إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في لبنان وسط انتقادات لضعف التنسيق الحكومي
في خرق للتفاهمات الضمنية على مدى الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو استهدف ليل الإثنين شحنة في منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية - السورية، زاعمًا أنّها كانت تنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان لحساب حزب الله. وأضاف أنّ قواته ستواصل عملياتها. كذلك أعلن تدمير نفق في جبل الروس في جنوب لبنان، على نحو يشي بأن هناك عملا غير منته بعد لـ إسرائيل في لبنان الباقي ساحة مواجهة. توازيا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على جمعية ومسهلين لعبور الأموال إلى الحزب غداة دعوة رئيس الجمهورية جوزف عون الحزب إلى تسليم سلاحه طوعا للدولة اللبنانية، المدركة سلفا وجود اتجاه أميركي لفرض عقوبات جديدة لن تقتصر على مؤيدي الحزب المباشرين.المعادلة التي تحاول الدولة اللبنانية توظيفها هي أن الخيارات تضيق أمام الحزب، فيما هي تعمد إلى اتخاذ إجراءات ضد نقله السلاح أو أيّ تحرك مشبوه له كما في جرود بشري، علما أن مظلة الـ1701 التي يطالب بها الحزب، بل الثنائي الشيعي، لن تعني في أيّ حال اقتصار حصرية السلاح على جنوب الليطاني فحسب كما يفسر الحزب القرار. والمآخذ في هذا الإطار وفق البعض، أن تشدد رئيس الجمهورية إزاء شروط الحوار التي يرفعها الحزب يجب أن ترفق بموقف علني يتمنى كثر أن يعلنه الرئيس عون في كلمته في ذكرى الاستقلال، ويحدد فيه شروط الدولة للحوار، وليس ضروريا أن تبدأ بنزع السلاح فورا بمقدار ما يجب أن تبدأ بإعلان الحزب تسليمه بأن قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية حصرا قبل أيّ أمر آخر، ولا سيما في ظل إعلان عون أن هذا السلاح لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، بل لحماية مشاريع إقليمية.
شنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية جديدة على الأراضي اللبنانية مساء الاثنين، استهدفت خلالها شحنة أسلحة في منطقة جنتا بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وأعلنت تدمير نفق عسكري في جبل الروس بالمنطقة الجنوبية، في دلالة واضحة على استمرار العمليات العسكرية رغم الفهم الضمني السابق بشأن آليات التصعيد.
يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على جمعيات ووسطاء ماليين يسهلون تحويل أموال لجهات محددة في لبنان، وذلك في أعقاب دعوة رئيس الجمهورية لتسليم الأسلحة للدولة اللبنانية.
على الصعيد الداخلي، ينتقد مراقبون الحكومة اللبنانية على ما يعتبرونه غياباً في التنسيق وضعفاً في إدارة الأزمة الراهنة. ويشير هؤلاء إلى ضرورة أن يصدر رئيس الجمهورية موقفاً واضحاً وعلنياً خلال خطابه في ذكرى الاستقلال يحدد فيه الشروط الحكومية للحوار، بدلاً من التركيز على نزع السلاح مباشرة.
ويؤكد المراقبون أن الخطوة الأساسية يجب أن تكون إعلان القبول بأن سلطة قرار الحرب والسلام حكراً على الدولة اللبنانية وحدها، خاصة بعد تصريح الرئيس بأن هذا السلاح لم يعد يُستخدم لحماية لبنان بل لحماية مشاريع إقليمية. كما يشار إلى أن القرار 1701 الذي يطالب به الثنائي الشيعي لا ينبغي أن يُفسر بما يقصر الحصرية العسكرية على جنوب النهر الليطاني فحسب كما يذهب البعض.