الرئيس عون: الديبلوماسية خيارنا الوحيد والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط
شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون على أنّ المطلوب أوّلاً كخطوة أساسية، الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. والدراسات موجودة لدينا لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وقال: نحاول بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع حزب الله، التأكيد أنّ السلاح لم يعد نافعاً، والدولة هي التي تحمي الجميع، ونحن نتحدث معه وندعوه الى التحدث معاً من أجل التوصل الى حل سلمي لسلاحه.وقال رئيس الجمهورية: نتوقّع حصول جولات ثانية وثالثة ورابعة، إنما ذلك في انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إنما بالمطلق، أشدّد على عدم امتلاك خيار سوى اعتماد الديبلوماسية، فالمفاوضات ليست تنازلاً، وعلى المفاوض أن يعلم كيفية القيام بعمله وتقدير وقت التشدّد ووقت اللين.وعارض الرئيس عون تحقّق إسرائيل من نزع السلاح، وشدّد على عدم القبول بأن يمسّ أي أحد بالسيادة اللبنانية وبدور الجيش اللبناني، ومن يرغب بالتحقّق، فبالإمكان اللجوء إلى فريق أممي (عربياً أو أوروبياً)، ولكن لا يمكن أن يكون إسرائيلياً لأنّه من غير المقبول أن يكون هو الخصم والحكم في آن واحد.وأوضح من جهة ثانية، السعي إلى أفضل العلاقات مع إيران، إنما أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية. فما لا يقبله الإيراني على نفسه، لا يمكنني القبول به للبنان.ولفت إلى أنّ لبنان لا يقبل استعماله لتهديد سوريا، والعكس صحيح، ويسعى إلى أفضل العلاقات، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه خير ومصلحة البلدين.خطاب القسممواقف الرئيس عون جاءت في مقابلة مع قناة دجلة التلفزيونية العراقية، أكّد فيها أنّ خطاب القسم الذي ألقيته كان نتيجة تراكم خبرات منذ كنت قائداً للجيش طيلة ثماني سنوات في خدمة المؤسسة العسكرية، وهذا ما جعلني على تواصل مع مختلف شرائح المجتمع والسياسيين، فكوّنت فكرة عن المفروض القيام به إذا ما وصلت إلى سدّة الرئاسة، ووضعت خطة عمل. وأنا أحاول أن أحقّق ما تضمّنه خطاب القسم قبل انتهاء الولاية الرئاسية. ولكن لنكن منطقيين وواقعيين: قد لا أحقّق مئة في المئة من هذا الخطاب لكنني سأحاول تحقيق القسم الأكبر منه.أضاف: إذا ما استعرضنا ما تمّ تحقيقه خلال السنتين المنصرمتين، نلاحظ أنّ من حق الشعب اللبناني المطالبة بأكثر مما تمّ إنجازه. لكن إذا أخذنا في الاعتبار الأوضاع والظروف في الداخل اللبناني، إضافة إلى تراكمات نحو أربعين سنة، والوضع الإقليمي، فإننا نفهم أنّ بعض التأخير قد حصل. لكننا شكّلنا حكومة في أسرع وقت، وبدأنا العمل وفق جدول أعمالها الوارد في بيان نيل الثقة، من القيام بالإصلاحات المطلوبة إلى العمل لحل مشكلة المودعين في المصارف، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وتمّ اتخاذ سلسلة من الخطوات المتقدّمة، لكن الحرب دفعتنا إلى التركيز أكثر على سبل إنهائها. وقد أعدنا قبل فترة، وضع الإصلاحات على السكة الصحيحة، فأصدرنا قانون إصلاح المصارف، وقريباً سوف يتمّ إنجاز قانون الفجوة المالية، إلى ما هنالك.وأشار الرئيس عون إلى أنّه في العام 2025، تمّ تحقيق نمو اقتصادي بحدود 4%، وللمرة الأولى كان هناك فائض لدى وزارة المال بحدود 1.3 مليار دولار، وارتفعت الودائع بالعملة الصعبة في المصرف المركزي بحدود الملياري دولار، وكنا نتوقّع في العام 2026 ارتفاعاً في النمو بحدود 6%، لكن الحرب التي كانت صدمة كبيرة، أثّرت على الوضع الاقتصادي، وحصل الانكماش.الفساد والحكومة الإلكترونيةأوضح رئيس الجمهورية جوزف عون أنّ القسم الأكبر من مشاكل لبنان الداخلية يعود إلى الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة، مشيراً إلى إمكان معالجة هذه المشكلات من خلال الحكومة الإلكترونية والقضاء.وكشف عن دراسة لإقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء، لافتاً إلى أنّ التشكيلات القضائية التي صدرت في 16 أيلول الماضي، وتعيين قضاة يُشهد لهم بالنزاهة، ساهما في إعادة فتح ملفات عالقة وتحقيق إنجازات في وزارة العدل.وأكّد أنّه تمّ فتح العديد من ملفات مكافحة الفساد التي كان يُحظر المساس بها سابقاً بسبب الحماية السياسية، مشدّداً على أنّه لم يعد هناك من خطوط حمراء لأحد، وأنّ كل من تطاوله التحقيقات يُستدعى إلى القضاء، أياً كانت هويته.مساندة الأشقاء العربأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تقف الدول العربية إلى جانب لبنان بصورة أكبر، معترفاً بأنّ المراحل السابقة أسهمت في زعزعة الثقة بين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي.وقال: من أهم الأمور التي نعمل عليها، إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي، مؤكّداً أنّ الإصلاحات ليست لإرضاء جهات خارجية، بل حاجة لبنانية داخلية.وشدّد على أنّ لبنان لا يسعى إلى المنح والهبات، بل إلى استقطاب الاستثمارات، باعتبارها مدخلاً لإعادة بناء الثقة.وفي ملف الودائع، جدّد التزامه الحفاظ على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها من خلال قانون الفجوة المالية المرتقب، بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي.وكشف أنّ نحو 84% من المودعين اللبنانيين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار، مشيراً إلى إقفال حسابات بعضهم تدريجاً وفق تعاميم مصرف لبنان، فيما لا يزال آخرون ينتظرون استعادة حقوقهم.الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمارشدّد الرئيس عون على أنّ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يشكّل الخطوة الأساسية لإطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكّداً أنّ الدراسات اللازمة موجودة، وأنّ العمل جارٍ للتحضير لمؤتمر لإعادة الإعمار قد يُعقد حتى قبل الانسحاب.وأشار إلى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، بعد انعقاد مؤتمر تحضيري في فرنسا، موضحاً أنّ استمرار الاحتلال يحول دون إجراء إحصاء دقيق للمنازل المدمّرة، فيما تُظهر الصور الجوية أنّ قرى متضرّرة أصبحت ممسوحة بالكامل.وحدّد أهداف الدولة بالانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى، مذكّراً بأنّ اتفاق الإطار ينصّ على دعم لبنان في إعادة الإعمار.وفي ما يتعلّق بشاحنة ضهر البيدر، أكّد رفضه التدخّل السياسي في عمل القضاء، مشيراً إلى أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلان مصادرة شحن
أكد رئيس الجمهورية جوزف عون أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب يشكل الخطوة الأساسية لبدء مرحلة إعادة الإعمار، مشددًا على أن المفاوضات والديبلوماسية تمثل الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان في ظل استمرار الخروقات، وأن المفاوضات ليست تنازلاً بل فن يقتضي معرفة أوقات التشدد والمرونة.
وجه الرئيس عون رسالة واضحة إلى حزب الله يدعوه فيها إلى تسليم سلاحه، مؤكدًا أن السلاح لم يعد نافعًا وأن الدولة وحدها قادرة على حماية جميع أبنائها. وقال: "أنتم لبنانيون وجزء من الدولة، تفضلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية تتكفل بحماية أبنائها"، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحقيقية.
في ملف المفاوضات، أوضح عون أن الجولة الأخيرة كانت تقنية قدم فيها وفد الجيش اللبناني عرضًا حول الواقع الميداني، متوقعًا عقد جولات متعددة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وشدد على رفضه القاطع لأي تحقق إسرائيلي بشأن نزع السلاح، مقترحًا بدلاً من ذلك الاستعانة بفريق أممي أوروبي أو عربي، قائلاً إن "من غير المقبول أن يكون الخصم والحكم في آن واحد".
وأقر الرئيس بدور سلاح حزب الله في تحرير الجنوب بين عامي 1982 و2000، لكنه اعتبر أن السلاح تحول بعد ذلك إلى خدمة أجندات إقليمية، مؤكدًا أن حروب 2006 و2023 لم تكن ضرورية للبنان وخلفت دمارًا واسعًا وخسائر بشرية فادحة بلغت 4400 شهيد في عام واحد وحده.
على الصعيد الاقتصادي، أشار عون إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في 2025 وتسجيل فائض لدى وزارة المال بـ 1.3 مليار دولار للمرة الأولى، لكن الحرب أثرت بشكل سلبي على هذا المسار. وأكد التزامه بحل مشكلة المودعين من خلال قانون الفجوة المالية المرتقب، لافتًا إلى أن 84% من المودعين لا تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار.
وشدد عون على أن القسم الأكبر من مشاكل لبنان الداخلية يعود إلى الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة، مؤكدًا عدم وجود خطوط حمراء لأحد وأن كل من تطاله التحقيقات يستدعى أمام القضاء. كما كشف عن دراسة لإقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء وعن فتح ملفات فساد كانت محظورة بسبب حماية سياسية.
في الملف الإيراني، أعرب عون عن سعي لبنان لأفضل العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، رافضًا إقامة علاقات مباشرة بين دول أجنبية وفئات لبنانية بمعزل عن الدولة. وحذر من تداعيات اندلاع حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران على لبنان.
وصف عون العلاقات السورية-اللبنانية بأنها جيدة وتتطور، مشيرًا إلى استمرار تبادل الوفود والاتصالات الرسمية بين البلدين، مؤكدًا رفض استعمال لبنان لتهديد سوريا أو العكس، وضرورة إقامة تعاون ندي بين البلدين.
وأعرب عون عن اهتمام لبنان بإعادة تفعيل أنبوب النفط العراقي القديم الذي يصل إلى شمال لبنان، معلنًا استعداد البلد لوضع مرافئه وخزاناته النفطية في تصرف العراق كخيار بديل لتصدير النفط الخام بعيدًا عن مضيق هرمز. وأكد على التزام لبنان بالتعاون الكامل مع العراق في ملفات الأموال المشبوهة، مؤكدًا عدم إمكانية بناء دولة في ظل استمرار الفساد.
وجدد الرئيس عون أمله في أن تقف الدول العربية إلى جانب لبنان بصورة أكبر لإعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي من جهة أخرى، مؤكدًا أن لبنان لا يسعى للمنح بل لاستقطاب الاستثمارات.