الأب خضرا يطالب بشراكة حقيقية للمسيحيين في مؤسسات الدولة اللبنانية
يرفع رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا الصوت مجدداً في ملف الحضور المسيحي في مؤسسات الدولة اللبنانية، محذراً مما يصفه بمسار متراكم يؤدي إلى إضعاف المشاركة المسيحية في الإدارات العامة والوظائف والمواقع القيادية. ولا يرى خضرا أن المشكلة محصورة بتعيين هنا أو مركز هناك، بل يعتبر أنها تتصل بخلل أوسع في مفهوم الشراكة الوطنية، وفي طريقة إدارة الدولة وتوزيع المسؤوليات والفرص بين مكوّناتها.وفي حديث إلى برنامج حوار مسؤول، يؤكد خضرا أن لابورا لا تطالب بالمحاصصة الطائفية ولا بتعيين أشخاص لمجرد انتمائهم الديني، بل باحترام الدستور ومعايير الكفاءة والتوازن، مشيراً إلى أن المسيحيين يتحملون بدورهم مسؤولية عن الواقع الحالي، نتيجة غياب موقف موحد وتغليب الحسابات الحزبية على المصلحة العامة.ويتناول خضره ملفات التعيينات في الإدارات العامة، ونتائج المباريات والامتحانات، وأوضاع بعض الوزارات والمؤسسات، فضلاً عن ملف بيع الأراضي والهجرة، ودور الكنيسة في تثبيت المسيحيين في أرضهم، داعياً إلى وضع استراتيجية متكاملة تعيد بناء الثقة بالدولة وتحمي الشراكة بين اللبنانيين.التوازن في الدولة... حق دستوري لا مطلب طائفييعتبر خضرا أن الدولة اللبنانية، بتركيبتها السياسية والإدارية والقضائية والاجتماعية، لم تنجح في تحقيق الشراكة المطلوبة بين مكوّناتها، وأن استمرار هذا الواقع يجعل فئات من اللبنانيين تشعر بأنها تتحمل الأعباء المالية والضرائب من دون أن تحصل على حقها في المشاركة في إدارة المؤسسات.ويقول إن المطالبة بالحضور المسيحي في الجيش وقوى الأمن والإدارات العامة ليست مطالبة بمراكز سياسية، بل بحقوق دستورية وبفرص متكافئة أمام الشباب، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في وجود اختلالات متراكمة لا يمكن الاستمرار في تجاهلها.ويثير ملف المدير العام للتنظيم المدني، معتبراً أن هذا المركز ينبغي أن يعود إلى التمثيل المسيحي، ومشيراً إلى أن الموضوع طُرح مع البطريركية المارونية ورئاسة الجمهورية، لكنه لم يُحسم بعد.التعيينات والمباريات... أين تكمن المشكلة؟يضع خضرا آليات التوظيف والامتحانات في صلب المشكلة، مستشهداً بعدد من الملفات التي يقول إنها تكشف اختلالات في تطبيق معايير الكفاءة والتوازن. ويشير إلى مباريات مرتبطة بمجلس شورى الدولة، تحدث فيها عن تعيينات لمدققي حسابات ومراقبين، وعن غياب التمثيل المسيحي بين الناجحين في بعض الفئات، رغم وجود مرشحين مسيحيين خضعوا للتدريب والاستعداد للامتحانات.وإذ تناول ملف توظيف أشخاص في مستشفى بيروت الحكومي من دون مسيحيين، توقف أيضاً عند ملف التوظيف في وزارة العدل.ولم يغب ملف وزارة الأشغال والمطار عن انتقاداته، إذ يرى أن توزيع المواقع الإدارية والقيادية لا يعكس التوازن المطلوب، ويطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في بعض التعيينات.اتفاق الطائف والمناصفة... ما الذي لم يُنفّذ؟يرفض خضرا اعتبار المطالبة بالمناصفة في الوظائف العامة مخالفة لاتفاق الطائف، موضحاً أن الاتفاق لم يلغِ المناصفة بصورة تلقائية، بل ربط الانتقال إلى مرحلة إلغاء الطائفية السياسية بتشكيل هيئة وطنية مختصة، وإنشاء مجلس للشيوخ.ويشير إلى أن هذه الخطوات لم تتحقق حتى الآن، فلا الهيئة الوطنية أُنشئت، ولا مجلس الشيوخ أبصر النور، وبالتالي لا يمكن، وفق رأيه، التعامل مع إلغاء المناصفة وكأنه أمر نافذ بمعزل عن استكمال المراحل الدستورية المطلوبة.مسؤولية المرجعيات المسيحية وغياب الاستراتيجية الموحدةلا يعفي خضرا القوى السياسية والمرجعيات المسيحية من المسؤولية، بل يعتبر أن جزءاً أساسياً من المشكلة يعود إلى الانقسام الداخلي، وإلى عدم تحويل الاجتماعات والتفاهمات إلى قرارات عملية.ويرى أن المسيحيين بحاجة إلى مشروع موحد يتجاوز الانتماءات الحزبية والمذهبية، وأن الكنيسة وحدها لا تستطيع معالجة الأزمة، كما لا تستطيع أي مؤسسة أو جمعية القيام بذلك منفردة.وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، يقول إن الرئيس مسؤول عن حماية جميع مكونات البلد، ومن بينها المكوّن المسيحي، معتبراً أن المطلوب متابعة أكبر لملف التوازن، وأن تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع الترشيحات والتعيينات داخل مؤسسات الدولة.كما يكشف أن «لابورا» طلبت موعداً مع رئيس الحكومة نواف سلام منذ نحو سنة، من دون أن تتمكن من عقد الاجتماع حتى الآن، بهدف عرض ملف التوازن ومقترحات تتعلق بإبقاء الشباب في لبنان، وتحسين بيئة الأعمال، ومعالجة بعض الأعباء المرتبطة بالإنترنت والضرائب.اهتمام أميركي بتقرير لابوراويتحدث خضرا عن اهتمام تلقاه تقرير المؤسسة من جهة أميركية، موضحاً أن اتصالاً ورد بعد أربعة أيام من صدور التقرير الثاني، تخلله طلب الحصول على ترجمة حرفية للصفحات الـ17.ويقول إن الترجمة أُنجزت وأُرسلت خلال الليل، قبل أن يتلقى اتصالاً في اليوم التالي أُبلغ خلاله بأن الملف وصل إلى البيت الأبيض للاطلاع عليه.ويؤكد أن الهدف من التقرير لم يكن إثارة خلاف طائفي، بل تسليط الضوء على أهمية الشراكة في الدولة اللبنانية، انطلاقاً من أن جميع مكونات الوطن يجب أن تشارك في بناء مؤسساته وإدارتها.بيع الأراضي والأوقاف... معركة تتجاوز الأرقامينتقل خضرا إلى ملف بيع الأراضي، الذي بات يشكل محوراً أساسياً في تحركات «لابورا» بالتنسيق مع بكركي، معتبراً أن القضية لا تتعلق بعمليات بيع عقارية منفردة، بل بمستقبل الوجود المسيحي في لبنان.ويكشف أن المؤسسة أنجزت إحصاءً للأوقاف الإسلامية والمسيحية في لبنان، أظهر أن الأوقاف تملك نحو 21.7 في المئة من مساحة البلاد، وأن نحو 80 في المئة من هذه الأوقاف يعود إلى المسيحيين، مقابل 20 في المئة للمسلمين واليهود.أما في ملف بيع الأراضي، فيشير إلى أن العمل يجري بالتعاون مع بكركي وشخصيات ومؤسسات تمتلك إحصاءات، بهدف جمع البيانات ووضع إجراءات عملية، لافتاً إلى عقد اجتماعات عدة وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملف.الفيدرالية وحماية الوجود... البحث عن حلولفي ظل هذه الملفات، لا يستبعد خضرا البحث في صيغ سياسية جديدة، من بينها الفيدرالية، إذا كانت ستساعد في حماية الوجود المس
أطلق رئيس مؤسسة «لابورا» الأب طوني خضرا تحذيراً جديداً من تراجع تدريجي في مشاركة المكوّن المسيحي في الوظائف والمراكز القيادية بالإدارات العامة اللبنانية، معتبراً أن الأمر يعكس خللاً عميقاً في تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية وتوزيع المسؤوليات بين مكونات الدولة.
أكد خضرا في حديث إعلامي أن مؤسسته لا تسعى إلى محاصصة طائفية أو تعيينات بناءً على الانتماء الديني فحسب، بل تطالب باحترام الدستور ومعايير الكفاءة والتوازن في التعيينات الحكومية. وأشار إلى أن المسيحيين أنفسهم يتحملون جزءاً من المسؤولية بسبب غياب الموقف الموحد وسيطرة الحسابات الحزبية على المصلحة العامة.
تناول الخضرا قضايا عملية تتعلق باختلالات في التعيينات، حيث استشهد بحالات فشل مرشحين مسيحيين في مباريات مجلس شورى الدولة رغم استعدادهم، وملفات توظيف في مستشفى بيروت الحكومي ووزارة العدل بدون تمثيل مسيحي. كما انتقد توزيع المواقع الإدارية في وزارة الأشغال والمطار، معتبراً أنها لا تعكس التوازن المطلوب.
رفض خضرا اعتبار المطالبة بالمناصفة مخالفة لاتفاق الطائف، مؤكداً أن الاتفاق ربط إلغاء الطائفية السياسية بتشكيل هيئة وطنية وإنشاء مجلس للشيوخ، وهذه الخطوات لم تُنفذ حتى الآن، لذا لا يمكن اعتبار إلغاء المناصفة نافذاً بمعزل عن استكمال هذه المراحل الدستورية.
انتقد الخضرا افتقار المسيحيين إلى مشروع موحد يتجاوز الانتماءات الحزبية، وأكد أن الكنيسة وحدها لا تستطيع حل الأزمة. كما كشف أن «لابورا» طلبت موعداً مع رئيس الحكومة منذ حوالي سنة لعرض ملف التوازن وملفات تتعلق بإبقاء الشباب في البلاد وتحسين بيئة الأعمال، لكن الاجتماع لم يتم حتى الآن.
أفصح خضرا عن اهتمام أميركي بتقرير المؤسسة، حيث ورد اتصال بعد أيام من صدور التقرير طالباً بترجمة حرفية لصفحاته الـ17، وأُبلغ لاحقاً بأن الملف وصل إلى البيت الأبيض للاطلاع عليه.
انتقل الخضرا إلى ملف الأوقاف والأراضي، الذي وصفه بأنه يتعدى مجرد عمليات بيع عقارية ليطال مستقبل الوجود المسيحي. كشف عن إحصاء أنجزته «لابورا» بالتعاون مع البطريركية المارونية أظهر أن الأوقاف تملك نحو 21.7 في المئة من مساحة لبنان، وأن حوالي 80 في المئة منها يعود إلى المسيحيين مقابل 20 في المئة للمسلمين واليهود.
لم يستبعد الخضرا البحث في صيغ سياسية جديدة من بينها الفيدرالية إذا ساهمت في حماية الوجود المسيحي ومنع تراجع مشاركتهم. وأطلق رسالة للمسؤولين، لا سيما قيادة الجيش، بضرورة تطبيق منطق الدولة بعدالة على جميع المناطق دون استنسابية.