الجامعة اللبنانية تتحول إلى ساحة صراع على ملف التفرغ

ليست أزمة الجامعة اللبنانية اليوم نتاج ممارسات راهنة فقط، بل أيضاً نتيجة التحكم السياسي والطائفي بها طالما ان قرارها ليس بيدها ما يجعلها أسيرة السلطة والدولة العميقة. فها هي أطراف السلطة تتناتشها بمحاصصة بغيضة في ملف تفرغ المتعاقدين العالق على التوازن والخلاف على أسماء الدفعات، فيما يستمر تعطيل مجلس الجامعة رغم مرسوم التمديد لرئيسها 5 سنوات جديدة.تعامل الحكومة والقوى السياسية مع الجامعة هو بمثابة فضيحة لم تكتمل فصولها بعد، رغم أن مجلس الوزراء رفع عدد الأساتذة للتفرغ إلى 1900 أستاذ أي بزيادة 200 عن العدد الذي كان مقرراً أي 1690 أستاذاً. إذ تحوّل الملف إلى بازار وحتى مزاد باقتراح أسماء من خارج الجامعة، فقررت الحكومة في جلسة 22 تشرين الأول تقسيم الملف إلى 3 دفعات، كل منها يضم 450 أستاذاً، وتركت الدفعة الرابعة لإنجازها مع 540 اسماً في آذار، حين أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن الحكومة فتحت المجال للجامعة لاقتراح أسماء غير متعاقدة معها كي يتحقق التوازن الطائفي في الدفعة الرابعة. المفارقة أن ملف التفرغ لا يزال عالقاً عند أسماء الدفعات الأولى والثانية والثالثة، إذ رغم تضخيمه وعدم استناده إلى معايير أكاديمية وإلى تقييم الجامعة الفعلي، رغم اعتبار وزيرة التربية أنه يلبي الحاجات والأقدمية والتوازن، ظهر الخلاف حول كيفية ترتيب الأسماء بين الطوائف، فيما بقيت الدفعة الرابعة غامضة في ما إذا كانت ستضم أسماء من الطوائف الإسلامية حصراً أو سيتم تطعيمها بأسماء مسيحيين جدد. إذ أن نسبة المسيحيين في ملف الـ1690 أستاذاً لم تتجاوز 29 في المئة، فيما نسبة الأساتذة الشيعة 40 في المئة، والسنة والدروز والعلويين 31 في المئة.التوازن لا يبدو أنه سيتحقق أيضاً في ملف الـ1900، إذ تبقى نسبة المسيحيين 39 في المئة، فبدلاً من إعادة هيكلة الملف وفق الحاجات الفعلية للجامعة التي لا تتعدى 1200 حداً أقصى بعد تحديد الملاكات، جرى العبث بملف التفرغ وأيضاً بتوزيع الأساتذة على الكليات، إذ ظهر الخلاف مجدداً بعد ترحيل أسماء إلى الدفعات الأخيرة وتقريب آخرين إلى الدفعتين الأولى والثانية، وذلك بفضيحة مدوية عبر تطعيم الملف بأسماء أساتذة من خارج الجامعة، ومنهم من لم يحصل على درجة الدكتوراه، إلى مخالفة مبدأ التفرغ وأيضاً قانون الجامعة عبر البحث عن أساتذة في الخارج لاستكمال الدفعة الرابعة.ليس الأمر في مبدأ التوازن متعلقاً بالمسيحيين فقط وحضورهم المؤثر في الجامعة، إذ كان يمكن هيكلة ملف التفرغ بطريقة متوازنة لحماية الجامعة، مع إقرار ملفاتها الأخرى، لكن الحكومة وممثلي السلطة السياسية وقواها صادروا دور الجامعة ومجلسها ولجانها العلمية، وقرروا من فوقها تفريغ أعداد بأرقام لا تتناسب مع حاجاتها بل تدفعها إلى الانهيار المحتوم. لو كانت السلطة حريصة على الجامعة لكانت أعادت إحياء ملف 2022 الذي أعد وفق ثلاثية الحاجة الاكاديمية والأقدمية والتوازن، وبلا وصاية سياسية، ولم يتجاوز العدد 1260 أستاذاً بنسبة 46 في المئة للمسيحيين و54 للمسلمين، لكن الملف عطل بفيتو شيعي في ذلك الوقت، فيما الخلل اليوم في الملف أكثر من السابق، فكيف سيجري تفريغ 1900 متعاقد فيما عدد طلاب الجامعة تراجع خصوصاً في كليات العلوم الإنسانية.قرار التفرغ اليوم سياسي بامتياز، وضمن محاصصة تعبث بالشأن الأكاديمي للجامعة. قد يكون مفهوماً أنه لا يمكن تنقية التفرغ كاملاً في جامعة تراكمت فيها مشكلات منذ سنوات، وترسخت في بنيتها ممارسات المحاصصة والهيمنات السياسية والطائفية، وطالت حتى الوحدات والأقسام وأيضاً الحركة النقابية للاساتذة. لكن لا يمكن أن تبقى الجامعة أسيرة الصفقات وتحت هيمنة الدولة العميقة.التفرغ هو حاجة للجامعة من أجل استقرارها واستمراريتها ايضاً، لكنه مرتبط باستكمال الحلقات الأخرى، خصوصاً مجلسها، واستعادة استقلاليتها وإعادة تنظيم أوضاعها أكاديمياً. وقد حان الوقت لوقف العبث بالجامعة، ومواجهة الحملات السياسية والطائفية التي تريد بقاءها مكاناً للتوظيف والمحاصصة.Twitter:

الجامعة اللبنانية تتحول إلى ساحة صراع على ملف التفرغ

تعيش الجامعة اللبنانية أزمة عميقة تعكس سيطرة الأجندات السياسية والطائفية على مؤسستها الأكاديمية، خاصة مع تحول ملف تفرغ المتعاقدين إلى ساحة نزاع بين الأطراف السياسية على توزيع المقاعد الأكاديمية بناءً على محاصصة طائفية بدلاً من المعايير العلمية.

قررت الحكومة في جلسة 22 تشرين الأول رفع عدد الأساتذة المفرغين إلى 1900 أستاذ، بزيادة 200 عن العدد المخطط له أصلاً وهو 1690، وقسمت الملف إلى أربع دفعات، تضم الثلاث الأولى منها 450 أستاذاً لكل منها، فيما تتضمن الدفعة الرابعة 540 اسماً مقررة في آذار المقبل. أعلنت وزيرة التربية أن الحكومة فتحت الباب أمام الجامعة لاقتراح أسماء غير متعاقدة معها لتحقيق التوازن الطائفي في الدفعة الأخيرة.

بيد أن الملف بقي عالقاً عند أسماء الدفعات الأولى والثانية والثالثة بسبب الخلافات حول ترتيب الأسماء بين الطوائف، خاصة أن النسب الطائفية في الملف الأصلي لم تعكس تمثيلاً متوازناً، إذ بلغت نسبة المسيحيين 29 في المئة، مقابل 40 في المئة للشيعة و31 في المئة للسنة والدروز والعلويين معاً.

أثارت عملية الاختيار فضائح متعددة، من بينها إدراج أسماء أساتذة من خارج الجامعة، بعضهم لم يحصل على درجة الدكتوراه، في مخالفة صريحة لقوانين الجامعة ومبادئ التفرغ. بالإضافة إلى ذلك، لم يستند الملف إلى تقييم أكاديمي فعلي للجامعة، بل تضخم بأرقام لا تتناسب مع احتياجاتها الفعلية التي لا تتجاوز 1200 أستاذ بحد أقصى.

يعود سبب الأزمة إلى أن قرار الجامعة ليس بيدها، بل تحت سيطرة السلطة والأطراف السياسية، مما جعلها رهينة المحاصصة والهيمنة على حساب الاستقلالية الأكاديمية. كان ملف عام 2022 الذي أعد وفق معايير الحاجة الأكاديمية والأقدمية والتوازن قد حدد العدد بـ 1260 أستاذاً فقط، لكنه عطل آنذاك بسبب خلافات طائفية.

يتطلب إنقاذ الجامعة وقف العبث بملفاتها الأكاديمية وإعادة إحيائها كمؤسسة علمية مستقلة، واستكمال ملف مجلسها العلمي، وذلك للدفاع عن مستقبلها خاصة مع تراجع أعداد الطلاب فيها.