لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: عقدان من الحوار دون تحويل إلى حقوق فعلية
*سامر مناعان أهمية وفعالية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يجب أن تُقاس بقدرتها على كسر واقع الظلم، لا بإطالة عمر الحوار حول الهدف الأساسي لقيامها، والحوار حين يكون فقط بالعنوان يفقد معناه. خاصة اذا كان محور القضية إنسان لاجىء له حقوق لا تقبل التجزئة، وشعب يتمسك بهويته وحقه في العودة، لذلك فإن آليات تطويرها ونجاحها، تكون في انتقالها من إدارة اللجوء إلى مواجهة أسبابه الإنسانية والسياسية، ومن الحديث عن واقع اللاجئين الأمني والسياسي والاجتماعي إلى إشراكهم في تقرير مصير القضايا التي تمسّ حياتهم.أنشأت الحكومة اللبنانية عام 2005 اللجنة بموجب القرار رقم 41-2005، بوصفها هيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، معنية بتطوير السياسات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية، بالتوازي مع احترام سيادة لبنان وحق العودة. وفي عام 2006 أعيد افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، ثم ارتفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى سفارة عام 2008. وشكّلت هذه التطورات بداية مرحلة جديدة في العلاقات الرسمية بين الجانبين.1- لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، سبعة مراحل دون تغيير في واقع اللجوءالمرحلة الأولى، السفير خليل مكاوي (2005–2009) في عهد الرئيس فؤاد السنيورة:تأسيس الحوار وفتح قنوات التواصل من دون معالجة جذرية للحقوقشهدت هذه المرحلة إعادة تنظيم العلاقة السياسية اللبنانية الفلسطينية، وتعزيز التمثيل السياسي من خلال إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ورفعه إلى مستوى سفارة، إلى جانب بعض التسهيلات الإدارية والقانونية. كانت خطوات تأسيسية مهمة، لكنها لم تتحوّل إلى مسار تشريعي ينهي التمييز ويؤسس لحقوق مدنية واجتماعية واضحة. حيث تقدّم التمثيل السياسي، فيما بقيت الحقوق أسيرة المعالجات الجزئية.المرحلة الثانية، المحامية مايا مجذوب (2009–2011) في عهدي الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي:متابعة الملفات الاجتماعية والقانونية… ومحدودية النتائج.تركز العمل على ملفات العمل والضمان والأوضاع الاجتماعية والقانونية، لكن المتابعة لم تنتقل إلى اختراق تشريعي أو سياسة عامة تضمن الحقوق. بقيت المعالجة محصورة في حدود الملفات المطروحة، فيما استمر اللاجئون في مواجهة القيود ذاتها في حياتهم اليومية.المرحلة الثالثة، السفير عبد المجيد قصير (2011–2012) في عهد الرئيس نجيب ميقاتي:مرحلة انتقالية تحت ضغط الأزمات والتعقيدات السياسية الولاية الأقصر، تزامنت هذه المرحلة مع تصاعد الاضطرابات الإقليمية وبداية التداعيات المتزايدة للأزمة السورية على الوجود الفلسطيني في لبنان، وازدادت أعباء المتابعة والتنسيق، لكن لم تتبلور مقاربة جديدة تواكب التحوّلات، وظلت القضايا الحقوقية الأساسية خارج دائرة المعالجة الجدية.المرحلة الرابعة، د.خلدون الشريف (2012–2014) في عهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي:إدارة تداعيات اللجوء بلا حلول مستدامةفرضت أزمة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، إلى جانب استمرار ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، تحديات إضافية على عمل اللجنة، وتواصلت جهود التنسيق والمتابعة، لكن غابت الحلول المستدامة، وبقي الأداء محكوماً بمنطق احتواء الأزمات والاستجابة لتداعياتها، لا معالجة أسبابها.المرحلة الخامسة، د.حسن منيمنة (2014–2021) في عهود رؤساء الحكومة تمام سلام، سعد الحريري، حسان دياب ونجيب ميقاتي: تشخيص الواقع الفلسطيني وإنتاج الرؤى… وتعثر الانتقال إلى التنفيذ.الولاية الأطول عمراً والأكثر انجازاً، حيث شهدت هذه المرحلة إطلاق الرؤية اللبنانية الموّحدة عام 2017، وإنجاز التعداد السكاني للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وهي خطوات مهمة على مستوى المعرفة والتخطيط. لكن هذه الإنجازات لم تتحوّل إلى إصلاحات تشريعية وتنفيذية بحجم التطلعات. أصبحت صورة الواقع الفلسطيني أكثر وضوحاً دون أن تصبح حياة اللاجئين أكثر عدالة وكرامة. وهكذا اتسعت الفجوة بين ما أنتجته المؤسسات من رؤى ودراسات، وما أنجزته فعلياً على مستوى الحقوق.المرحلة السادسة، د.باسل الحسن (2021–2025) في عهدي رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ونواف سلام:استراتيجيات وطنية واسعة، فجوة بين التخطيط والتنفيذأُطلقت الاستراتيجية الوطنية 2022–2024، واتسعت عناوين العمل لتشمل الحقوق والأمن والحوكمة والإدارة. لكن انتهاء مدتها لم يترافق مع مراجعة علنية كافية تحدد ما تحقق وما تعثر، ولا تقييم واضح لأسباب الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، ومرة أخرى، سبقت الاستراتيجيات النتائج، وبقيت الإنجازات الفعلية دون مستوى الوعود.المرحلة السابعة، السفير رامز دمشقية (2025– حتى اليوم) في عهد رئيس الحكومة نواف سلام:حوكمة المخيمات في الواجهة… والحقوق والشراكة أمام اختبار جديدتصدرت حوكمة المخيمات وتنظيم شؤونها المشهد، وعادت المقاربة الإدارية والأمنية إلى الواجهة. وهنا تكمن خطورة التحوّل في الأولويات: أن يصبح تنظيم المخيمات هدفاً يتقدم على إنصاف سكانها، وأن يتحوّل الفلسطيني من صاحب حقوق ومصالح إلى موضوع للضبط والحوكمة.2- لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ثغرات البنية وآليات العمل:بعد واحد وعشرين عاماً على تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عام 2005، لم تعد المراجعة المطلوبة تتعلق فقط بما أنجزته اللجنة أو بالمحطات التي مرت بها، بل أصبحت تتطلب تحليل أعمق لبنيتها المؤسسية، وآليات اتخاذ القرار، وطبيعة تمثيل الأطراف الفلسطينية، وقدرتها على التأثير في السياسات الحكومية والتشريعات البرلمانية والانظمة الداخلية للنقابات والاتحادات اللبنانية، ومتابعة تنفيذ توصياتها وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة اللاجئين.ان المشكلة الأساسية تكمن في الفجوة بين تركيبها وآلية انتاج التفاهمات من جهة، والقدرة على تطويرها وتحويلها إلى قرارات وتشريعات وإجراءات قابلة للتنفيذ من جهة أخرى. لقد راكمت اللجنة خلال عقدين من الزمن خبرة سياسية ومؤسساتية مهمة، وفتحت قنوات تواصل بين الدولة اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية، وابرز انجازاتها إنتاج الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني عام 2017 عبر مجموعة ال
بعد مرور واحد وعشرين عاماً على تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بموجب القرار الحكومي رقم 41 عام 2005، تبقى الحصيلة بعيدة عن طموحات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث ظلت الجهود محصورة في إطار النقاش والتنسيق دون أن تتحول إلى إصلاحات تشريعية وسياسات عملية تحسن واقعهم المعيشي.
مرّت اللجنة منذ إنشاؤها برئاسة رئيس الحكومة بسبع مراحل إدارية مختلفة، كان أبرزها المرحلة التي امتدت من 2014 إلى 2021 تحت إشراف متخصصين شهدت إطلاق الرؤية الموحدة عام 2017 وإجراء تعداد سكاني للمخيمات الفلسطينية. غير أن هذه الإنجازات على مستوى الدراسات والتخطيط لم تترجم إلى واقع حقوقي ملموس على الأرض، حيث استمر اللاجئون يعانون من قيود في الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
تشير التحليلات المتخصصة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الفجوة بين صلاحيات اللجنة كهيئة استشارية وتنسيقية وبين قدرتها على تحويل توصياتها إلى قرارات حكومية ملزمة وتشريعات برلمانية نافذة. علاوة على ذلك، ظلت المشاركة الفلسطينية الحقيقية في صناعة القرار محدودة، حيث اقتصرت على الاتصالات مع منظمة التحرير والفصائل دون إشراك واسع للمؤسسات الأهلية والنقابات والمجتمع المدني الفلسطيني.
يضاف إلى ذلك أن تغيير إدارة اللجنة مع كل تعديل حكومي أعاق تراكم الخبرة والمسار المستمر للملف. الاستراتيجية الوطنية للفترة 2022-2024 حاولت توسيع المقاربة لتشمل الأبعاد السياسية والحقوقية، لكن انتهاء صلاحيتها لم يرافقه تقييم شامل للإنجازات والعثرات، وما زال النقاش الحالي ينصب على حوكمة المخيمات بدلاً من التركيز على تحسين الحقوق الأساسية.
تشكل قضية التمويل تحدياً آخر، حيث تعتمد اللجنة بشكل شبه كامل على دعم دولي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الدول الأوروبية، مما يجعل استمراريتها رهينة بأولويات الجهات المانحة وتقلبات الموارد المتاحة، دون أن تحصل على موازنة ثابتة من الدولة اللبنانية تضمن استقلاليتها وتطورها المستدام.
الملاحظات المتخصصة تؤكد على ضرورة إحداث تحول جذري في آليات عمل اللجنة، يبدأ بتعزيز صلاحياتها وإنشاء آليات واضحة لمتابعة توصياتها، وتأسيس مجلس استشاري فلسطيني واسع التمثيل يشارك بفاعلية في صياغة السياسات وتقييم نتائجها. كما يتطلب الأمر فصل واضح بين معالجة الحقوق الأساسية من جهة والمساومات السياسية والأمنية من جهة أخرى.
المطلوب، بحسب الدراسات، هو الانتقال من منطق الاحتواء والإدارة الأزمات إلى نهج قائم على الحقوق والشراكة الحقيقية. فالهدف يجب أن ينصب على تحويل الفلسطينيين من موضوع للدراسة والمعالجة إلى شركاء فاعلين في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، وضمان أن تترجم الرؤى والاستراتيجيات إلى تشريعات وبرامج عملية تحسن أوضاعهم في العمل والضمان الاجتماعي والسكن والتعليم والصحة.