تحذيرات قضائية من انهيار الدولة وتدهور خدماتها
إذا كانت الملفات السياسية والأمنية تطغى على اهتمامات اللبنانيين، فإن حال الوزارات وإدارات الدولة لا تسير على ما يرام، وهي تعمل بـاللحم الحي نتيجة عدم توافر الإيرادات المطلوبة وتراجع أرقامها، الأمر الذي يحذّر منه مرجع قضائي بالقول: إذا استمر الوضع على هذا المنوال، وأُدخل البلد في أي حرب جديدة، ودخلت إسرائيل على الخط، فإن البلد سيتجه نحو المزيد من التدهور وسوء أحوال المواطنين، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص.كلام واضح ومن دون أي قفازاتيقول قاضٍ كبير لـالنهار، لا يريد ذكر اسمه منعاً لأي تأويلات، إن إدخال البلد في أي مغامرة عسكرية لن يجلب إلا المزيد من الكوارث والانهيارات في مختلف القطاعات، وهذا ما حذّر منه رئيس الحكومة نواف سلام بـكلام واضح ومن دون أي قفازات. ويُفهم من هذا الكلام أن البلد لا يمكنه تحمّل أي خضة أمنية ولا الدخول في أي حرب خارجية.وإضافة إلى كل هذه التحديات التي تواجه البلد على مختلف الصعد، لا يغيب عن متابعات المراقبين عدم التقليل من شأن الألغام المزروعة على طاولة مجلس الوزراء، ولا سيما أن ممثلي حزبي القوات اللبنانية والكتائب يصرّون على عدم التراجع عن مطالبتهما بإحالة ملف شحنة متفجرات حزب الله في ضهر البيدر على القضاء العدلي، مع توجّه الرئيسين جوزف عون ونواف سلام إلى متابعة هذه القضية عبر قناة المحكمة العسكرية.كيف تسير الوزارات؟يرد القاضي المواكب لمسار مؤسسات الدولة بأن الوزارات تعمل بالحد الأدنى، من باب الحفاظ على تسيير عملها واستمرار المرافق العامة.وسُئل: ما هي أصعب التحديات؟فأجاب: إن الخطر يتمثل في تراجع مداخيل الدولة، التي خسرت نحو 30 في المئة، وتأثرت الموازنة بالحربين الأخيرتين وإسنادي غزة وإيران، وهذا ما يعكسه تراجع الإيرادات في الجمارك والضريبة على القيمة المضافة. وفي اختصار، فإن كل ما تقوم به الدولة هو تسيير الأعمال لا أكثر، وهي لا تستطيع أكثر من تأمين الرواتب للموظفين في القطاع العام، ولا توجد مشاريع استثمارية واقتصادية في البلد لتقوية عجلة الاقتصاد.ماذا تستدعي هذه التنبيهات والإنذارات الموجّهة إلى الوزراء؟يرد القاضي بجواب سياسي: إن الدولة لم تعد قادرة على تحمّل ارتدادات أي حرب ولا أي اضطرابات داخلية، وإذا تكررت وقائع الحربين الأخيرتين، فإن الدولة ستتجه نحو السقوط الكبير والوقوع في انهيار مالي جديد، وتدهور الليرة أكثر أمام الدولار الأميركي. وماذا سيحصل هنا برواتب الموظفين في القطاع العام، فضلاً عن القطاع الخاص؟.ولا يشكّك المصدر القضائي في أداء الوزراء وما يبذله رئيس الحكومة، ويؤكد أن الأجهزة القضائية المعنية تقوم بالواجبات المطلوبة.تلخّص مواقف القاضي المسؤول، الذي يعرف جيداً خبايا ما يدور في المؤسسات، واقع لجوء الكثير من الموظفين إلى تلقّي الرشاوى وسرقة المال العام، مع تصاعد التهرّب الجمركي، الأمر الذي يؤدي إلى تخريب ما تبقّى من الهيكل، إذا تم التسليم بالوضع على هذا المنوال من التدهور في البلد، حيث يتجه نحو الإفلاس، ويحصد المواطنون المزيد من الخيبات، وتضيع الفرص في بلد يحترف أهله اجتراح الأزمات والخصومات وتغليب المصالح الشخصية، ولو على حساب هيبة الدولة وتشويه صورتها أمام مواطنيها الذين أخذوا يسألون عن أي مستقبل ينتظرهم في ظل كل هذه الأثقال من التحديات والإخفاقات والمناكفات المفتوحة.
يواجه لبنان أزمة حادة في أداء مؤسساته الحكومية، حيث تعمل الوزارات والإدارات بالحد الأدنى من الكفاءة بسبب انخفاض حاد في موارد الدولة، وفقاً لتحذيرات صادرة عن مسؤول قضائي رفيع المستوى يتابع مباشرة أوضاع أجهزة الدولة.
أشار المصدر القضائي إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد تراجع بشكل ملحوظ، حيث خسرت الدولة حوالي 30 في المئة من إيراداتها، الأمر الذي انعكس سلباً على الموازنة العامة والمقبوضات الجمركية وضرائب القيمة المضافة. وأوضح أن الجهود الحالية تقتصر على تسيير الأعمال اليومية وضمان رواتب موظفي القطاع العام، في حين غابت تماماً أي مشاريع تنموية واقتصادية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
حذّر المسؤول القضائي من عواقب وخيمة قد تترتب على أي تطور أمني جديد أو عسكري قد يطال البلاد، مشدداً على أن الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على تحمل صدمات إضافية. وأكد أنه في حال تكرار سيناريوهات الصراعات السابقة، ستواجه البلاد انهياراً مالياً شاملاً وانهيار إضافي لقيمة الليرة مقابل الدولار، مما سيؤدي إلى تدهور أوضاع الموظفين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
يعكس هذا التقييم الحالة الحرجة التي يعاني منها لبنان، حيث تتفاقم الممارسات الفاسدة مع انتشار الرشاوى والاختلاس من المال العام، إلى جانب تصاعد عمليات التهرب الجمركي، مما يزيد من تعميق الأزمة الهيكلية للدولة. وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يبقى المواطنون في انتظار رؤية واضحة حول مستقبل البلاد وسط تراكم التحديات والخلافات السياسية التي تضع مصالح ضيقة قبل مصلحة الدولة والمواطن.