آلية تسعير كهربائي متحرّك مرتبطة بتقلبات أسعار النفط
تدخل تعرفة الكهرباء مرحلة جديدة مع اقتراب إحالة آلية التسعير المتحرّك إلى مجلس الوزراء، في خطوة قد تجعل الفاتورة الشهرية أكثر ارتباطاً بتقلّبات أسعار النفط وكلفة الإنتاج. يأتي ذلك، بعد أن خلص مجلس شورى الدولة في رأيه الاستشاري إلى أن إقرار التعرفة يعود إلى مجلس الوزراء.وكان المشروع المعدّل قد أُحيل إلى الشورى إثر ملاحظات وزير الطاقة والمياه جو الصدي على آلية الاحتساب التي أعدّتها مؤسسة كهرباء لبنان. وبعد صدور الرأي، عاد الملف إلى الوزارة تمهيداً لعرضه على الحكومة.الآلية المقترحة تستند إلى مراجعة شهرية تتيح رفع التعرفة أو خفضها، وتترك الباب مفتوحاً أمام زيادات من دون سقف رقمي محدّد، وتُبقي قرار تطبيقها بيد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. وتزداد حساسية هذا التوجّه في ضوء السيناريوهات الواردة في جداول المشروع، إذ تظهر محاكاة صدمة الوقود أن الشريحة المنزلية الأولى، أي أول 100 كيلوواط ساعة، قد تسجّل أكبر ارتفاع نسبي، بنسبة تصل إلى 80%.ملاحظات الوزير إلى رأي الشورىوافق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في 30 أيلول 2026 على صيغة أولى لآلية التعرفة المتحرّكة. وفي 19 تشرين الأول، طلب وزير الطاقة والمياه إعادة النظر فيها لثلاثة أسباب، وفق المراسلة التي حصلت عليها النهار. أولها أن الصيغة لم تعتمد النسخة الأحدث من خطة استرداد الكلفة، المحدّثة في كانون الأول 2025 بالتعاون مع البنك الدولي والمنشورة على موقع المؤسسة. وثانيها أن الاحتساب اقتصر عملياً على سعر الغاز أويل والمعامل الحرارية العاملة، فيما تتأثر كلفة الكهرباء أيضاً بمساهمة المعامل المائية وبالمعامل الحرارية التي يُتوقّع تشغيلها. أما السبب الثالث فهو تعذّر الاستناد مجدداً إلى بعض المعطيات التي بُنيت عليها التعرفة السابقة، ومنها اتفاقية النفط العراقي.وطلب الوزير إنجاز التعديلات خلال 48 ساعة من تبلّغ المؤسسة كتابه. وفي 23 تشرين الأول، وافق مجلس الإدارة على ملاحظاته وكلّف الإدارة العامة تعديل المشروع. وفي 27 تشرين الأول، أرسلت المؤسسة الصيغة المعدّلة وجداولها إلى الوزارة، طالبةً عرضها على مجلس شورى الدولة. وبعد الإحالة، أبدى الشورى رأيه في الجهة المختصّة بإقرار التعرفة، فعاد الملف إلى الوزارة التي تعمل على رفعه إلى مجلس الوزراء.كيف تتحرّك التعرفة...ومن يقرّر تعديلها؟تنصّ الآلية المقترحة على أن تزوّد المديرية العامة للنفط مؤسسة كهرباء لبنان، في أول يوم عمل من كل شهر، بمتوسط سعر خام برنت عن الشهر السابق. ويأخذ نموذج الاحتساب في الاعتبار أيضاً سعر الغاز أويل، والمعامل التي أنتجت الكهرباء خلال الفترة المعنية، والتعرفة اللازمة لتحقيق التوازن المالي للمؤسسة وفق خطة استرداد الكلفة.ولإدخال مزيج الإنتاج أثر مباشر على النتيجة. فقد يرتفع سعر الوقود فيما تتراجع حاجة المؤسسة إليه إذا زادت مساهمة المعامل المائية وحلّ إنتاجها محلّ إنتاج حراري أعلى كلفة. لذلك يتطلّب تقدير الأثر على التعرفة معرفة كمية الكهرباء التي أنتجها كل مصدر وكلفتها خلال فترة الاحتساب.وإذا أقرّ مجلس الوزراء الآلية بصيغتها المطروحة، تتيح المادة الثانية لمجلس إدارة المؤسسة أن يطبّق الزيادة أو التخفيض الناتج عن الاحتساب، أو يُبقي تعرفة الشهر السابق، أو يعود إلى التعرفة الأساسية. وتوجب المادة الثالثة نشر نتيجة المراجعة وتحديد إصدار الفواتير المشمول بها قبل موعده بأسبوعين على الأقل. وتحدّد الصيغة المعدّة قبل رأي الشورى بدء التطبيق اعتباراً من إصدار الشهر الثاني الذي يلي شهر النشر في الجريدة الرسمية، فيما يبقى موعد التطبيق رهناً بالنص الذي سيُقرّ.ويخلو المشروع من حد أدنى ملزم للتعرفة ومن سقف رقمي لها أو نسبة قصوى للزيادة في المراجعة الواحدة. وترد الـ27 سنتاً أميركياً لكل كيلوواط ساعة في الجداول بوصفها تعرفة أساس للاستهلاك الذي يتجاوز أول 100 كيلوواط ساعة. وإذا أظهر الاحتساب انخفاض كلفة الإنتاج، يبقى تطبيق التخفيض على الفاتورة خاضعاً لقرار مجلس الإدارة.الشريحة الأولى تتحمّل أكبر زيادة نسبيةتفترض محاكاة صدمة الوقود المرفقة بالمشروع ارتفاع متوسط سعر خام برنت من 63 إلى 110 دولارات للبرميل خلال أزمة تستمر 6 أشهر. وفي هذا السيناريو، ترتفع كلفة أول 100 كيلوواط ساعة من 10 إلى 18 دولاراً، أي بنسبة 80%. ويرتفع سعر الكيلوواط ساعة للاستهلاك فوق هذه العتبة من 27 إلى 38.5 سنتاً، أي بنحو 43%.وتقدّر جداول المؤسسة متوسط الاستهلاك المنزلي المفوتر من الشبكة العامة بنحو 136 كيلوواط ساعة شهرياً لكل اشتراك. وعند هذا المستوى، ترتفع كلفة الطاقة في المحاكاة من 19.72 إلى 31.86 دولاراً قبل الرسوم الثابتة والضرائب. أمّا أسرة تستهلك 200 كيلوواط ساعة من الشبكة، فترتفع كلفة الطاقة لديها من 37 إلى 56.50 دولاراً.وتتّضح وطأة الزيادة عند قياسها بالدخل.فإذا بلغ دخل هذه الأسرة 300 دولار شهرياً، وكانت تدفع 50 دولاراً للمولّد، يرتفع مجموع ما تدفعه لقاء الكهرباء من 87 إلى 106.50 دولارات، أي من 29% إلى نحو 36% من دخلها، على فرض ثبات بدل المولّد وقبل الرسوم والضرائب على فاتورة الدولة. وإذا بقيت ساعات التغذية على حالها، تتحمّل الأسرة هذه الزيادة مع استمرار حاجتها إلى المولّد. أما الأسر التي تعجز عن تحمّل اشتراك خاص، فقد تدفع أكثر لقاء ساعات التغذية المحدودة نفسها.التوازن المالي للمؤسسة وكلفة الكهرباء على الأسرتؤكد مصادر متابعة أن مراجعة التعرفة تساعد في ضوء كلفة الإنتاج على تأمين إيرادات تشغيل المعامل وشراء الوقود. لكن تقييم العبء الذي يتحمّله المشترك يقتضي بيان ما يعود إلى تغيّر أسعار الوقود ومزيج الإنتاج، وما يرتبط بالهدر أو ضعف الجباية. فإذا انعكست هذه الخسائر في سعر الكيلوواط ساعة، تحمّل جزءاً منها المشتركون الذين يسدّدون فواتيرهم، بمن فيهم الأسر التي تحصر استهلاكها في حاجاتها الأساسية.وتؤكد أن ما ينبغي أن يحسمه مجلس الوزراء عند عرض المشروع عليه هو مقدار الزيادة التي يمكن تمريرها في كل مراجعة، والحماية الممنوحة لأول 100 كيلوواط ساعة، والقاعدة التي تضمن وصول أث
يستعد الملف الحساس لتعرفة الكهرباء للدخول في مرحلة جديدة عقب استكمال الإجراءات الدستورية، حيث يتجه نحو عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، في خطوة ستربط فاتورة المستهلكين الشهرية بشكل مباشر بتذبذبات أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج.
خلص مجلس شورى الدولة في رأيه الاستشاري إلى أن السلطة المختصة بإقرار التعرفة هي مجلس الوزراء، وعادت الملفات والجداول إلى وزارة الطاقة والمياه تمهيداً لعرضها على الحكومة. جاء ذلك بعد أن أحيلت الصيغة المعدّلة للآلية إلى الشورى بناءً على ملاحظات وزير الطاقة والمياه، والذي انتقد في كتاب موجه إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عدم اعتماد أحدث نسخة من خطة استرداد الكلفة، واقتصار الاحتساب على معطيات ناقصة تتجاهل دور المعامل المائية والحرارية المتوقع تشغيلها.
تعتمد الآلية المقترحة على مراجعة شهرية تترك الباب مفتوحاً لرفع أو خفض التعرفة دون تحديد سقف رقمي للزيادات، مع ترك سلطة القرار النهائي بيد مجلس إدارة المؤسسة. وستتلقى المؤسسة في أول يوم عمل من كل شهر متوسط سعر خام برنت للشهر السابق من المديرية العامة للنفط، ليدخل هذا السعر في معادلة حساب التعرفة إلى جانب سعر الغاز أويل وطبيعة مصادر الإنتاج المستخدمة.
تكشف السيناريوهات المرفقة بالمشروع عن تأثير حاد على فاتورة المستهلكين في حالة صدمة وقود. فإذا ارتفع متوسط سعر برنت من 63 إلى 110 دولارات للبرميل خلال ستة أشهر، فإن الشريحة الأولى من الاستهلاك، أي أول 100 كيلوواط ساعة، ستشهد أكبر ارتفاع نسبي بنسبة 80%، حيث ترتفع كلفتها من 10 إلى 18 دولاراً. أما الاستهلاك فوق هذه العتبة فسيرتفع من 27 إلى 38.5 سنتاً للكيلوواط ساعة الواحدة، بزيادة نسبية تبلغ 43%.
بناءً على متوسط الاستهلاك المنزلي المقدّر بنحو 136 كيلوواط ساعة شهرياً، ستصعد فاتورة الطاقة من 19.72 إلى 31.86 دولاراً في السيناريو المذكور، قبل إضافة الرسوم والضرائب. وأسرة تستهلك 200 كيلوواط ساعة ستواجه ارتفاعاً من 37 إلى 56.50 دولاراً. هذا الارتفاع يصبح أكثر قساوة عند قياسه بمعايير الدخل، فأسرة بدخل شهري 300 دولار تدفع حالياً 50 دولاراً لقاء المولّد، قد ترتفع مجمل نفقات الكهرباء لديها من 87 إلى 106.50 دولاراً، ما يرفع حصة الكهرباء من دخلها من 29% إلى نحو 36%.
يؤكد المتابعون أن الآلية المقترحة تفتقر إلى حد أدنى ملزم للتعرفة ولا توجد فيها نسبة قصوى لارتفاع سعر الكيلوواط الواحد في كل مراجعة، مما يترك الباب مشرعاً أمام زيادات غير محدودة. كما أن قرار تطبيق أي انخفاض في الكلفة يبقى اختيارياً وليس ملزماً، الأمر الذي قد يعني أن المستهلكين يتحملون الزيادات بالكامل فيما قد لا ينالون كامل فوائد الانخفاضات.
يرى المراقبون أن القرارات الحاسمة التي ينبغي لمجلس الوزراء اتخاذها تشمل تحديد حد أقصى معقول للزيادة في كل مراجعة، وتوفير حماية خاصة للشريحة الأولى من الاستهلاك، وضمان وصول فوائد انخفاض الكلفة إلى جيوب المستهلكين فعلياً. كما يؤكدون على أهمية نشر التعرفة قبل موعد إصدار الفواتير بوقت كاف، وشفافية كاملة حول عناصر الحساب والأسباب المؤدية لأي تعديل.