ميقاتي والسنيورة وسلام في دار الفتوى: يجب التعامل مع الأحداث السورية بحكمة ووعي

تمنى كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، الخير والاستقرار وإعادة تكوين السلطة في سوريا، مناشدين جميع اللبنانيين التعامل مع هذا الحدث التاريخي بحكمة ووعي شديدين.

وأتت هذه المواقف بعد اجتماع جمعهم في دار الفتوى مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، حيث ألقى السنيورة بياناً بعد الاجتماع، ناشد فيه اللبنانيين «إلى لعب دورهم بالحفاظ على لبنان وديمومته وكيانه وسيادته واستقلاله ووحدته وتضامن أبنائه واحتضانهم لبعضهم بعضاً، وأن يسيروا به إلى طريق الإنقاذ، والتمسك بالدولة اللبنانية، دولة الحق والقانون، لاستعادة دورها وسلطتها الواحدة وهيبتها».

ودعا «اللبنانيين جميعاً إلى دعم الحكومة والوقوف إلى جانبها في مسعاها الأساس بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته والقرارات الدولية ذات الصلة، والحرص على وقف إطلاق النار، والتمسّك بالجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، والتشديد على تعزيز إمكانياتها وقدراتها وجهوزيتها للدفاع عن لبنان وعن سيادته على كل الأراضي اللبنانية، وتعزيز الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني».

وأكد «أنّ لبنان لا يتخلى عن سيادته وحماية أرضه ومواطنيه، ولا عن كرامة لبنان وعزته، ولن يتنازل عن أي شبرٍ من أراضيه، ويتمسَّك بنظامه الديمقراطي البرلماني القائم على الحرية والعيش المشترك الإسلامي - المسيحي»، مشدداً: «لبنان لا يحتمل مغامراتٍ جديدة بعد أن عانى الكثير من عواقب مغامراتٍ عديدة سابقة».

وشدد البيان على أن «لبنان لن يقبل باستمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك القرار 1701، ويرفض ويدين الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل للأرض اللبنانية، وهدم المنازل والتعدي على اللبنانيين، ويحمِّل الدول التي رعت الترتيبات والتفاهمات الجديدة لوقف إطلاق النار مسؤولية احترام هذا الاتفاق وإلزام إسرائيل بتطبيقه».

كما أكد «على دور ومسؤولية الدولة في تحقيق ضبطٍ كاملٍ للحدود اللبنانية، فالحدود اللبنانية لا ينبغي ولا يجوز أن تكون معابر غير منضبطة، معولين بذلك على الجيش اللبناني».

وتطرق البيان إلى الأحداث في سوريا، حيث قال إن «الأحداث المتسارعة في سوريا التي أدت إلى تغيير النظام تدعونا إلى أن نتمنى لسوريا وللشعب السوري الشقيق كل الخير، وسرعة الذهاب إلى الاستقرار وإعادة تكوين السلطة، وإقرار دستور حديث يراعي جميع أطياف المجتمع السوري، وبما يعزز وحدته وسلمه الأهلي على قواعد المواطنة، كما الحفاظ على كامل التراب الوطني السوري، وبناء علاقات سوريا القويمة مع جميع الأشقاء العرب وجميع الأصدقاء في العالم»، مناشداً في المقابل «جميع اللبنانيين بأن يتعاملوا مع هذا الحدث التاريخي والمهم بحكمة ووعي شديدين، وألا ينجرفوا لأي نوع من أنواع ردات الفعل العاطفية، أو أن ينزلقوا إلى دعوات مشبوهة متعصبة؛ فلبنان أثبت في محنته أنه متضامن مع بعضه بعضاً، وفي الوقت عينه لبنان يتضامن مع الشعب السوري في خياراته الوطنية التي يتوافق عليها، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بينهما القائمة على الاحترام المتبادل».

ودعوا «مجلس النواب إلى القيام بدوره في إعادة تكوين السلطات الدستورية، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم قيام الرئيس العتيد بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكون قادرة وفاعلة ومتضامنة، وتعمل على وضع لبنان على طريق التعافي والنهوض الوطني والسياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، ومحاربة الفساد، والحرص على التمسك بالدستور، وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وعودة جميع اللبنانيين بوحدتهم منتصرين إلى الدولة اللبنانية وبشروط الدولة اللبنانية، وإلى سلطتها الواحدة والموحدة، الدولة القوية والراعية والعادلة»