أزمة الرعاية الصحية للمسنين في لبنان: معضلة اقتصادية واجتماعية تثقل كاهل الأسر
أحمد دلولليس أصعب على الإنسان من أن يمضي عمره في العمل وتربية أبنائه وتأمين مستقبلهم، ثم يجد نفسه، في خريف العمر، مضطراً إلى الاعتماد عليهم لتأمين ثمن دوائه وطعامه ورعايته. في لبنان، لم تعد الشيخوخة مرحلة تستدعي الراحة والاهتمام فحسب، بل باتت بالنسبة إلى عائلات كثيرة اختباراً اقتصادياً واجتماعياً قاسياً، يطرح سؤالاً مؤلماً: هل أصبح الاهتمام بكبار السن عبئاً لا تستطيع العائلات تحمّله؟تكشف الأرقام حجم التحوّل الديموغرافي الذي يشهده لبنان. فوفقاً لملف أعدّته منظمة HelpAge International بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بلغ عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الستين عاماً نحو 765 ألفاً عام 2020، أي ما يعادل 11.2 في المئة من السكان، فيما يُتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 1.77 مليون شخص بحلول عام 2050، أي 27.1 في المئة من مجموع السكان. وفي المقابل، يُتوقع أن يتراجع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً بنحو الثلث، ما يعني أن المجتمع اللبناني يتجه نحو شيخوخة متزايدة في وقت تتقلّص فيه قاعدة الشباب القادرين على العمل والرعاية.لكن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع عدد المسنين، بل تتجاوزها إلى سؤال القدرة على إعالتهم. فالملف نفسه يشير إلى أن 9.8 في المئة فقط من كبار السن كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً عام 2020، فيما يعيش 15.4 في المئة من النساء اللبنانيات المسنات و13 في المئة من الرجال المسنين دون نصف متوسط الدخل الوطني. وهذا يعني أن الغالبية لا تملك شبكة أمان تقاعدية كافية، وتضطر إلى الاعتماد على مدخراتها أو أبنائها أو المساعدات الاجتماعية.أما كلفة الرعاية، فتقدّم صورة أكثر وضوحاً عن حجم التحدي. ففي تقرير نشرته منصة The Beirute في تشرين الأول 2026 عن مؤسسات رعاية المسنين في لبنان، أشار مدير دار العجزة الإسلامية إلى أن كلفة رعاية المريض الواحد تتراوح بين 55 و60 دولاراً يومياً، مقابل مساهمة من وزارة الصحة العامة تبلغ نحو 7 دولارات يومياً للمسن الواحد. أي إن الكلفة الشهرية التقديرية قد تصل إلى 1650–1800 دولار للشخص الواحد في هذه المؤسسة، فيما لا تتجاوز مساهمة الوزارة نحو 210 دولارات شهرياً، وفق هذه الأرقام.ولا تعني هذه الأرقام أن كلفة جميع دور الرعاية متطابقة، لكنها تكشف الفجوة بين كلفة الرعاية الفعلية والمساهمة الرسمية، وتفسّر لماذا تجد بعض المؤسسات نفسها أمام صعوبات مالية متزايدة، في وقت لا يمكنها الاستغناء عن الطعام والأدوية والتمريض والكهرباء والتدفئة.ولا تقع الضغوط على المؤسسات وحدها؛ فالعائلات التي تختار رعاية المسن داخل المنزل تتحمل بدورها كلفة الأدوية والفحوص الطبية والمستلزمات اليومية، فضلاً عن الوقت والجهد اللذين يتطلبهما الاهتمام بشخص يحتاج إلى متابعة مستمرة. وقد تضطر بعض الأسر إلى تقليص نفقاتها الأساسية أو التخلي عن جزء من دخلها لتأمين احتياجات أحد الوالدين.وفي دراسة علمية نُشرت عام 2025، استندت إلى استطلاع شمل 544 من مقدّمي الرعاية لأشخاص مسنين في لبنان خلال أيار وحزيران 2024، أفاد 28 في المئة منهم بأنهم يعانون عبئاً شديداً نتيجة مسؤوليات الرعاية، فيما سجّل 19 في المئة عبئاً متوسطاً. وتبرز هذه النتائج أن المسألة لا تتعلق بالمال وحده، بل تمتد إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها أفراد الأسرة، ولا سيما النساء اللواتي يتحملن قسماً كبيراً من مسؤوليات الرعاية.هكذا يجد المجتمع اللبناني نفسه أمام معادلة صعبة: عائلات منهكة اقتصادياً، مؤسسات رعاية تواجه ارتفاع النفقات، ودولة لم تؤمّن بعد مظلة تقاعدية واجتماعية كافية تضمن حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء.فالمسن ليس عبئاً، بل إنسان أمضى سنواته في بناء عائلته ومجتمعه، ومن غير العادل أن تتحول سنواته الأخيرة إلى أزمة مالية لأبنائه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إذا كانت الدولة عاجزة عن ضمان حياة كريمة لمن بنوا هذا الوطن، والعائلات عاجزة عن تحمّل كلفة رعايتهم، فمن سيدفع ثمن الشيخوخة في لبنان؟
يواجه المجتمع اللبناني تحولاً ديموغرافياً حاداً يفرض ضغوطاً متزايدة على الموارد الاقتصادية للعائلات والمؤسسات على السواء، حيث بات الاهتمام برعاية كبار السن يمثل عبئاً مالياً واجتماعياً غير مسبوق.
تشير الإحصاءات إلى تطور مقلق في هيكل السكان اللبناني. فقد بلغ عدد الأشخاص فوق الستين عاماً حوالي 765 ألف نسمة عام 2020، أي ما يشكل 11.2 بالمئة من إجمالي السكان. لكن التنبؤات تحذر من ارتفاع هذا الرقم إلى 1.77 مليون شخص بحلول 2050، ما يعني أن أكثر من ربع السكان سيكون فوق سن الستين. في الوقت ذاته، من المتوقع أن ينخفض عدد الشباب في سن العمل بنسبة الثلث تقريباً، مما يعمق الأزمة الحتمية.
الجانب الأكثر إثارة للقلق يكمن في عدم توفر شبكة الأمان الاجتماعية الكافية. فمعطيات رسمية تكشف أن 9.8 بالمئة فقط من المسنين يحصلون على معاش تقاعدي، بينما يعيش حوالي 15.4 بالمئة من النساء المسنات و13 بالمئة من الرجال المسنين برصيد أقل من نصف متوسط الدخل الوطني. هذا يعني أن الأغلبية الساحقة تفتقر إلى دعم تقاعدي منتظم وتضطر للاعتماد على مدخراتها الشخصية أو على أطفالها.
كلفة الرعاية المباشرة تعكس الحجم الحقيقي للأزمة. فقد أظهرت بيانات من مؤسسات متخصصة أن نفقة رعاية المسن الواحد في دور الرعاية تتراوح بين 55 و60 دولاراً يومياً، أي حوالي 1650 إلى 1800 دولار شهرياً. غير أن مساهمة الدولة عبر وزارة الصحة لا تتجاوز 7 دولارات يومية بمعدل 210 دولارات شهرية، مما يترك فجوة ضخمة بين الكلفة الفعلية والدعم الحكومي المقدم.
هذا الفارق الكبير يرغم المؤسسات المختصة على مواجهة تحديات مالية متنامية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية كالغذاء والأدوية والكهرباء والتدفئة.
الأسر التي تختار رعاية والديها في المنزل تتحمل بدورها عبئاً مالياً ونفسياً كبيراً. فتكاليف الأدوية والفحوصات الطبية والمستلزمات الطبية تضاف إلى الجهد والوقت المكثف الذي تتطلبه متابعة شخص مسن، مما يفرض على بعض الأسر تقليص نفقاتها الأساسية أو التضحية بجزء من دخلها لتلبية احتياجات والديها.
دراسة علمية حديثة استندت على استبيان شمل 544 مقدم رعاية لمسنين خلال 2024 كشفت عن نتائج مؤلمة: أفاد 28 بالمئة من المشاركين بأنهم يعانون ضغطاً شديداً بسبب مسؤوليات الرعاية، فيما أورد 19 بالمئة ضغطاً متوسطاً. هذه الأرقام تؤكد أن المشكلة تتجاوز البعد المالي البحت لتشمل الأعباء النفسية والاجتماعية، وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يتحملن الجزء الأكبر من واجبات الرعاية.
المعادلة التي يقف عليها لبنان اليوم معقدة وقاسية: عائلات تعاني إرهاقاً مالياً متزايداً، دور رعاية تكابد صعوبات تمويلية حادة، ودولة لم توفر حتى الآن منظومة تقاعدية وحماية اجتماعية تضمن عيشاً كريماً لمن كرسوا حياتهم للعمل والبناء. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: في ظل عجز الدولة والأسر معاً، من سيتحمل تكاليف الشيخوخة؟