لبنان يستكشف آفاقاً تمويلية جديدة مع المؤسسة الأوروبية للإعمار
أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أنّ لبنان يمضي في مسار الانضباط المالي وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، من شأنه فتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة.وجاء موقف جابر خلال اجتماع عقده ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خُصّص للبحث في مسار التعافي الاقتصادي وفرص تمويل مشاريع الطاقة والبنى التحتية ودعم القطاع الخاص.وقال جابر: الإصلاح هو بوابة التعافي. نمضي في الانضباط المالي وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة.60 مليون دولار لأغراض تنمويةوأوضح وفد البنك أنّه خصّص للبنان ما بين 50 و60 مليون دولار لأغراض تنموية، مشيراً إلى أنّ توسيع نطاق عملياته مرتبط بتوصّل لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، فيما يقتصر نشاطه حالياً على الخدمات الاستشارية وتسهيل التجارة.50 مليون دولار لشبكة الكهرباءوفي ملف الكهرباء، بحث المجتمعون إمكان توفير تمويل أولي بقيمة 50 مليون دولار لشبكات نقل الكهرباء، بهدف ربط منشآت إنتاج الطاقة الشمسية اللامركزية بالشبكة الوطنية وخفض كلفة الكهرباء.وعرض الوفد آلية لتمويل الطاقة الخضراء عبر تقديم قروض للمصارف لتمويل المشاريع، في مقابل حافز نقدي من الجهات المانحة بنسبة 15 في المئة عند إنجاز المشروع، علماً أنّ المضاعف الاستثماري لهذه الآلية يبلغ ستة أضعاف.توسعة المرفأ إلى ثلاثة ملايين حاوية سنوياًوتناول الاجتماع فرص تنشيط التجارة وتعزيز التكامل بين اقتصادات المنطقة، في ضوء تقديرات تشير إلى أنّ هذا التكامل قد يرفع الناتج المحلي بما لا يقلّ عن 2 في المئة.وبحث المجتمعون إمكان توسعة المرفأ لرفع قدرته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية سنوياً، وإجراء مناقصة لاختيار مشغّل من القطاع الخاص يتولّى بناء أهراءات جديدة.وكان البنك قد قدّم مساعدة فنية في مجال إدارة الأهراءات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.استثمارات في الذكاء الاصطناعي ودعم القطاع الخاصوعلى صعيد القطاع الخاص، عرض الوفد فرصاً استثمارية يدرسها البنك، بينها تقديم خدمات استشارية لشركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إمكان الاستثمار لاحقاً في رأسمالها.وأشار إلى استعداد البنك لإتمام عملية مع إحدى مؤسسات التمويل الأصغر في شباط المقبل، فيما ناقش المجتمعون مقترحاً لإنشاء صندوق استثماري يركّز على السوق اللبنانية، بمشورة مؤسسة التمويل الدولية.وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في وزارة المالية، المدير العام للمالية العامة جورج معراوي والمستشارون سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي، فيما ضمّ وفد البنك عضو مجلس إدارته جون نيكولايسن، ونائب الرئيس للشؤون المصرفية ماتيو باترون، ورئيس عمليات البنك في لبنان أليساندرو فيتاديني، وفريقاً تقنياً.
في خطوة تعكس جهود الحكومة اللبنانية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي، عقد وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة اجتماعاً مع فريق متخصص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تركز على استكشاف سبل تمويلية متعددة لدعم المشاريع التنموية والبنى الأساسية.
أكد وزير المالية خلال اللقاء أن المسار المتبع يرتكز على الانضباط المالي كخطوة ضرورية نحو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه فتح أبواباً أوسع أمام التمويلات الدولية والاستثمارات الخاصة. وأشار إلى أن الإصلاح يمثل البوابة الحقيقية للتعافي الاقتصادي.
أعلن الوفد الأوروبي عن تخصيص مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون دولار للمشاريع التنموية في لبنان، مع التأكيد على أن توسيع نطاق العمليات التمويلية يبقى مشروطاً بتحقيق اتفاق مع الصندوق الدولي، في حين تقتصر الأنشطة الحالية على الخدمات الاستشارية وتسهيل المبادلات التجارية.
على صعيد الكهرباء، ركزت المباحثات على توفير تمويل أولي بقيمة 50 مليون دولار لشبكات نقل الكهرباء، بهدف ربط منشآت الطاقة الشمسية الموزعة بالشبكة الوطنية وتخفيض كلفة الكهرباء. وعرض البنك آلية تمويلية للطاقة المستدامة تقوم على تقديم قروض للمصارف لتمويل المشاريع، مع حافز نقدي يصل إلى 15 بالمئة من قيمة المشروع عند إنجازه، مما يحقق مضاعفاً استثمارياً يبلغ ستة أضعاف.
كما تناول الاجتماع خطط توسيع طاقة المرفأ لاستيعاب ثلاثة ملايين حاوية سنوياً، مع دراسة إجراء مناقصة لاختيار متعهد من القطاع الخاص لتشغيل الميناء وبناء أهراءات حديثة. وسبق للبنك أن قدم دعماً فنياً في إدارة المستودعات بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة.
وعلى مستوى القطاع الخاص، قدم الوفد فرصاً استثمارية متنوعة تشمل تقديم استشارات لشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي مع احتمالية الاستثمار في رأسمالها لاحقاً. كما أعرب البنك عن استعداده لإتمام عملية مع مؤسسة تمويل أصغر في الأشهر المقبلة، وناقش المجتمعون مقترح إنشاء صندوق استثماري متخصص بالسوق المحلية بالتنسيق مع الجهات المالية الدولية.
كما بحثت المجموعة آفاق تنشيط التبادل التجاري وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية رفع الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة من خلال هذا التكامل.