لاجئون فلسطينيون في لبنان يتحركون للدفاع عن الأونروا ضد مخططات تقليصها

اللاجئون الفلسطينيون الذين اعتادوا التصادم مع وكالة الأونروا تحت عناوين مختلفة، وأبرزها التقصير في المهمة الأساسية المنوطة بها وهي رعاية شؤونهم، انتقلوا أخيراً إلى مرحلة الدفاع عن الوكالة للحيلولة دون إنفاذ مخطط لتقليص خدماتها توطئة لإلغاء دورها التاريخي، الذي بدأ منذ تأسيسها بموجب القرار الدولي ذي الرقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، بعد سنة واحدة على النكبة.فمنذ نحو أسبوعين، انطلقت في ثلاثة مخيمات فلسطينية للاجئين في بيروت والجنوب والشمال (من أصل 12 مخيماً مسجلاً) تظاهرات وتحركات تحتج على تقليص الوكالة لعديد العاملين المثبتين فيها، كخطوة على طريق إنهائها كمنظمة دولية أُنشئت لتكون شاهداً على مأساة التهجير واللجوء من جهة، ولتقدّم للاجئين ما أمكن من خدمات من جهة أخرى.مظاهر الاحتجاج، التي يُقدّر أن تشمل كل المخيمات، كانت هذه المرة دفاعاً عن أصل وجود الوكالة من خلال رفض ترشيق كادرها الوظيفي المثبت بذريعة تراجع تمويل برامجها. وتُعد هذه البرامج عبارة عن هبات تؤمّنها دول وجهات مانحة سنوياً، لأن الأمم المتحدة لم تُخصّص لها حين إنشائها موازنة سنوية على غرار بقية المؤسسات الأممية، وجعلت لها وضعاً خاصاً يعتمد على التبرعات.المدير العام لـ هيئة القرار 302 (القرار الدولي الذي نصّ على إنشاء الوكالة)، علي هويدي، الذي أوكلت إليه القوى الفلسطينية في لبنان مهمة متابعة الموضوع، قال لـ النهار: إن حراك شعبنا في المخيمات أتى بعد بروز مؤشرات تُنذر بأن الوكالة في طريقها لإيقاف أكثر من ثلاثة آلاف موظف دائم فيها في الأقاليم الخمسة التي تتولى الوكالة رعاية شؤون اللاجئين فيها، وهي لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وغزة.وأضاف: أيقظ هذا الأمر مخاوفنا كلاجئين، خصوصاً أننا استشعرنا منذ زمن أن ثمة مشروعاً أميركياً – إسرائيلياً بوشر العمل عليه منذ زمن لشطب الأونروا من الوجود تدريجياً من خلال: أولاً تقليص خدماتها، ثم تقليص موازنتها، والآن تقليص كادرها الوظيفي الدائم. ونحن كقوى فلسطينية نختلف مع الوكالة، لكننا لا نختلف عليها، فنحن متمسكون بها وبدورها.ورداً على سؤال أجاب: إن ما رفع منسوب الخشية عندنا أمران:الأول: الحديث الأميركي – الإسرائيلي الذي انطلق منذ عام 2018 عن أنه لم يعد هناك ما يبرر وجود الأونروا.الثاني: كلام منسوب إلى مجلس السلام في غزة مفاده أن لا دور لـ الأونروا في غزة بعد تسلّمنا مسؤولية الإشراف على غزة وقطاعها.ورداً على سؤال عن البدائل المحتملة للوكالة إذا ما نجحت جهود تقويضها وشطبها؟ قال هويدي: البديل المرجح حسب معلوماتنا ومعطياتنا هو السعي لنقل خدماتها إلى منظمات أممية مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أما البديل الثاني فهو منظمات المجتمع المدني. والخطورة في كليهما أن يفضي ذلك إلى انتفاء دور الأمم المتحدة كمرجعية تاريخية لـ الأونروا ولرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهو في تقديرنا تطور خطير يعني تحلّل الأمم المتحدة من أي مسؤولية عن قضية اللاجئين، ويعني استطراداً تهرباً من أي مسؤولية عن تنفيذ القرارات الدولية التي تضمن حق اللاجئين بالعودة.وأضاف: لا بد من التذكير بأن الأونروا مسؤولة عن 8 ملايين لاجئ فلسطيني موجودين في الأقاليم الخمسة، في حين أن هناك مليوني لاجئ آخرين منتشرون في مصر والعراق ودول شتات أخرى لا تشملهم خدمات الوكالة.ورداً على سؤال آخر أجاب هويدي: إن لبنان سيتضرر حتماً من تهرب الأونروا من دورها التاريخي في رعاية نحو 500 ألف لاجئ مسجلين في سجلاتها في لبنان، لأن ذلك من شأنه أن يضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤوليات جسام ومهمات إضافية صعبة، وهي تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين.وعليه، يضيف: تواصلنا مع الجهات الرسمية المعنية ودعوناها إلى الوقوف معنا وتأييد خطواتنا وتحركنا، وممارسة الضغوط لدعم استمرار الوكالة في مهماتها القديمة، خصوصاً أننا نُقدّر ظروف لبنان الصعبة وقدراته المتواضعة.

لاجئون فلسطينيون في لبنان يتحركون للدفاع عن الأونروا ضد مخططات تقليصها

شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان تصعيداً ملحوظاً في الحراك الشعبي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انطلقت تظاهرات واحتجاجات في ثلاثة مخيمات من أصل اثني عشر مخيماً مسجلاً في بيروت والمناطق الجنوبية والشمالية، رفضاً لما يعتبره اللاجئون محاولات لإضعاف دور وكالة الأونروا وتقليص خدماتها تمهيداً لإلغاء دورها النهائي.

يأتي هذا الحراك في سياق مختلف عن الموقف السابق للاجئين الفلسطينيين، الذين كانوا يوجهون انتقادات متكررة للوكالة بسبب ما اعتبروه تقصيراً في أداء مهامها. لكن الوضع تحول هذه المرة إلى دفاع جماعي عن استمرار الوكالة ودورها التاريخي الذي بدأ منذ عام 1949 بموجب قرار دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتركزت احتجاجات اللاجئين على رفض قرارات الوكالة بتقليص عدد الموظفين الدائمين فيها، وهي خطوة يرى فيها الفلسطينيون بداية لتفكيك المؤسسة الدولية. وأشار علي هويدي، مدير هيئة القرار 302 (القرار الدولي الذي نص على إنشاء الوكالة)، إلى أن المؤشرات تنذر بإيقاف أكثر من ثلاثة آلاف موظف دائم في الأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الوكالة (لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وغزة).

وأعرب هويدي عن اعتقاد القوى الفلسطينية بوجود مشروع أميركي إسرائيلي موضوع قيد التنفيذ منذ سنوات، يهدف إلى شطب الأونروا تدريجياً من خلال المراحل المختلفة: تقليص الخدمات أولاً، ثم تقليص الموازنات، وأخيراً تقليص الكوادر الوظيفية الدائمة. وأرجع هويدي جذور هذه المخاوف إلى الخطاب الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ منذ عام 2018 والذي طعن في مبررات وجود الوكالة.

من جانب آخر، أشار هويدي إلى أن أحد البدائل المحتملة لدوائر الأونروا قد تكون نقل خدماتها إلى منظمات أممية أخرى مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونيسف أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو إلى منظمات مجتمع مدني. وحذّر من أن مثل هذا التطور قد يؤدي إلى تحلل الأمم المتحدة من مسؤوليتها التاريخية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحقهم في العودة.

وذكّر هويدي بأن الوكالة تتولى رعاية حوالي ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني في الأقاليم الخمسة، بينما يوجد مليونا لاجئ آخرين في دول مثل مصر والعراق ودول الشتات الأخرى خارج نطاق خدماتها.

وفيما يتعلق بالتداعيات المحلية، أكد هويدي أن لبنان سيتحمل أعباءً إضافية كبيرة في حالة انسحاب الوكالة من دورها، خاصة أنه يستضيف قرابة نصف مليون لاجئ مسجل لديها. وشدد على أن هذا الوضع سيفرض على الحكومة اللبنانية مسؤوليات جسام في توفير الخدمات الأساسية لهؤلاء اللاجئين في ظروف اقتصادية صعبة وإمكانيات محدودة.

وأضاف هويدي أن القوى الفلسطينية بادرت إلى التواصل مع الجهات الرسمية اللبنانية، داعية إياها إلى الوقوف مع الحراك الفلسطيني وتقديم دعمها السياسي لاستمرار الأونروا في أداء مهامها التاريخية، مع إقراره بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وقدراته المحدودة.