القوات اللبنانية بين طموحات سيادية وتحديات حكومية
دخلت القوات اللبنانية حكومة الرئيس نواف سلام في العام 2025 عبر أربعة وزراء اعتبروا من المدعومين تلقائياً من معراب، هم يوسف رجي، جوزف الصدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، وسط طموحاتٍ سيادية وعملية للحكومة جمعاء وسع الـ10452 كلم2. نجاحات وتحديات شهدتها الحكومة منذ تشكيلها، بما فيها الوزارات التي تتمثل فيها القوات، رغم المفاجأة الشنيعة وغير المتوقعة في قرار إسناد إيران من لبنان في آذار-مارس 2026، ما أعاد توريط لبنان في حربٍ شعواء وعرقل كثير من مساعي الحكومة. استراتيجياً، أصدرت الحكومة قرارات لحصر السلاح وحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية لكنها لم تستطع تنفيذها حتى الآن، ما شكل تبايناً مع عدد من الوزراء ومن بينهم الوزراء المدعومون من القوات، كما ملف المضبوطات من متفجرات حزب الله الذي لا تزال القوات تطالب بإحالته على المجلس العدلي.بين دخول القوات الحكومة وبين الحال التي يشهدها لبنان الآن، أي سردية تطبع مشاركة القوات اللبنانية في الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن؟ ماذا في السياسة؟ ماذا تغير؟ وما التحديات؟كمال شحادة لـالنهار: كنا نعرف صعوبة التحديات، لكن الخلاف حول مواجهتهايقول الوزير كمال شحادة في حديثٍ لـالنهار، الحكومة اتخذت قرارات كان لا بد من أن تتخذها. لا اختلاف في الجوهر إنما على طريقة التطبيق، وقناعتنا أن ملف حصر السلاح لا بد أن يعالج بوتيرة أسرع وجدية أكبر تبدأ في أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، لأن لا إعادة بناء للجمهورية ومؤسساتها أو قدرة على التفاوض مع العالم الخارجي، إلا مع فرض الدولة هيبتها.ولا يغفل كمال شحادة أننا كنا نعرف صعوبة التحديات، لكن نقطة الخلاف في أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها كما في السابق. حرب 2026 صعبت الأمور ودمرت منازل وقرى، وذهب لبنانيون ضحايا للحرب التي كان يمكننا تجنبها لو نفذت قرارات الحكومة. لكننا لا نزال على موقفنا حول أهمية تنفيذ تلك القرارات.ويعقب: كنا نعرف التحديات مع بدء الحكومة إذ كان لبنان محاصراً سياسياً ولم تكن العلاقات طبيعية مع أي دولة عربية. لكن الحكومة بدأت في أخذ القرار الصحيح، ووسعت نشر الجيش على الأراضي اللبنانية. لكن ما لم يكن متوقعاً أن يجر حزب الله لبنان إلى الحرب في هذا العام.وإذ يعتكف وزراء القوات عن حضور الجلسات الوزارية في هذه الآونة سوى في جلسات تخص ملفات محددة، يقول شحادة إن الاختلاف لا يزال حول إحالة المتفجرات على المجلس العدلي، وكل ما نطلبه أن يوضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، ولا أحد يستطيع أن يطلب طول البال حتى إنهاء التحقيق.ما هي الأجواء التي رافقت دخول القوات اللبنانية إلى حكومة الرئيس نواف سلام في شباط-فبراير 2025؟ وعلى ماذا تستقر في تشرين الثاني-نوفمبر 2026؟يحدو بأوساط مواكبة لقرار مشاركة القوات في الحكومة، التذكير بأن تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام حصل في ظل اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني-نوفمبر 2024، حينما وقع حزب الله وثيقة هي بمثابة وثيقة استسلامه تنظيمياً وسياسياً ما أوقف الحرب الإسرائيلية حينذاك. وتمثل المتغير الآخر، في سقوط نظام الأسد في كانون الأول-ديسمبر 2024، ما استعجل انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية مع تراجع محور الممانعةعن مرشحه، تلاها تشكيل حكومة عام 2025، ما حث القوات على المشاركة في الحكومة وسط خطاب قسم يمثل تطلعاتها وتكليف الرئيس نواف سلام ضمن توجه سيادي بامتياز، فتشكلت الحكومة بغالبيتها الوزارية من الفريق السيادي.في توزيع الحقائب الوزارية، حصلت القوات على 4 حقائب من ضمنها حقيبة سيادية هي وزارة الخارجية اللبنانية التي هدفت القوات إلى الحصول عليها لإخراجها من أي تبعية للنظام الإيراني أو لفلول الأسد، لكنها رفضت بادئ ذي بدء حقيبة وزارة الطاقة بعدما تبين لـالقوات حاجة الوزارة إلى سنوات لوضعها على السكة بعد تدميرها من التيار الوطني الحر، لكن مشاورات توزيع الحقائب بين الأخذ والرد استقرت على حصول القوات على وزارة الطاقة.رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها الحكومة اللبنانية، لكن القوات غير نادمة على المشاركة فيها التي أقرت حصر السلاح ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل أنتجت اتفاق الإطار، وهي جميعها قرارات تصنفها القوات في خانة القرارات الكبرى التي لن تتراجع عنها الحكومة، لكن يجب وضعها موضع التنفيذ تباعاً ما يعتبر ممكناً بأساليب عدة.وبحسب مصدر قيادي في القوات اللبنانية لـالنهار، إنه لا بد من تنفيذ كل ما اتفق عليه منذ انطلاقة عهد الرئيس جوزف عون في لبنان بما فيها القرارات الحكومية التي اتخذت في العام المنصرم 2025 والعام الحالي 2026، لأن لا شيء سيتقدم في لبنان من دون دولة مسؤولة عن أمنها. المفتاح في حصر السلاح ولا يمكن الحكومة في حال حرصها، تأجيل المواجهة مع السلاح غير الشرعي وعدم البت في إصلاحات مطلوبة من مجلس الوزراء.وعلى مستوى تطورات العمل في وزارة الطاقة، يعتبر المصدر القيادي في القوات أن مقاربة الوزير الصدي الخاصة بالكهرباء لا تسخر من الناس بشعبويات، لكنها تجبر الدولة على دفع المستحقات ولا تراكم الديون. ولقد تشكلت الهيئة الناظمة لنقل الصلاحيات على هيئة تنظم القطاع ما يعالج القطاع على المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أن الوزير الصدي ارتأى أن العرض القطري الأفضل لبناء معامل على الغاز الطبيعي، والكلام متقدم مع القطريين في ملف الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية والمساعدة على الربط الكهربائي مع سوريا.جاد دميان لـالنهار: كان لا بد من مشاركة القوات في الحكومةفي المحصلة، تعتبر القوات اللبنانية أن قرار مشاركتها في الحكومة شكل قراراً صحيحاً رغم كل التحديات.وبحسب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية جاد دميان لـالنهار، تحاول القوات أن تشكل علامة فارقة في كل حكومة. ولقد أعدنا وزارة الخارجية وزارة لبنانية عبر الوزير يوسف رجي، مع إصلاح في الوزارة ومعاملات وخدمات للمواطنين في المناطق اللبنانية وتعيينات ديبلوماسية كانت في الأدراج. ووضعت وزارة الطاقة والمياه مع الوزير جوزيف الصدي الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء قيد التنفيذ مع صفر مديوني
منذ انضمام حزب القوات اللبنانية إلى حكومة الرئيس نواف سلام في مطلع عام 2025، شهدت مشاركتهم الوزارية رحلة معقدة بين إنجازات وتحديات جسام، بخاصة بعد تطورات عام 2026 الحرجة التي أعادت توريط البلاد في مواجهات عسكرية.
دخلت القوات الحكومة عبر أربعة وزراء هم يوسف رجي وجوزف الصدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة، حاملين معهم رؤية سيادية للخروج بمؤسسات الدولة من التبعيات الخارجية وإعادة هيبتها. تحصل الكتلة على حقائب وزارية هامة منها الخارجية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، لكن الواقع فرض عليهم معالجة معادلات سياسية معقدة.
يؤكد وزير التكنولوجيا كمال شحادة في تصريحاته أن الحكومة اتخذت قرارات ضرورية، لكن الخلاف يتمحور حول طريقة التنفيذ. يشدد على أن ملف حصر السلاح يتطلب وتيرة أسرع وجدية أكبر لاستعادة هيبة الدولة، معتبراً أن الحرب التي شهدتها البلاد كان يمكن تجنبها لو تم تنفيذ القرارات الحكومية في الوقت المناسب.
على الصعيد الملموس، شرع وزراء القوات في إحداث تغييرات في وزاراتهم. أعاد وزير الخارجية يوسف رجي صياغة الوزارة كمؤسسة لبنانية خالصة، بينما عمل وزير الطاقة جوزف الصدي على تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وتقدمت مفاوضات مع قطر لبناء معامل غاز وتطوير الطاقة المتجددة. كما سعى وزير الصناعة جو عيسى الخوري لتطهير وزارته من الفساد وتعزيز الصلات الاقتصادية الإقليمية.
غير أن الواقع السياسي الحالي يفرض ضغوطاً على تلك الجهود. يغيب وزراء القوات عن جلسات الوزارة إلا للملفات المحددة، وتبقى خلافات حول إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي. رغم ذلك، تؤكد قيادات الكتلة أن قرار المشاركة الحكومية كان صحيحاً، وأن الالتزام بتنفيذ القرارات الكبرى مثل حصر السلاح والاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي يبقى أولوية لا تراجع عنها.
يرى المتابعون أن مشاركة القوات انعكست إيجاباً على التوجه السيادي للحكومة، لكن المطلوب حسم أسرع في القرارات الحكومية وإرادة سياسية أقوى لتطبيقها على الأرض في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.