تباطؤ حاد في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار اللبنانية رغم التمويل الدولي

كان البنك الدولي قد وافق في حزيران-يونيو 2025 على تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار للبنان، بهدف المساهمة في إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية العامة الحيوية التي تضررت جراء الحرب التي اندلعت عام 2024 بين إسرائيل وحزب الله.ووفقاً للتقديرات الأولية، كان البنك يتوقع صرف 100 مليون دولار من قيمة التمويل بحلول تموز 2026، إلا أن تقريراً مرحلياً صدر في أيلول-سبتمبر أظهر أن المبالغ المصروفة لم تتجاوز 4.2 ملايين دولار.وقالت المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، خلال زيارة إلى لبنان شملت جولة على مناطق متضررة في الجنوب، الثلاثاء، إن وتيرة التنفيذ أبطأ مما نطمح إليه، مشيرة إلى أن التحديات الأمنية ساهمت في تأخير إطلاق المشاريع، فيما يسعى البنك إلى تسريع العمل خلال المرحلة المقبلة.ولا يغطي التمويل البالغ 250 مليون دولار سوى جزء محدود من الاحتياجات الفعلية لإعادة الإعمار، إذ قدّر البنك الدولي كلفة التعافي وإعادة البناء بعد حرب 2024 بنحو 11 مليار دولار.وزادت الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي اندلعت مجدداً في آذار-مارس الماضي، من حجم الدمار والاحتياجات التمويلية، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على مساحة واسعة من جنوب البلاد. وفي المقابل، استمر وقف إطلاق النار في مناطق أخرى منذ أواخر حزيران-يونيو.تحديات مؤسساتية وأمنية تعرقل التنفيذوأوضحت بيردي أن المؤسسات اللبنانية تعاني ضغوطاً كبيرة نتيجة سنوات الأزمات المتلاحقة، لافتة إلى أن الوضع الأمني يفرض تخطيطاً دقيقاً لتحديد المناطق التي يمكن البدء فيها بأعمال إزالة الركام وإصلاح البنية التحتية، وتلك التي يتعذر العمل فيها حالياً.وشددت على ضرورة متابعة البنك الدولي للمشاريع بصورة يومية وممارسة ضغوط لضمان تنفيذها، معتبرة أنه لا يمكن خذلان السكان الذين ينتظرون إعادة تأهيل مناطقهم.من جهته، أرجع مكتب رئيس الحكومة نواف سلام التأخير إلى عاملين أساسيين، هما التأخر الكبير في إقرار القرض داخل مجلس النواب، وتدهور الأوضاع الأمنية نتيجة النزاع مع إسرائيل، ما حال دون إطلاق أنشطة المشروع في مواعيدها المحددة.وأضاف المكتب أن مجلس الإنماء والإعمار اتخذ إجراءات لتسريع التنفيذ، متوقعاً إطلاق مشاريع بقيمة 70 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.وتسلّط هذه المعطيات الضوء على الفجوة بين حجم التمويل الدولي المعلن ووتيرة تحويله إلى مشاريع فعلية على الأرض، في وقت تتزايد فيه كلفة إعادة الإعمار، وتواجه الدولة اللبنانية تحديات مالية ومؤسساتية وأمنية تعقّد مسار التعافي الاقتصادي.

تباطؤ حاد في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار اللبنانية رغم التمويل الدولي

تواجه جهود إعادة بناء لبنان بطءً ملحوظاً في التنفيذ على الرغم من تخصيص مئات الملايين من الدولارات للمشروع، حيث تكشف آخر التطورات عن فجوة كبيرة بين الالتزامات المالية والإنجازات الفعلية على الأرض.

وافقت مؤسسات التمويل الدولية على إقراض لبنان مبلغ 250 مليون دولار في منتصف السنة الماضية، بغرض المساهمة في تنظيف المناطق المتضررة وإصلاح الهياكل الأساسية التي لحقت بها أضرار جسيمة خلال النزاع الذي اندلع عام 2024. غير أن التقارير المرحلية كشفت أن الأموال المصروفة فعلياً لم تتجاوز 4.2 ملايين دولار، بينما كان متوقعاً صرف حوالي 100 مليون دولار بحلول منتصف هذا العام.

خلال جولة ميدانية في المناطق الجنوبية المنكوبة، أقرّت المسؤولة بالبنك الدولي بأن سرعة التنفيذ "أقل من الطموحات"، موضحة أن التحديات الأمنية التي تواصل السيطرة على أجزاء من البلاد أسهمت بشكل مباشر في تأجيل بدء العديد من المشاريع والأنشطة المخطط لها.

يعكس هذا التباطؤ حجم الضغوط التي تتعرض لها الأجهزة الحكومية اللبنانية نتيجة أزمات متتالية على مدى سنوات، كما يشير إلى أن الوضع الأمني يتطلب تخطيطاً معقداً قبل اختيار المناطق الآمنة للعمل فيها مقابل تلك التي تبقى محظورة بسبب المواجهات المستمرة.

من ناحيته، أرجع المكتب الحكومي الرسمي التأخير إلى سببين رئيسيين: تأخر موافقة البرلمان على القرض وتدهور الظروف الأمنية على الأرض. ورغم ذلك، أعلن عن توقعات بتفعيل مشاريع بقيمة 70 مليون دولار قبل اختتام السنة الحالية، في محاولة لتسريع وتيرة الإنجاز.

والمفاجأ أن التمويل المتاح البالغ ربع مليار دولار لا يغطي إلا جزءاً صغيراً من الاحتياجات الفعلية، حيث تقدّر التكاليف الإجمالية لإعادة البناء بحوالي 11 مليار دولار. كما أن تصعيد النزاع خلال الأشهر الماضية أضاف مزيداً من الدمار وزاد من حجم الفجوة بين الموارد المتاحة والأعباء المطلوبة.