ما وراء الأعلام والزينة: استقلال حقيقي يبدأ من الإصلاح
لينا موسىفي الأيام التي تسبق عيد الاستقلال، تتزيّن شوارعنا بالأعلام، وتكثر الاحتفالات، وتتسابق المناطق والبلديات والمؤسسات لإبراز مظاهر الاحتفال، في مشهد تختلط فيه فرحة المناسبة بالمزايدات والتباهي والمبالغة في الإنفاق، وكأن قيمة الانتماء تقاس بحجم الزينة وضخامة الاحتفالات.لا بأس في أن نرفع علم لبنان ونحتفل به، فهو رمز وطننا وهويتنا.لكن الحرية والوحدة والكرامة ليست شعارات موسمية، بل قيم يجب أن نعيشها في سلوكنا وعلاقاتنا ومؤسساتنا طوال العام.منذ عام 1943، عرف لبنان محطات من الازدهار والانفتاح والفرح، كما عرف الحروب والانقسامات والأزمات والانهيارات. تعاقبت السنوات والحكومات، وتبدّلت الظروف، لكننا لم ننجح في بناء دولة يشعر فيها المواطن بأن حقوقه مصانة ومستقبله أكثر أماناً…فالاستقلال - أيها السادة - لا يقتصر على التحرّر من سلطة خارجية، بل يكتمل بقدرة الدولة على اتخاذ قراراتها السيادية وتنفيذها، وإدارة شؤون البلاد عبر مؤسساتها الدستورية، وحماية أرضها ومواطنيها…فالمشكلة لا تكمن في غياب خدمة هنا أو تقصير هناك، بل في غياب نظام عام واضح ينظّم الحياة اليومية، ويضمن تطبيق القانون على الجميع. فالدولة ليست مؤسسات قائمة بالاسم فقط، بل منظومة من القوانين والأنظمة والرقابة والمساءلة، تحمي حقوق المواطنين وتضمن العدالة…ولو لبنان كان باستطاعته الكلام، لقال اليوم: كفى مظاهر ومزايدات واستعراضات! وكفى استغلالاً لهذه المناسبة لتلميع الصور وإظهار انتماء لا نترجمه في الواقع! بدلاً من التنافس على الزينة والاحتفالات، تنافسوا على إصلاح الإدارات العامة، والنهوض بالتعليم الرسمي، وتأهيل البنى التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتنشيط الاقتصاد وتعزيز الإنتاج، وتفعيل الرقابة والمساءلة، وترسيخ المواطنة والثقة بين المواطن والدولة، وحماية السيادة والاستقرار…!وليكن التميز بين المناطق والبلديات في قدرتها على تحسين حياة أهلها، من خلال تطوير البنى التحتية، وتنظيم الشوارع، وتحسين الخدمات، وتوفير بيئة تشجّع العمل والاستثمار. فالمعيار الحقيقي هو ما يلمسه المواطن في حياته اليومية.لبنان لا ينقصه الجمال ولا الطاقات البشرية ولا الإمكانات التي تسمح له بالنهوض. ولبنان تتوافر له مساعدات وتمويلات من الدول المانحة والمنظمات والجمعيات، فيما يبقى التحدي كامناً في إدارتها بشفافية، وتوجيهها نحو أولويات الناس، واستثمارها في مشاريع منتجة وفرص حقيقية للتنمية، ضمن رؤية واضحة وقرارات مسؤولة.عندها، نرفع علم لبنان كل يوم، باعتزاز وفخر، ونجعل من الاستقلال مسؤولية نترجمها عملاً وإصلاحاً وانتماءً؛ فلبنان يستحق أن يكون دولة نعيش فيها بحرية وأمان وكرامة، ونفخر بالانتماء إليها…
مع اقتراب موسم الاحتفالات الوطنية، تعج الشوارع بالأعلام والزينات، وتتسارع المؤسسات والبلديات في عرض مظاهر احتفالية متنافسة، لكن هذا المشهد يخفي حقيقة مرّة: أن قيمة الانتماء الحقيقي لا تُقاس بحجم الديكورات، بل بما تحمله من معانٍ عملية تُترجم على أرض الواقع.
رفع العلم واحتفاء الشعب بيوم الاستقلال أمر طبيعي وضروري، فالرمز الوطني يجسد الهوية والانتماء. غير أن الحرية والوحدة والكرامة ليست مفاهيم موسمية تظهر مع كل احتفال، بل هي قيم أساسية يجب أن تكون حاضرة في سلوك المؤسسات والأفراد والعلاقات بين المواطن والدولة على مدار السنة.
منذ استقلال البلاد عام 1943، شهدت فترات من الازدهار والانفتاح، لكنها عاشت أيضاً حروباً وانقسامات وأزمات متتالية. وبرغم تعاقب الحكومات وتغير الظروف، لم تتمكن الدولة من بناء نظام حقيقي يشعر معه المواطن أن حقوقه محمية وأن مستقبله أكثر استقراراً.
الاستقلال الحقيقي لا يقتصر على التحرر من سلطة خارجية، بل يتطلب قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها السيادية بحرية وتنفيذها، وإدارة شؤونها عبر مؤسسات دستورية قوية، وحماية أراضيها وشعبها من كل تهديد. المشكلة الجوهرية لا تكمن في غياب خدمة هنا أو قصور هناك، بل في عدم وجود منظومة قانونية وإدارية شاملة تضمن تطبيق العدالة والقانون بعدالة على الجميع دون تمييز.
الدولة الحقيقية ليست مجرد مؤسسات توجد بالاسم فقط، بل هي نسيج متكامل من القوانين والأنظمة والآليات الرقابية والمساءلة التي تحمي حقوق المواطنين وتضمن العدالة والشفافية.
بدلاً من المزايدة في الاحتفالات والزينة، من الأجدر أن تتنافس المناطق والمؤسسات على تحسين الخدمات الحقيقية التي يشعر بها المواطن يومياً: إصلاح الإدارات الحكومية، تطوير التعليم الرسمي، تحسين البنية التحتية، تفعيل الرقابة والمساءلة، وترسيخ ثقة المواطن بالدولة.
المعيار الصحيح للتمييز بين الجهات الإدارية يجب أن يكون في قدرتها على تحسين جودة الحياة: تطوير الطرق، تنظيم الخدمات، توفير بيئة تجذب الاستثمار والعمل، وليس في حجم الاحتفالات والأعلام.
للبنان موارد بشرية وطبيعية كافية للنهوض، وتتوافر له تمويلات من الجهات الدولية والمنظمات المختلفة. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة هذه الموارد بشفافية كاملة وتوجيهها نحو احتياجات المواطنين الفعلية، واستثمارها في مشاريع منتجة توفر فرصاً حقيقية للتنمية ضمن رؤية واضحة وقرارات مسؤولة.
عندها فقط، سيكون رفع العلم تعبيراً حقيقياً عن استقلال ممارس وليس شعاراً فارغاً. البلاد تستحق أن تكون دولة يعيش فيها شعبها بحرية وأمان وكرامة، دون خوف من المستقبل أو القلق على الحقوق.