الزيدي في بيروت... ملفات أمنية واقتصادية على الطاولة
لا تختصر زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى بيروت في بعدها الاقتصادي، إذ تأتي في توقيت تتقاطع فيه قضايا سياسية وأمنية ومالية بين البلدين، من قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، إلى المستحقات العراقية المتراكمة على لبنان، وصولاً إلى مشاريع الطاقة وخطوط النفط التي يمكن أن تعيد وصل العراق بالبحر المتوسط عبر الأراضي اللبنانية والسورية.وتكتسب الزيارة أهمية إضافية في ضوء التحركات العراقية الأخيرة باتجاه العواصم العربية، ولا سيما دمشق، حيث بحث الزيدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملفات أمن الحدود ومكافحة التهريب والتنسيق الأمني، إلى جانب مشاريع الطاقة والممرات التجارية. ومن هنا، لا يمكن فصل المحادثات اللبنانية عن مساعي بغداد لتوسيع علاقاتها الإقليمية وتعزيز التعاون مع دول الجوار.الضريح والرسائل السياسيةولا تقف دلالات الزيارة عند حدود اللقاءات الرسمية، إذ يتضمن برنامج الزيدي التوجه إلى ضريح الأمين العام الأسبق لحزب الله السيد حسن نصرالله، في محطة تحمل أبعاداً تتجاوز الطابع الديني أو الشخصي. فالعراق يُعدّ من الدول العربية القليلة التي يمكن أن يأتي منها مسؤول بهذا المستوى لزيارة الضريح، في ظل حساسية الموقع وما يمثله في المعادلات حتى داخل العراق.وتكتسب الخطوة أهميتها من طبيعة العلاقة التاريخية بين القوى السياسية والدينية الشيعية في العراق وحزب الله، ومن الحضور الذي لا تزال تحتفظ به هذه العلاقة في المشهد العراقي. كما تحمل الزيارة رسالة سياسية تتصل بموقع العراق في شبكة العلاقات الإقليمية، وبطبيعة الروابط التي تجمع مكوناته السياسية مع أطراف المنطقة، لتتجاوز بذلك المصالح الاقتصادية والتنسيق الرسمي إلى البعد السياسي والرمزي للعلاقة بين بغداد وبيروت.الأمن وقضية العلوانيتحضر قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت باعتبارها أحد الملفات الحساسة التي فرضت نفسها على العلاقات الثنائية. فالجريمة التي أثارت اهتماماً عراقياً واسعاً، واستدعت متابعة من السفارة العراقية وتنسيقاً مع الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية، لا تزال تطرح أسئلة عن ظروف حصولها والجهات المتورطة فيها. ويُنتظر أن تكون التحقيقات ونتائجها حاضرة في محادثات الزيدي.وفي هذا السياق، يُطرح إمكان إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين لبنان والعراق وسوريا لمتابعة الملفات الأمنية والحدودية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة. كما أن تأكيد بغداد التعامل مع المؤسسات الرسمية اللبنانية باعتبارها المرجعية الأساسية للعلاقات الثنائية يحمل دلالة سياسية تتجاوز الملفات التقنية.النفط والمستحقات الماليةيحتل ملف الطاقة مساحة أساسية من المحادثات، خصوصاً ما يتعلّق بإعادة البحث في مشروع خط أنابيب النفط العراقي من كركوك باتجاه طرابلس عبر سوريا. فالمشروع الذي يعود إلى عقود مضت عاد إلى الواجهة مع البحث في إعادة تأهيل البنية النفطية العراقية – السورية وطرح إمكان مدّ مسار إضافي باتجاه الساحل اللبناني.وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد بحث هذا الملف مع الزيدي خلال زيارته بغداد في تموز الماضي، مع طرح تشكيل فريق تقني مشترك لدراسة إمكانات المشروع. وتكمن أهميته بالنسبة إلى العراق في تنويع منافذ تصدير النفط والوصول إلى البحر المتوسط، فيما يتيح للبنان فرصة الاستفادة من منشآت طرابلس النفطية. لكن المشروع لا يزال يحتاج إلى دراسات فنية واستثمارات وترتيبات أمنية وقانونية قبل الانتقال إلى التنفيذ.أما الملف المالي، فيتقدم على خلفية اتفاق الفيول العراقي الذي شكّل لسنوات أحد منافذ الدعم لقطاع الكهرباء اللبناني. فالعراق يطالب بتسوية مستحقاته المتراكمة، التي بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ما يفرض البحث في آلية واضحة لجدولتها وتسديدها إذا كان لبنان يريد إعادة فتح باب التعاون في مجال المشتقات النفطية. كما سيطرح ملف أموال عراقية يُشتبه في تحويلها إلى لبنان وإيداعها في مصارفه خلال السنوات السابقة، وهو ملف يحتاج إلى توضيحات ومعطيات رسمية قبل تحديد طبيعته وحجمه.ولا يغيب التبادل التجاري عن المحادثات، خصوصاً مع المساعي اللبنانية لإزالة العوائق أمام الصادرات وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2002. فالعراق يشكل سوقاً مهمة للصناعة والزراعة اللبنانية، فيما تتجه المباحثات إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والاعتراف بالمواصفات والفحوص المخبرية لتوسيع حركة البضائع بين البلدين.علاقة تتجاوز الفيولتاريخياً، قامت العلاقات اللبنانية – العراقية على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية، واحتفظ العراق بموقع مهم في الحياة الاقتصادية اللبنانية، سواء من خلال الدعم النفطي أو استيعاب المنتجات اللبنانية أو حركة العراقيين إلى لبنان. لكن هذه العلاقة بقيت دون مستوى الإمكانات المتاحة، بفعل الأزمات اللبنانية والاضطرابات الإقليمية والعوائق التجارية.وتعيد زيارة الزيدي طرح إمكانية الانتقال من علاقات تقوم على المساعدات والاتفاقات الظرفية إلى شراكة اقتصادية ومؤسساتية أكثر استقراراً. فلبنان يحتاج إلى السوق العراقية والاستثمارات ومصادر الطاقة، فيما يبحث العراق عن منافذ تصدير جديدة ومصالح اقتصادية في شرق المتوسط. وبين هذين الاتجاهين، تكشف الزيارة عن علاقة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والأمنية، وتبقى قدرة البلدين على تنفيذ الاتفاقات وتسوية الملفات العالقة الاختبار الفعلي للمرحلة المقبلة.
يشهد لبنان زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، حيث تتناول المحادثات ملفات متشابكة تعكس حجم التحديات والفرص المشتركة بين البلدين على الصعد كافة.
تتضمن أجندة الزيارة توقف رمزي عند ضريح الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصرالله، خطوة حملت دلالات سياسية عميقة حول موقع العراق في المعادلات الإقليمية وطبيعة ارتباطات مكوناته السياسية بأطراف المنطقة. تكتسب هذه الخطوة أهميتها من العلاقات التاريخية بين القوى الشيعية العراقية والتنظيم اللبناني، وما تمثله في الواقع السياسي العراقي.
على الصعيد الأمني، يرتقب أن تحتل قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني في بيروت مساحة بارزة في النقاشات بين الجانبين. الحادثة التي استدعت متابعة مكثفة من السفارة العراقية والسلطات الأمنية واللبنانية لا تزال تثير تساؤلات حول ظروفها والجهات المسؤولة. يُتوقع أن تناقش بغداد وبيروت إنشاء لجنة تنسيق مشتركة تضم سوريا أيضاً لملاحقة الملفات الحدودية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، مع تأكيد عراقي على أن التعامل يجب أن يكون مع المؤسسات الرسمية اللبنانية.
يشكل ملف الطاقة عنصراً محورياً في المباحثات، خاصة فيما يخص إعادة تفعيل مشروع خط نقل النفط من منطقة كركوك نحو مدينة طرابلس عبر الأراضي السورية، مع دراسة توسيع المسار ليصل إلى الساحل اللبناني. جرت مناقشات حول هذا الملف سابقاً بين الجانبين خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى بغداد في يوليو الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل فريق متخصص لتقييم جدوى المشروع. الفائدة بالنسبة للعراق تكمن في تنويع خيارات تصديره النفطي والوصول المباشر إلى البحر المتوسط، بينما يتيح للبنان الاستفادة من منشآت طرابلس النفطية وفرص اقتصادية متعددة.
على المستوى المالي، يفرض واقع الديون العراقية المتراكمة على لبنان نقاشات صعبة. يطالب العراق بتسوية مستحقات بلغت حوالي 1.2 مليار دولار متأتية من اتفاق توريد الفيول الذي دعم قطاع الكهرباء اللبناني لسنوات. أي تعاون مستقبلي في مجال المشتقات النفطية يتطلب إيجاد آلية واضحة لجدولة وسداد هذه الالتزامات. إضافة إلى ذلك، يراد توضيح ملف أموال عراقية يُشتبه في تحويلها إلى لبنان والإيداع في مؤسساته المالية خلال السنوات الماضية.
يولي الجانبان اهتماماً للعلاقات التجارية التقليدية، حيث تسعى بيروت لإزالة القيود على صادراتها وتفعيل اتفاقية التبادل الحر الموقعة منذ عام 2002. العراق يشكل سوقاً حيوية لمنتجات لبنانية صناعية وزراعية، والمباحثات تركز على تبسيط الإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل بالمعايير الجودية والاختبارات المخبرية.
تاريخياً، استندت العلاقات على عناصر سياسية واقتصادية واجتماعية متينة، لكنها ظلت دون الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة بسبب الأزمات المتتالية والاضطرابات الإقليمية والمعوقات التجارية المختلفة. تعكس الزيارة الحالية رغبة في الانتقال من شراكات مؤقتة إلى علاقة اقتصادية مؤسسية أكثر متانة. لبنان يبحث عن أسواق وموارد طاقة واستثمارات، فيما العراق يسعى لقنوات تصدير متنوعة وفرص اقتصادية في شرق المتوسط. غير أن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الطرفين على تنفيذ ما يتفقان عليه وحل الملفات العالقة.