الاتحاد الأوروبي يدرس تخزين المعادن الحرجة تحسّبًا لأزمات محتملة
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، السبت، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ خطوة احترازية غير مسبوقة تتمثل في تخزين “المعادن الحرجة”، بحسب ما ورد في مسودة وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية.
الوثيقة، التي يُتوقع نشرها رسميًا خلال الأيام المقبلة مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تحدد رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة التكتل الأوروبي على الصمود أمام أزمات قد تنجم عن صراعات مسلحة، تغير مناخي، أو تهديدات سيبرانية متزايدة.
ووفقًا للمسودة، فإن “الاتحاد الأوروبي يواجه مشهدًا متزايد التعقيد من المخاطر”، يتضمن ارتفاعًا ملحوظًا في التهديدات الجيوسياسية، فضلاً عن الأنشطة الإلكترونية المعادية التي تقودها جهات مدعومة من دول.
كما أشارت الوثيقة إلى محدودية التفاهم المشترك داخل التكتل بشأن السلع الأساسية اللازمة للتأهب للأزمات، محذّرة من أن وتيرة المخاطر تتسارع بشكل لافت، ما يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
وتكتسب المعادن الحرجة، مثل العناصر الأرضية النادرة، أهمية كبرى في الصناعات التكنولوجية والدفاعية والطاقة المتجددة، وتُعد الصين المورد الأكبر عالميًا لهذه الموارد، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في أي استراتيجية أوروبية للجاهزية المستقبلية.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أطلقت في مارس/آذار الماضي خطة لتعزيز استعدادات الاتحاد، دعت فيها إلى بناء مخزونات استراتيجية من الإمدادات الحيوية، إلى جانب دعوة المواطنين للاحتفاظ بمؤن طارئة تكفي 72 ساعة في حال حدوث أي طارئ.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من المفوضية بشأن ما نشرته الصحيفة، إلا أن المسار الاستراتيجي المقترح يعكس قلقًا أوروبيًا متزايدًا من هشاشة الاعتماد على مصادر خارجية في وقت تتشابك فيه الأزمات العالمية على أكثر من جبهة.
