واشنطن ترى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي بشأن المساعدات في غزة
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي في ما يتعلق بدخول المساعدات الانسانية الى غزة، لكنها دعت الى القيام بالمزيد، وذلك بعد شهر من التلويح بأن عرقلة المساعدات الانسانية قد تؤدي لتعليق جزء من الدعم العسكري.
وفي رسالة مؤرخة في 13 تشرين الأول، قدّم وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، سلسلة مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات الإنسانية، وأمهلاها 30 يوما للردّ، وذلك تحت طائلة تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، ردا على سؤال حول قيام إسرائيل بتلبية ذلك: "تقييمنا لم يخلص الى أنهم انتهكوا القانون الأميركي".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أطلع شخصيا بلينكن في اجتماع عُقد الإثنين في واشنطن على مستجدات ما تبذله إسرائيل من جهود.
وقال باتيل: "ما زال الوضع الإنساني العام في غزة غير مرض. ولكن في سياق الرسالة، لا يتعلق الأمر بما إذا كنا نجد الأمر مرضيا أم لا؛ بل يتعلق الأمر بالإجراءات التي نراها".
وأضاف: "هذه الإجراءات التي شهدناها، نعتقد أنها خطوات في الاتجاه الصحيح".
وتابع: "نريد أن نرى المزيد من الخطوات. نريد أن نرى هذه الخطوات مستدامة على مدى فترة زمنية كبيرة، وفي النهاية، نريد أن نرى هذه الخطوات لها نتيجة على الوضع".
ويأتي هذا التقييم على الرغم من عدم التزام إسرائيل بسلسلة من المعايير المنصوص عليها صراحة في الرسالة، بما في ذلك السماح بدخول 350 شاحنة على الأقل يوميا إلى غزة.
وقال باتيل إن الولايات المتحدة شهدت "بعض التقدم" في السماح بدخول المساعدات، بما في ذلك فتح معابر جديدة إلى غزة.
وأضاف: "بعد انتهاء هذه المهلة التي تبلغ ثلاثين يوما، نقوم بالتقييم بشكل مستمر، وفي حال لم نر تقدما ثابتا، وإذا لم نر نتائج على الأرض، فسنقوم بالطبع بإجراء تقييمات مناسبة حول امتثالهم للقانون الدولي".
