربية بشأن الإجهاض؟ ما المحظور؟ ومن تطاولهم العقوبات؟ وهل ثمة حالات يسمح بها القانون؟ وإذا وُجدت استثناءات، فما حدودها؟ وتبقى فجوة بين النصوص القانونية والواقع، وتستمر عمليات الإجهاض في الخفاء. هنا ستة مشاهد قانونية.لبنان: ما لا تقوله القوانين تكشفه العياداتعلى الورق، يبدو الإجهاض في لبنانجريمة لا يترك القانون أمامها سوى استثناء ضيق لإنقاذ حياة الأم. فالمواد 539 إلى 546 من قانون العقوبات الذي يعود تاريخه إلى عام 1943، تجرّم إنهاء الحمل، وتعاقب المرأة التي تُجهض نفسها أو توافق على ذلك. كذلك، تلاحق من يتولى إجراءه، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة، فيما تنص المواد 541 إلى 544 على عقوبات متفاوتة بحسب ظروف الإجهاض، سواء أجرته المرأة بنفسها أو تم برضاها أو من دونه، وتصل إلى الأشغال الشاقة في الحالات التي تؤدي إلى وفاة الحامل، فيما تحصر المادة 32 من قانون الآداب الطبية الإجهاض العلاجي بالحالات التي يشكّل فيها استمرار الحمل خطراً شديداً على حياة المرأة، وبشروط طبية محددة.لكن خلف هذا الحظر، تستمر عمليات الإجهاض بعيداً عن الأضواء، وتكشف الممارسة الطبية عن واقع لا يشبه تماماً ما ترسمه النصوص القانونية. نساء يواجهن ظروفاً صحية أو اجتماعية أو اقتصادية تدفعهن إلى إنهاء الحمل، فيجد بعضهن طريقاً إلى عيادات تقدم الخدمة بعيداً عن الإفصاح، فيما تضطر أخريات إلى البحث عن بدائل قد تعرّض صحتهن وحياتهن للخطر. وبين الخوف من الملاحقة القضائية والوصمة الاجتماعية، وغياب الإحصاءات الرسمية التي تكشف الحجم الحقيقي للظاهرة، تبقى قصص كثيرة خارج السجلات، فيما تتسع الهوة بين قانون يجرّم وممارسة تكشف أن الحاجة إلى الإجهاض لا تختفي بقرار تشريعي.وتكشف دراسة ميدانية أعدتها الباحثة زينة فتح الله، ونُشرت في مجلة Health and Human Rights عام 2019، واستندت إلى 119 مقابلة مع نساء خضعن للإجهاض وأطباء يقدمون خدمات آمنة، كيف تلجأ النساء إلى شبكات اجتماعية للحصول على معلومات وخدمات سرية، وكيف يتأثر الوصول إلى الإجهاض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الشخصية.وفي دراسةأحدث نُشرت عام 2026 وشملت 502 امرأة لبنانية، أفادت 9% من المشاركات بخضوعهن لإجهاض متعمّد. وبين التجريم والممارسة، لا تكشف هذه المعطيات مجرد هوة بين القانون والواقع، بل واقع نساء تتقاطع في قراراتهن ظروف صحية واجتماعية واقتصادية، فيما يظل الوصول إلى الرعاية الآمنة متفاوتاً ومحاطاً بالخوف والسرية، في غياب إحصاءات وطنية ترصد الحجم الفعلي للظاهرة.ليلي جرجس... بين السجن والعيادات السريةتجد نساء كثيرات في سوريا أنفسهن أمام واقع قاسٍ يفرض عليهن خيارين: إما الرضوخ لحمل غير مرغوب فيه، وإما المخاطرة بحياتهن داخل عيادات سرية تفتقر الى أبسط شروط الأمان الطبي. هذا الواقع المأزوم يغذيه قانون العقوبات السوري، الذي يتعامل مع إنهاء الحمل كجريمة تمس الأخلاق العامة، ما يدفع كثيرات إلى اللجوء لعمليات غير آمنة تنتهي بهن غالباً في أقسام الإسعاف بمضاعفات خطيرة.من الناحية القانونية، لا يفرق المشرّع بين الطبيب والمرأة. فالمادة 527 تعاقب المرأة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويقول المحامي بيان سنان في حديث الى النهار إن العقوبة تطاول منفّذ العملية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً للمادة 528، وتقفز إلى الأشغال الشاقة من أربع إلى عشر سنوات إذا توفيت المرأة أو استُخدمت وسائل شديدة الخطورة، فيما تضاعف المادة 532 العقوبة على الأطباء والكوادر الصحية.ولا يترك القانون السوري سوى منافذ ضيقة للغاية للنجاة من هذه الملاحقة. وتقتصر الاستثناءات القانونية على عذر الحفاظ على الشرف بموجب المادة 531، أو حالة الإجهاض العلاجي، التي حددها المرسوم التشريعي الرقم 12 لعام 1970، وهو مسار معقد يشترط وجود خطر مؤكد يهدد حياة الأم، وتوقيع طبيبين على ذلك، وتنظيم محضر رسمي.والمفارقة أن هذه المواد القانونية، التي وُضعت في منتصف القرن الماضي، تبدو اليوم أكثر تشدداً من الاجتهادات الفقهية المعاصرة، إذ تجيز الأخيرة إنهاء الحمل قبل مرور 120 يوماً في حالات قاهرة، مثل الاغتصاب أو التشوهات الجنينية الخطيرة، بينما يظل القانون السوري جامداً، تاركاً النساء يواجهن مصيرهن بين السجن والخطر.مروة البرغشمصر: قيود قانونية ومجتمعية ودينية صارمة تحجب المشهديشكل إجهاض الحمل (عن عمد) أحد أكثر القضايا حساسيةً في مصر، ليس لأن القانون يجرمه فحسب، ولكن لأنه يحاط بقيود مجتمعية ودينية مشدّدة. لذا فإنه يتم في غالب الأحوال تحت جنح الظلام، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون ضرورياً لحماية حياة امرأة تشرف على الموت.ينظم قانون العقوبات المصري الرقم 58 لسنة 1937، وتحديداً المواد من 260 إلى 264، عملية الإجهاض، ويفرض أحكاماً تراوح بين الحبس والسجن المشدد، لكل من ساهم في إجهاض امرأة، سواء بالضرب أو نحوه من الإيذاء البدني، أو بالأدوية أو أي وسيلة، سواء برضاها أو رغماً عنها. كذلك تعاقب المرأة نفسها إذا تقبلت ذلك أو مكّنت غيرها من إجهاضها، ولا يعاقب القانون على الشروع في الإجهاض من دون فعله.من جهتها، ترفض المؤسسات الدينية الإسلامية أو المسيحية الإجهاض، وتعتبره إزهاقاً للروح التي حرم الله قتلها. وبطبيعة الحال ينعكس الخطاب الديني على نسبة كبيرة من أفراد المجتمع، لذا يتشكل رفض اجتماعي لافت لتك العمليات.كذلك، ترفض الكيانات الصحية المرخصة إجراء الإجهاض، وتفرض الدولة ضوابط مشددة على بيع الأدوية التي ثبت أنها تؤدي الى الإجهاض في الصيدليات، حتى وإن كانت تخص علاج أمراض محددة.تجري عملية الإجهاض في الخفاء، وغالباً داخل عيادات أو أماكن غير مرخصة طبياً، أو قد تلجأ بعض النساء لإجهاض أنفسهن سراً، باستخدام عقاقير وطرق أخرى.ونظراً الى سرية تلك العمليات، تغيب الإحصائيات الرسمية أو التقديرات الموثوقة، وذلك باستثناء دراسات اعتمدت على سجلات المستشفيات، في العقد أو العقدين الماضيين، وهي بطبيعة الحال وثائق لا تعكس الواقع، وتسجل الحالات التي
تكشف الأطر القانونية في عدد من الدول العربية عن موقف متشدد تجاه قضية الإجهاض، حيث تجمع معظم التشريعات بين تجريم الممارسة وفرض عقوبات جزائية على النساء والمتخصصين الطبيين، مع فتح منافذ ضيقة جداً للاستثناءات الطبية والإنسانية.
في لبنان، يعتبر الإجهاض جريمة بموجب قانون العقوبات لسنة 1943، حيث تعاقب المواد 539 إلى 546 المرأة والمجهِض بالحبس والغرامة، مع استثناء محدود جداً لحالات الضرورة الطبية. غير أن الممارسة الفعلية تكشف واقعاً مختلفاً تماماً، إذ تتجه نساء لأسباب صحية واجتماعية واقتصادية إلى عيادات سرية بحثاً عن الخدمة، مما يخلق فجوة كبيرة بين النص التشريعي والحاجات الفعلية. أظهرت دراسة ميدانية نُشرت عام 2019 كيف تعتمد النساء على شبكات اجتماعية سرية للحصول على المعلومات والخدمات، فيما أشارت دراسة لاحقة إلى أن 9 في المئة من المشاركات خضعن لإجهاض متعمد.
أما في سوريا، فالقانون يفرض خياراً قاسياً على النساء بين الاستسلام لحمل غير مرغوب أو المخاطرة بالحياة في عيادات غير آمنة. تعاقب المادة 527 من قانون العقوبات المرأة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بينما يواجه منفذ العملية عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة عشر سنوات في حالات الوفيات أو استخدام وسائل شديدة الخطورة. لا يترك القانون سوى استثناءات محدودة جداً تتعلق بالحفاظ على الشرف أو حالات الضرورة الطبية المعقدة.
في مصر، يجرم قانون العقوبات الإجهاض بفرض عقوبات تراوح بين الحبس والسجن المشدد على كل من ساهم في العملية، سواء بالقوة أو الأدوية، مع معاقبة المرأة ذاتها إذا وافقت على ذلك. يضاف إلى ذلك رفض ديني مؤسسي وتحفظ اجتماعي واسع، مما يدفع العمليات للعمل في الظل بعيداً عن المنشآت الصحية المرخصة، الأمر الذي يخلق غموضاً إحصائياً حول حجم الظاهرة الحقيقي.
على النقيض، اتخذت الإمارات نهجاً مختلفاً بإصدار قانون رقم 44 لسنة 2024 يسمح بالإجهاض في حالات محددة بشروط صارمة. تشمل هذه الحالات الحمل من جراء الاغتصاب أو الحمل الناتج عن المحارم، بالإضافة إلى الحالات الطبية الخطيرة والحمل بطلب الزوجين بموافقة لجنة متخصصة. تشترط العملية موافقات خطية وتقارير طبية وأن تتم في منشآت صحية مرخصة على يد متخصصين، مع عدم تجاوز 120 يوماً من الحمل.
في العراق، يبقى الإجهاض مجرماً بموجب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، حيث تواجه المرأة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، بينما قد يصل السجن إلى خمس عشرة سنة في حالات الوفيات. يركز التشريع على التجريم دون الاعتراف به كحق قانوني عام.
في الأردن، يحظر القانون الإجهاض بفرض عقوبات على المرأة والمجهِض، لكن مع استثناء إنساني يتعلق بـ"الحفاظ على الشرف" في حالات محددة، بالإضافة إلى استثناء طبي لحالات الخطر على الصحة أو الحياة. على المستوى الشرعي، يجيز مجلس الإفتاء الإجهاض في حالات محددة قبل بلوغ الحمل أربعة أشهر إذا ثبتت التشوهات الخطيرة أو الخطر على حياة الحامل.
يعكس هذا التنوع في الأطر القانونية التوتر بين النصوص التشريعية التي تجرم الممارسة وبين واقع اجتماعي واقتصادي وصحي يفرض احتياجات حقيقية على النساء، مما يؤدي إلى ممارسات سرية وغير آمنة في معظم الحالات.