مساعٍ دولية لملء الفراغ الأممي في الجنوب قبل نهاية العام
تركزت أنظار لبنان وكل المعنييين على حلول قوة بديلة لـ اليونفيل في الجنوب في جلسة مجلس الأمن الخميس الفائت للبت بهذا الملف الذي لم تنته فصوله بعد مع انتهاء فترة التمديد للقوة الدولة في نهاية السنة الجارية. في خلاصة الجلسة المغلقة التي اقتصرت على الأعضاء الـ15 وتمثل البحرين المجموعة العربية لم يحضرها لبنان واسرائيل لأنهما يشكلان طرفاً في الموضوع الشائك والمطروح في قت تبذل فيه فرنسا صاحبة القلم في مجلس الامن جهوداً كبيرة لعدم خلو المنطقة الحدودية بين الدولتين من وجود اممي. وتؤكد مصادر ديبلوماسية مواكبة للجلسة لـالنهار انه يمكن القول انها أدت حتى الان الى وضع المشاورات على السكة. واستفاد الفرنسيون من المناخات السياسية الدولية وزيارة مندوب اميركا في الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت.وكان الهدف من الجلسة المغلقة أن تكون بعيدة من الإعلام ولعدم تسجيل المواقف. وجرى التركيز على تفادي الفراغ بعد 31كانون الأول المقبل ويسجل للبنان هنا انه موقف كان موحداً ومتيناً من الرؤساء الثلاثة، الامر الذي سيعطي المفاوض اللبناني قوة أكثر في المفاوضات.وكان اللافت والمهم في الجلسة الاخيرة ان كل المشاركين بمن فيهم الاميركي لم يؤيد حدوث فراغ أممي في الجنوب مع التشديد على تفادي هذا الامر مع ملاحظة ان الفرنسيين اخذوا يعتبرون ان الظروف اصبحت مؤاتية لتحقيق مشروعهم ولو انه من المبكر حسم ما سيتم التوصل اليه في انتظار ما ستقوم به باريس من اتصالات مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي وهي تركز على بلورة خلق أرضية مشتركة بين الجهات المعنية لأن الاعضاء الـ 15الدائمين وغير الدائمين ستكون لهم كلمتهم في المشروع المنتظر.من هي البلدان الاعضاء التي تعمل لمساعدة لبنان؟ ترد المصادر الديبلوماسية ان كل البلدان تعمل فرنسا على التواصل معها من دون استثناء ولو ان التركيز في نهاية المطاف سيكون على الدول الدائمة العضوية فضلاً عن إسرائيل ولبنان وعند انضاج التصور المنتظر ستعمد فرنسا الى طلب عقد الجلسة الثانية. وتفادي الفراغ وكيفيته عند هذه الدول ليس على رؤية واحدة جتى الان مع ملاحظة ان اعضاء مثل روسيا وباكستان والصومال طالبت بالابقاء على طبعة اليونيفيل الحالية واستمرارها في تنفيذ مهماتها مع توجه دول اخرى الى العمل على صيغة بديلة لاستكمال اعمال المراقبة والتحقق واستكمال المهات الاساسية التي كانت تقوم بها القوة الدولية من تطبيق القرار1701ومراقبة الخط الازرق والتاكيد على الحدود بين الدولتين المعترف بها دولياً. ويمكن القول حتى الان عن وجود شبه اجماع في مجلس الامن بضرورة تفادي الفراغ وهذه نقطة انطلاق اساسية ويقوم مندوب لبنان في الامم المتحدة السفير أحمد عرفة بجملة من الاتصالات وهوعلى تواصل مع رئاستي الجمهورية والحكومة.وأين اتفاق الاطار من هذه المشاورات؟ تجيب المصادر يتم العمل على عدم امكانية تخطي الاميركي والقول ان اتفاق الاطار يمكن فصله هن مهمة القوة الدولية الجديدة وان تقديم لبنان رؤية واحدة في هذا الخصوص يخدم موقفه مع التوقف عند جهات لبنانية مؤثرة تعارض هذا الاتفاق الثلاثي ويجب انه ينظر اليه على اساس انه ألية تنفيذية لتطبيق الـ 1701على غرار موافقة لبنان وقف الاعمال العدائية التي لم تلتزم بها اسرائيل.والى جانب كل هذه الاتصالات يوجد طرح ثان بمسار مواز قدمه الرئيس جوزف عون يقضي بالابقاء على اليونفيل التي لن تغادر لبنان قبل منتصف العام المقبل ويجري العمل من الاستفادة منها طوال فترة وجودها خلال انسحابها التدريجي مواصلة مهماتها في مراقبة الخط الزرق والخروقات لان المهم الابقاء على جهة محادية في الجنوب وتزويد مجلس الامن بحقيقة ما يحصل على الارض في وقت لا تنفك فيه اسرائيل عن القيام بالعمل على منعها وجود اي قوة اممية على حدودها مع الجنوب وعلى كل الاراضي التي تحتلها. ويبقى الوقت المطلوب لانضاج مخرج أممي قبل20 الشهر المقبل والا حل الفراغ الاممي في الجنوب الامر الذي تنتظره اسرائيل.الخطة ب من جهة لبنان الاستفادة من بقاء اليونفيل الى منتصف العام المقبل لمواصلة مهماتها في الجنوب.
تسعى الأوساط الديبلوماسية الدولية، بقيادة فرنسية، لإيجاد حل يضمن استمرار الوجود الأممي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد انتهاء فترة تمديد القوة الدولية في نهاية العام الحالي، وذلك تجنباً لحدوث فراغ أممي قد تستغله إسرائيل.
عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة الخميس الماضي لمناقشة هذا الملف الحساس، حضرها أعضاء المجلس الـ 15 دون لبنان وإسرائيل باعتبارهما طرفين مباشرين في الموضوع. وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن الجلسة وضعت المشاورات على المسار الصحيح، خاصة بعد استفادة الفرنسيين من الأجواء السياسية الملائمة وزيارة المندوب الأميركي إلى بيروت.
أظهر الاجتماع توافقاً لافتاً بين المشاركين، بما فيهم الجانب الأميركي، على ضرورة تجنب الفراغ الأممي في المنطقة الحدودية، الأمر الذي يعطي الموقف اللبناني قوة إضافية، خاصة أن الرؤساء الثلاثة اللبنانيين اتفقوا على موقف موحد بشأن هذه القضية.
تعكف فرنسا على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف بلورة صيغة توافقية تجنب أي حجب أميركي محتمل للقرار. وتركز الجهود على الحصول على موافقة الدول الدائمة العضوية في المجلس إلى جانب إسرائيل ولبنان قبل طلب عقد جلسة ثانية رسمية.
غير أن الآراء حول طريقة تفادي الفراغ تختلف بين أعضاء المجلس. فيما تطالب دول مثل روسيا وباكستان والصومال بالإبقاء على القوة الحالية واستمرارها في مهماتها، تتجه دول أخرى نحو تشكيل قوة بديلة تكمل أعمال المراقبة والتحقق وتطبيق القرار 1701 ومراقبة الخط الأزرق.
يقوم السفير أحمد عرفة، مندوب لبنان في الأمم المتحدة، بسلسلة اتصالات مع رئاستي الجمهورية والحكومة لتنسيق الموقف اللبناني في هذه المفاوضات الحساسة.
وعلى الصعيد الداخلي، يطرح الرئيس جوزف عون مسار موازٍ يقضي بالإبقاء على القوة الحالية حتى منتصف العام المقبل، الاستفادة من بقاؤها لمواصلة مهمات المراقبة والتحقق، خاصة أن إسرائيل تسعى باستمرار لمنع أي وجود أممي على حدودها مع الجنوب والأراضي المحتلة.
يتعين الانتهاء من صياغة الحل الأممي قبل 20 من الشهر المقبل، وإلا فإن الفراغ الأممي سيحل محتتالياً في المنطقة، وهو ما تترقبه إسرائيل بانتظار.