عون يجدد موقفه الحاسم من سلاح الحزب وسط تحركات دبلوماسية مكثفة
على رغم طغيان حالة الترقب الحذر للتطورات الديبلوماسية المتصلة بملف الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية السنة، والتي برزت فيها عودة لافتة للدور الفرنسي، لم تغب معالم القلق اللبناني من انزلاقات حربية جديدة سواء بفعل مفاجآت ميدانية تواكب التوترات الاقليمية المتصاعدة، أم بفعل وحدة الساحات التي تتغنى بها القيادة الايرانية وتبقي الزج بـحزب الله في أي مغامرة جديدة أمراً مرجحاً.وقد عادت هذه الحسابات والمخاوف لتساور جهات لبنانية عدة في الساعات الاخيرة في ظل بدء عملية اسرائيلية واسعة في غزة بما يتعين معه التحسب لتصعيد قد لا تبقى حدوده محصورة هناك، وفق ما اثبتت التجارب السابقة. ويأتي هذا التطور فيما لبنان يسعى بقوة الى تجنب أي انزلاق متجدد الى المواجهات الحربية في الجنوب وبلورة الصيغة التي سيتم اعتمادها في الامم المتحدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.ولم تغب عن صدارة المشهد غداة زيارتي كل من المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، لبيروت الدلالات البارزة والقوية للموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية جوزف عون من سلاح حزب الله مؤكدا ان هذا السلاح لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية.واعتبرت أوساط سياسية مستقلة ان موقف عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح وسط تصاعد الانتقادات لسلطة تتباطأ في تنفيذ قراراتها في هذا الصدد، كما انه شكل رسالة حاسمة الى حزب الله ...
وسط تصاعد التوترات الإقليمية وبدء عمليات عسكرية واسعة في المنطقة، يواصل لبنان جهوده المكثفة لتجنب أي تصعيد عسكري جديد على أراضيه، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية، في ظل الاستعدادات لمرحلة حساسة ستعقب انتهاء ولاية قوات المراقبة الدولية في نهاية السنة الحالية.
وأعاد رئيس الجمهورية جوزف عون تأكيد موقف الدولة الثابت والحاسم بشأن قضية السلاح، محذراً من أن السلاح الذي يملكه حزب معين لم يعد يستخدم في الدفاع عن الأراضي اللبنانية، بل أصبح أداة لتحقيق مشاريع إقليمية خارج الإطار الوطني. جاء هذا الموقف في أعقاب زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى إلى بيروت، حيث استقبل لبنان المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة والموفد السعودي.
ويعكس التطور تخوفاً لبنانياً متنامياً من احتمال انجرار البلاد إلى مواجهات عسكرية جديدة، سواء بسبب تطورات ميدانية مفاجئة أو نتيجة لرغبات إقليمية في توسيع دوائر الصراع. ولاحظت أوساط سياسية أن موقف رئيس الجمهورية يؤكد من جديد إصرار الدولة على حصرية السلاح في يد المؤسسات الرسمية، مع استمرار الانتقادات للجهات الحكومية بشأن بطء تنفيذها لقراراتها في هذا الملف الحساس.
وتشهد الساحة اللبنانية نشاطاً دبلوماسياً كثيفاً، لا سيما من الجانب الفرنسي، الذي يسعى إلى بلورة ترتيبات جديدة تضمن استقرار الوضع في الجنوب وتحول دون حدوث فراغ أمني قد يؤدي إلى تصعيدات خطيرة.