واشنطن تحذّر من مشروع إصلاح النظام القضائي المكسيكي

اعتبرت واشنطن الخميس أنّ مشروع الإصلاح القضائي الذي ينفّذه اليسار الحاكم في مكسيكو والذي ينصّ على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي "يهدّد" العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة.

وقال السفير الأميركي لدى مكسيكو كين سالازار خلال مؤتمر صحافي إنّ "النقاش حول الانتخاب الشعبي المباشر للقضاة (...) يهدّد العلاقة التجارية التاريخية التي بنيناها".

وأضاف في بيان صدر في ختام المؤتمر أنّ هذه العلاقة ترتكز على "ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي".

وفي العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدّمة بذلك على الصين.

وترتبط الولايات المتحدة والمكسيك بمعاهدة للتجارة الحرّة.

وحذّر السفير سالازار المقرّب من الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ هذا الإصلاح ينطوي على خطورة أخرى إذ بإمكانه أن "يسهّل تأثير الكارتيلات وفاعلين خبيثين على القضاة الذين ليس لديهم خبرة".

وأضاف الدبلوماسي في بيانه "أعتقد أنّ الانتخاب الشعبي المباشر للقضاة يشكّل خطراً كبيراً على سير الديموقراطية في المكسيك".

وهذا الإصلاح الذي بدأه الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وتبنّته الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم التي ستتولّى منصبها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، يهدف إلى مكافحة الفساد والامتيازات داخل السلطة القضائية.

ويتمتّع مشروع الإصلاح بكل الفرص اللازمة لإقراره، إذ إنّ حزب حركة التجديد الوطني اليساري الحاكم (مورينا) فاز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي جرت في 2 حزيران (يونيو).

وفي مجلس النواب، يحظى حزب مورينا وحلفاؤه بأغلبية الثلثين (364 نائباً من أصل 500 نائب)، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة الأربعاء عن المعهد الانتخابي الوطني.

وتسمح هذه الأغلبية المؤهّلة لمورينا بتعديل الدستور بدون استشارة المعارضة.

وفي مجلس الشيوخ، يملك الحزب الحاكم 83 مقعداً من أصل 128، أي أقلّ بثلاثة أصوات من أغلبية الثلثين المؤهّلة، وفقاً بنفس التقديرات التي نشرتها الصحافة المكسيكية.

ومن المقرّر أن تبدأ أعمال المجلس التشريعي الجديد في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.