مئة عام على الدستور اللبناني: بين الواقعية والطموح الإصلاحي
في عام 1926 أقرَّ مجلس المندوبين المعيّنين من سلطة الانتداب الفرنسي الدستور اللبناني، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أيار- مايو من العامذاته. ومع مرور ما يزيد عن مئة عام على ولادته، ما زالت الأسئلة تدور حول الأُسس التي انطلق منها، وحول المضامين التي احتواها، وهي في الواقع حملت إبداعات - أو بِدَعاً - جديدة، مزجت بين تجربة نظام المتصرفية شبه الملِّي، وبين الحداثة المُبينة في الدستور الفرنسي، حيث جُمع مبدأ المساواة الشخصية أمام القانون واللامساواة في توزيع السلطة وفقاً لمحاصصة طائفية ومذهبية برزت من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ (وقد أُلغي هذا الأخير في العام التالي)، ولكن الدستور لم يُحدِّد بالنصّ كيفية توزيع المناصب العليا – لا سيما الرئاسية – وهو ما كرَّسه العُرف بعد عام 1943، ذلك أن ترشُّح محمد الجسر لموقع رئاسة الجمهورية في عام 1939، كما تولّي عدة شخصيات لرئاسة الجمهورية من المسيحيين غير الموارنة؛ أحدث إرباكاً لدى أكبر الطوائف المؤسسة.لا نريد الغوص في قضايا تمَّت معالجتها والإضاءة عليها في دراسات ومقالات ومؤتمرات، ومنها التعديلات التي جرت على الدستور، والمخاض الذي سبق الإعلان عن ميثاق عام 1943 ولا عن العواصف السياسية والأمنية التي حصلت بين عامي 1974 و1989، لكن لا بد من الإشارة الى أنه في العام الأول الذي مهَّد لحرب 1975، أعلن الرئيس الراحل سليمان فرنجية الوثيقة الدستورية وأصدرت الحركة الوطنية برنامجها الإصلاحي المرحلي. وفي التاريخ الثاني، أُعلنت نهاية الحرب وجرى تعديل جوهري على الدستور في اتفاق الطائف، بحيث سحبت السلطة التنفيذية من يد رئيس الجمهورية منفرداً، وأُنيطت بمجلس الوزراء مجتمعاً، من دون أن تُمسّ صلاحياته في كونه رئيساً للبلاد، ويقود مجلس الوزراء عندما يحضر وحيثما يشاء، ويشارك مع رئيس الحكومة المكلَّف بتسمية الوزراء، وفي وضع جدول أعمال جلسات الحكومة.الأجيال السابقة التي عايشت مرحلة الحرب الباردة وانقسام العالم بين عقيدتي اليمين واليسار، اعترضت على جوهر الدستور، وتفانى اليسار اللبناني في العمل من أجل تغيير النظام، وإخراج البلاد من دوامة الصراع الطائفي، ومن الهيمنة الفئوية، ومن أجل الوصول إلى العلمنة، أو إلى نظام مدني، بينما جاهد اليمين وفئات من المجتمع المخملي اللبناني مدعومين من مرجعيات دينية، للحفاظ على الصيغة القائمة، متهمين اليسار بالغوغائية التي قد تقود إلى الفوضى، أو إلى المجهول، وهي توصيفات غالباً ما يستخدمها المُتمسّكون بالسلطة. وكانت النهايات تؤول إلى تسوية تلو التسوية حول القضايا الساخنة. وجمال التسوية سرٌ من أسرار الوجود كما كان يوحي الراحل كمال جنبلاط الذي أدّى أدواراً مفصلية قبل اغتياله في عام 1977، والسبب الرئيسي وراء هذا الاغتيال، كان عدم مساومة جنبلاط على الخصوصية اللبنانية واستقلاليتها وسط المساحة العربية الرحبة.ومئوية ولادة الدستور، تلقي الضوء على هذه الخصوصية اللبنانية التي تجمع المتناقضات وتستفيد من التنوع، وتحفظ الوحدة الوطنية، ولا تقفل أبواب تواصل المكوّنات مع مداها الخارجي، من دون أن يكون ذلك انصهاراً وطنياً كاملاً، بل تعايشٌ أقرب إلى كونه عقداً وطنياً يحفظ التمايُز كما يحفظ الوحدة. أما حسابات الرهان على الخارج، أياً كان هذا الخارج، فهي ولّادة توترات، ولا تُؤمّن الاستقرار، واستقواء مكوّنات لبنانية على مكوّنات لبنانية أخرى، مقتلة ترتد على أصحابها.الدستور اللبناني غير مقبول من الناحية المنطقية، لكونه يتناقض مع موجبات العصرَنة، ومع مبدأ المساواة، ومع بعض البديهيات التي ينصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكنه حلّ واقعي للمشكلات السوسيوبوليتيكية اللبنانية المتوارثة، والمفتوحة على المؤثرات الخارجية، وتكاد تكون هذه المؤثرات جزءاً من خصائص الدولة.تعديل الدستور باعتماد المدنية أو العلمانية، ومن دون أيّ اعتبارات طائفية، قد يكون مطلباً واقعياً، وكاد يكون مقبولاً من شرائح واسعة بعد انتفاضة عام 2019، لكن الاعتبارات الوجودية، ولا سيما منها التحديات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي وما يستولِده من انفلاشٍ عند جماعات لبنانية مرتبطة مذهبياً أو سياسياً بمشروع خارجي، عوامل مانعة، وتقود إلى التمسّك مرحلياً بالدستور الحالي رغم كل شيء.- المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة النهار الإعلامية
يمر الدستور اللبناني بذكرى مئويته هذا العام، بعد أن أقرّه مجلس المندوبين المعيّنون من السلطة الفرنسية في عام 1926 ونُشر رسمياً في الخمسة والعشرين من أيار من السنة ذاتها. على مدى هذا المسار الطويل، ظلّت الأسئلة الجوهرية تحوم حول أسس هذا الوثيقة الأساسية وما تتضمنه من مواد.
حمل الدستور في بنيته مزيجاً فريداً جمع بين موروث نظام المتصرفية التاريخي وبين أفكار الحداثة المستلهمة من الدستور الفرنسي. غير أن هذا المزج أفرز تناقضاً واضحاً: بينما أقرّ مبدأ المساواة أمام القانون، فإنه أسّس في الوقت ذاته لتقسيم السلطة وفقاً لمحاصصة طائفية ومذهبية برزت في هياكل مجلس النواب ومجلس الشيوخ السابق. لم يحدّد الدستور بوضوح آليات توزيع المناصب العليا، لا سيما الرئاسية منها، وهو الفراغ الذي ملأته العُرفيات لاحقاً، خاصة بعد استقلال البلاد عام 1943.
شهدت الساحة اللبنانية على مراحل مختلفة محاولات عديدة للإصلاح والتعديل. قبيل اندلاع أحداث عام 1975، أعلن الرئيس سليمان فرنجية وثيقة دستورية بينما طرحت الحركة الوطنية برنامجها الإصلاحي. وبعد انتهاء الحرب الأهلية، شهد الدستور تعديلاً جوهرياً عبر اتفاق الطائف، حيث تمّ إعادة توازن السلطة بسحب صلاحيات من رئيس الجمهورية منفرداً وتحويلها إلى مجلس الوزراء الجماعي.
على مدى العقود الماضية، انقسم اللبنانيون حول رؤيتهم للدستور. الأجيال التي عاصرت الحرب الباردة والانقسام الأيديولوجي العالمي رفضت الكثيرين منهم جوهر هذا الصيغة الدستورية. اليسار اللبناني خاض نضالاً طويلاً لتحقيق تحولات جذرية تقود نحو علمنة النظام وتجاوز الحتميات الطائفية، فيما ركزت قوى يمينية وجماعات محافظة بدعم من مرجعيات دينية على الحفاظ على الصيغة القائمة. انتهى الصراع دائماً إلى تسويات متتالية بدلاً من حسم نهائي.
الدستور اللبناني يظلّ على تناقض واضح مع متطلبات العصرنة ومبادئ المساواة الفعلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا أنه يمثل حلاً واقعياً للتعقيدات الاجتماعية والسياسية المتجذرة في الواقع اللبناني، والتي لا تنفصل عن التأثيرات والضغوط الخارجية.
كانت هناك نوافذ فعلية لتعديل الدستور بمسار حقيقي نحو المدنية والعلمانية، خاصة بعد انتفاضة 2019، حين بدت مثل هذه التعديلات مقبولة لدى أوساط واسعة. لكن التحديات الوجودية، وفي مقدمتها تهديدات من جهات خارجية وما ترتبه من تعقيدات مذهبية وجيوسياسية، تُبقي على المعادلة الحالية رغم حدود فعاليتها وتناقضاتها الداخلية.