نادي القضاة: كي لا يبقى التشريع إلتفافاً على القانون
أصدر نادي قضاة لبنان البيان الآتي:
"ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه
فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ورغم تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي وتملأ الشواغر وفق الأصول، بينما يتطلب حسن إدارة الشأن القضائي وجود مجلس قضاء أعلى قادر على الانعقاد دورياً واتخاذ القرارات اللازمة بنصابٍ قانوني مكتمل لا يمكن اختصاره برئيس أو عضو أو كليهما وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأصول، سواء بإعادة تفعيل مجلسٍ منتهي الولاية أو الالتفاف على القوانين والدستور بأي فتوى أو مبرّرات واهيةللتشريع لمصالح خاصة، تُعتبر خرقاً صارخاً للقواعد القانونية وتجعل القرارات الصادرة ٍعن أي مجلس مُعاد تركيبه بمفعول رجعي عرضةً للطعن والإبطال"
