خلاف ضريبي حاد بين المصارف والحكومة.. والمليارات في الميزان

إلى أين تتجه المواجهة بين جمعية مصارف لبنان ووزارة المال؟ سؤال يفرض نفسه مع بدء المصارف إضرابها التحذيري الأسبوعي، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن الأعوام الممتدة بين 2020 و2024، وإعادة إدراج فروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوند ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.وفيما تسعى المصارف من خلال إضرابها إلى الاعتراض على المعالجة الضريبية التي تعتمدها الوزارة، معتبرة أنها تؤدي إلى فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة وخسائر فعلية، يبدو أن وزارة المال ماضية في موقفها، ولن ترضخ لـالضغط الذي يمثله الإضراب أو تتراجع عن تطبيق القوانين النافذة. فالمصارف، وفق وزير المال ياسين جابر، شأنها شأن سائر المؤسسات والشركات، ملزمة بالخضوع للقانون وتسديد الضرائب الواجبة عليها، ولا يمكن لأيّ قطاع أن يطلب معاملة استثنائية أو إعفاءً من موجباته القانونية.تصحيح التصاريح لا استهداف المصارفتتمسك جمعية المصارف بأن فروقات الصرف الناتجة من إعادة تقييم الحسابات، بفعل انهيار الليرة، لا تمثل أرباحاً فعلية، والمؤونات التي كوّنتها لمواجهة خسائر سندات اليوروبوند تعكس خسائر مرتبطة بتعثر الدولة عن سداد التزاماتها. وتطالب تبعاً لذلك باستبعاد هذه المبالغ من الوعاء الضريبي وإعادة النظر في المعالجة المعتمدة.في المقابل، يؤكد جابر لـالنهار أن الوزارة لا تستهدف أي مصرف أو شركة، بل تطلب تطبيق القوانين الضريبية على الجميع من دون استثناء. ويوضح أن الخطوة الأولى التي اعتمدتها الوزارة لم تكن فرض التكاليف، بل دعوة المصارف إلى مراجعة تصاريحها الضريبية مع الإدارات المختصة، والتحقق من الملاحظات والأخطاء المحتملة قبل استكمال الإجراءات.ويشير جابر إلى أن الوزارة منحت جمعية المصارف، بناءً على طلبها، مهلة إضافية تقارب شهراً ونصف شهر، ومددت الموعد حتى 15 كانون الأول 2026، لإتاحة المجال أمام إرسال ممثلين عنها للتفاوض ومناقشة التفاصيل التقنية والضريبية. لكن الوزارة فوجئت، بدلاً من استكمال هذا المسار، بتصعيد إعلامي واعتراضات واسعة، رغم أن الاتفاق كان يقضي بعقد اجتماع في السادس عشر من الشهر وتشكيل لجان لمتابعة الملف.ويؤكد أن أبواب وزارة المال لا تزال مفتوحة أمام المصارف لمراجعة ملفاتها، مشدداً على أن الخلافات يجب أن تُعالج من خلال الحوار والدوائر الضريبية المختصة، لافتاً إلى أن المبالغ الضريبية موضع النقاش تصل إلى نحو 600 مليون دولار.اليوروبوند: الخلاف على المؤونات المحاسبيةيوضح جابر أن هناك فرقاً بين الخسائر الفعلية الناتجة من بيع سندات اليوروبوند والمؤونات المحاسبية التي تُكوّن تحسّباً لانخفاض قيمتها. فالشركات التي تبيع السندات وتتكبّد خسائر فعلية يحق لها احتساب هذه الخسائر وفقاً للأصول القانونية، أما المؤونة فتبقى مؤقتة ما دامت قيمة السندات قابلة للارتفاع والانخفاض.ويشير إلى أن المصارف احتسبت مؤونات عندما تراجعت قيمة السندات إلى نحو 6 سنتات، أي على أساس خسارة تبلغ 94 سنتاً، ثم نزلت هذه المبالغ من أرباحها، فيما ارتفعت قيمة السندات لاحقاً إلى نحو 30 سنتاً، من دون أن تكون قد بيعت فعلياً. ومن هنا، يعتبر أن المسألة تستوجب مراجعة كيفية احتساب المؤونات ضريبياً، ولا يمكن التعامل معها تلقائياً باعتبارها خسائر نهائية محققة.في المقابل، يرى محامي جمعية المصارف أكرم عازوري أن فرض الضرائب على خسائر فعلية يتعارض مع المنطق المالي والمحاسبي، مشيراً إلى أن المصارف كوّنت المؤونات لمواجهة تراجع قيمة سندات اليوروبوند، بينما إعادة إدراجها ضمن الوعاء الضريبي قد تؤدي، بحسب رأيه، إلى فرض ضرائب على أرباح دفترية لا تقابلها مكاسب فعلية.ويحذر عازوري من أن الأعباء الضريبية المحتملة قد تراوح بين 600 و700 مليون دولار، معتبراً أن جوهر الخلاف لا يتعلق بحجم المبلغ المطلوب، بل بمبدأ إخضاع الخسائر للضريبة.المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدودمن جهته، يؤكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن الإضراب لا يعني إقفال باب التفاوض مع وزارة المال، بل يأتي بعد مباحثات لم تصل إلى نتيجة، بهدف إيصال موقف الجمعية. ويشدد على أن المعالجة المطروحة تحتاج إلى نقاش تقني وضريبي معمّق، مشيراً إلى ضرورة عقد اجتماع بين وزير المال ومجلس إدارة الجمعية بكامل أعضائه، ولا سيما أن هناك ملفات أخرى تستدعي البحث.أما جابر، فيشدد على أن القانون يضمن للمكلفين حق الاعتراض على أي تكليف يرونه غير عادل، مشيراً إلى أن وزارة المال شكّلت اللجان المختصة للنظر في الاعتراضات ومعالجة الأخطاء المحتملة.حلّ وسط؟إلى جانب الاعتراض على مبدأ فرض الضرائب على الخسائر، تطرح مصادر في جمعية المصارف مقاربة أخرى لتسوية الملف الضريبي مع وزارة المال تكمن في التوصل إلى اتفاق على تسوية شاملة، تتيح للمصارف دفع مبلغ محدد عن السنوات السابقة وفتح صفحة جديدة، في ظل ما شهدته تلك المرحلة من اضطرابات مالية ونقدية وتضخم مفرط، وما رافقها من اختلالات في الأرقام والحسابات يصعب معها تحديد المستحقات الضريبية بصورة دقيقة وعادلة.وتشير المصادر إلى أن التسوية ينبغي أن تستند إلى حجم أعمال كل مصرف ونتائجه المالية، بحيث تُحتسب الضريبة وفقاً لصافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات العمولات (Net Interest and Net Commission)، أي الفارق بين الفوائد التي قبضها المصرف وتلك التي دفعها، وبين العمولات التي تقاضاها وتلك التي تكبّدها.فاعتماد نسبة موحدة من صافي هذه الإيرادات، تُطبّق على جميع المصارف، قد يشكل أساساً عملياً لتسوية الملف، على أن يصرّح كل مصرف عن أرقامه، مع احتفاظ الجهات المختصة بحق التدقيق والتحقق من صحة التصاريح والكشف على المصارف لاحقاً، وفق ما توضح المصادر التي تؤكد ضرورة التوصل إلى صيغة تسوية مقبولة تقوم على نسبة محددة من صافي إيرادات الفوائد والعمولات بما يتيح تحصيل إيرادات ضريبية للدولة، من دون تحميل المصارف أعباءً غير متناسبة مع حجم أعمالها أو التأثير سلباً على سيولتها. وترى أن صعوبة إعادة احتساب المستحقات بدقة عن السنوات السابقة، بفعل التغيرات النقدية الكبيرة وفروقات أسعار ال

خلاف ضريبي حاد بين المصارف والحكومة.. والمليارات في الميزان

تتصاعد الأزمة بين القطاع المصرفي ووزارة المال اللبنانية حول معالجة الملفات الضريبية للأعوام 2020 إلى 2024، مع إطلاق المصارف إضرابها التحذيري الأسبوعي احتجاجاً على مطالبتها بإعادة احتساب فروقات الصرف والمؤونات المتعلقة بسندات اليوروبوند ضمن الوعاء الضريبي.

تؤكد جمعية المصارف أن هذه المعالجة الضريبية تفرض ضرائب على أرباح دفترية وهمية لم تتحقق فعلياً، بل وتستهدف خسائر حقيقية تكبدتها المؤسسات المالية جراء انهيار الليرة وتعثر الدولة عن السداد. في المقابل، تصر وزارة المال على تطبيق القوانين النافذة بحق الجميع دون استثناء، مؤكدة أن أي قطاع لا يستطيع الحصول على معاملة خاصة.

أوضح وزير المال ياسين جابر أن الوزارة لم تبدأ بفرض عقوبات مباشرة، بل دعت المصارف لمراجعة تصاريحها الضريبية مع الإدارات المختصة. وأشار إلى منح جمعية المصارف مهلة إضافية تمتد حتى 15 كانون الأول 2026 للتفاوض حول التفاصيل، لكن الوزارة فوجئت بتصعيد إعلامي بدلاً من المتابعة الهادئة. أكد جابر أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة، لكنه شدد على أن القانون يعلو على أي اعتبارات أخرى، وأن المبالغ المتنازع عليها تبلغ حوالي 600 مليون دولار.

يكمن جوهر الخلاف في طبيعة المؤونات المحاسبية التي كونتها المصارف عندما انخفضت قيمة سندات اليوروبوند إلى 6 سنتات، ثم ارتفعت لاحقاً إلى 30 سنتاً دون بيع فعلي. ترى الحكومة أن هذه المؤونات مؤقتة وليست خسائر نهائية، بينما يرى القطاع المصرفي أن إعادة إدراجها ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة يتناقض مع المنطق المحاسبي والمالي.

من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن الإضراب لا يعني إغلاق باب التفاوض، بل هو وسيلة لإيصال موقف الجمعية بعد مباحثات لم تثمر نتائج. طالب خلف بعقد اجتماع بين وزير المال وكامل مجلس إدارة الجمعية لبحث ملفات أخرى أيضاً.

وسط هذا الجدل، تطرح مصادر داخل جمعية المصارف حلاً وسطياً يقوم على تسوية شاملة توفر للمصارف دفع مبلغ محدد عن السنوات السابقة وفتح صفحة جديدة. تقترح هذه الصيغة استحداث نسبة موحدة من صافي إيرادات الفوائد والعمولات تُطبق على جميع المصارف، بما يعكس حجم أعمال كل مؤسسة. ترى المصادر أن الظروف الاستثنائية التي شهدتها السنوات الماضية من اضطرابات مالية وتضخم مفرط أدت إلى اختلالات حسابية يصعب معها تحديد المستحقات بدقة، مما يجعل التسوية القائمة على معايير موحدة الخيار الأكثر عملية وإنصافاً لكلا الطرفين.