إليكم تقرير "لادي" عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الجنوب والنبطية

أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – “لادي” في بيان انها واكبت مجريات العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت 24 أيار 2025 في محافظتَي الجنوب والنبطية في جميع مراحلها، بدءًا من الحملات الانتخابية والتحضيرات المرافقة لها، مرورًا بيوم الاقتراع الذي امتدّ من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وصولًا إلى أعمال العدّ والفرز التي تواصلت حتى صباح الأحد 25 أيار 2025. وتستكمل الجمعية مراقبتها في المرحلة اللاحقة التي تشمل فترة تقديم الطعون والبتّ بها من قبل مجلس شورى الدولة.

وفي هذا السياق، نشرت “لادي” 176 مراقبًا ومراقبة توزّعوا على مختلف الأقضية في الجنوب والنبطية، منهم 70 مراقبًا ومراقبة ثابتين في مراكز وأقلام الاقتراع، و106 مراقبين جوّالين تنقلوا بين المراكز، بالإضافة إلى فرق ليلية لمراقبة أعمال لجان القيد بعد إقفال الصناديق.

أعلنت وزارة الداخلية فوز 109 مجالس بلدية بالتزكية من أصل 272 مجلسًا، أي ما نسبته 40%. وقد أُجريت الانتخابات وفق النظام الأكثري، بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 (قانون البلديات)، واعتمادًا على قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017، رغم ما يطرحه هذا الأخير من إشكاليات عند تطبيقه على الانتخابات البلدية.

واشارت الى ان هذه الانتخابات اتت في ظل وضع أمني استثنائي، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، رغم إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024. فقد أثار التصعيد الأمني المستمر، حتى اللحظة الأخيرة، مخاوف جدية من احتمال تأجيل الانتخابات، ما انعكس سلبًا على المرحلة التحضيرية وفرض مناخًا من الضبابية على العملية الانتخابية.

وقالت لادي: “طبعت هذه الجولة النسبة المرتفعة من البلديات التي فازت بالتزكية، والتي بلغت 40%. وفي حين ترتبط التزكية في بعض البلدات، بخاصةً الصغيرة، بالتفاهم المحلي والسعي لتأمين انسجام داخل المجالس البلدية، إلا أن “لادي” رصدت في هذه الجولة ضغوطًا واسعة مورست على المرشحين للانسحاب، خصوصًا في ظل لجوء حزب الله وحركة أمل إلى الربط بين التزكية والاستقرار خلال مرحلة إعادة الإعمار. وقد تواصلت الانسحابات حتى منتصف ليل يوم الجمعة، أي قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق، ترى “لادي” أن تعاميم وزارة الداخلية، التي سمحت بالانسحابات حتى اللحظة الأخيرة، فتحت المجال لاستمرار الضغوط، في وقت يُفترض فيه تحديد مهلة واضحة ونهائية للانسحاب، كما هو معمول به في مهلة الترشّح، بما يتيح للمرشحين والناخبين على حد سواء التحضير الجدي للانتخابات، في مناخ ديمقراطي سليم.

وخلال يوم الاقتراع، سجّلت “لادي” 613 مخالفة، توزّعت بين خروقات لسرية الاقتراع وضغوط على الناخبين ودعاية انتخابية مخالفة وخرق للصمت الانتخابي، إلى جانب الفوضى والإشكالات الأمنية وبعض المشكلات اللوجستية. وفي مرحلة الفرز، رُصد إرهاق شديد لدى العديد من رؤساء الأقلام، خصوصًا في قضاء النبطية، نتيجة صعوبة الوصول إلى لجان القيد بسبب الإجراءات الأمنية، ما استدعى تدخل الصليب الأحمر الذي تولّى نقل صناديق الاقتراع بسياراته إلى لجان القيد. ومع ذلك، سارت مرحلة الفرز بسلاسة نسبية، كما حصل في معظم جولات الانتخابات هذا العام، باستثناء مدينة طرابلس.

وعمومًا، شهد يوم الاقتراع بعض الفوضى الأمنية التي تم ضبطها دون تسجيل إصابات، في تكرار لنمط الفوضى الذي طبع معظم الجولات الانتخابية السابقة. كما رصد مراقبو “لادي” استمرار الضغوط على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع وداخل بعض الأقلام، حيث تدخّل بعض المندوبين للتأثير على خيارات الناخبين. إلى جانب ذلك، استمرت ظاهرة الدعاية الانتخابية أمام بعض المراكز، في مخالفة للمادة 91 من قانون الانتخاب 44/2017 وتعميم وزارة الداخلية رقم 6/إم/2025 الذي يمنع وجود أي دعاية انتخابية ضمن مجال 50 مترًا من مراكز الاقتراع.

وسجّلت “لادي” أيضًا أن بعض رؤساء الأقلام خالف شروط الاقتراع، حيث سُمح لبعض الناخبين بالاقتراع باستخدام إخراج قيد أو جواز سفر منتهي الصلاحية، خلافًا لتعميم وزير الداخلية الذي ينصّ على ضرورة الاقتراع إما ببطاقة هوية أصلية وإما بجواز سفر صالح.

أما في ما يخص سرية الاقتراع، فقد رصدت “لادي” بعض الخروقات رغم تراجع عددها مقارنةً بالجولات السابقة، لاسيما في بعض الحالات التي وُضعت فيها المعازل بطريقة مكشوفة لا تحترم سرية الاقتراع. كما استمر خرق الصمت الانتخابي من قبل عدد من وسائل الإعلام وبعض السياسيين الداعمين للوائح المتنافسة، خاصةً في قضاء جزين، الذي شهد منافسة محتدمة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.

يُذكَر أن إحدى مراقبات “لادي” تعرضت لاعتداء من قبل مندوبي مرشح اختياري في بلدة الغازية – قضاء صيدا، حيث تمت مصادرة هاتفها قبل أن يُعاد إليها مع تقديم الاعتذار، بعد مراجعتها لرئيس المركز.

في الختام، ترى “لادي” أن هذه الانتخابات، رغم ما شابها من ثغرات ومخالفات، سارت بشكل جيد نسبيًا، خصوصًا في ظل التجاوب الملحوظ من وزارة الداخلية والبلديات، وهو ما يمكن البناء عليه للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي هذا الإطار، تدعو “لادي” الوزارة إلى العمل الجدي على معالجة النواقص البنيوية واللوجستية التي رصدتها الجمعية خلال هذا الاستحقاق، تحضيرًا للانتخابات النيابية المرتقبة في 2026، لاسيما على صعيد تدريب موظفي هيئات القلم وتعزيز قدراتهم” .