الاستقطاب الطائفي يفكك نسيج الدولة: كيف تُضحي الهويات الجماعية بالمواطنة

حليمة قعقورنائبة في البرلمان اللبنانيتأخذ سياسة الاستقطاب في الأنظمة التوافقية مثل لبنان، طابعاً بنيوياً متأصلاً في آلية تقاسم السلطة والموارد بين الطوائف. وتعطي هذه البنية النخب السياسية حوافز دائمة لإبقاء الحدود بين الجماعات صلبة، وحشد الناخبين عبر التخويف من الآخر والشعارات الجاهزة لتعزيز المزايدات الداخلية.ويتمثل المكسب الأبرز لهذه السياسة في تعطيل المساءلة وتبرير الفساد، إذ يلتمس المؤيدون الأعذار لزعمائهم عند الفشل أو انتهاك القانون، لأن وصول المعسكر المنافس يُصوَّر تهديداً وجودياً للهوية يفوق خطورة الفساد، وهو ما تؤكده أبحاث علمية حديثة (أورهان 2022، غراهام وسفوليك 2020، دروكمان 2023). كذلك يمتد أثر هذا الاستقطاب ليضرب الاستقرار الاقتصادي الكلي ويُضعف إدارة الأزمات (كيمبف وتسوتسورا 2024)، حيث أدى الشغور التنفيذي والشلل التشريعي في لبنان إلى فقدان ثقة المستثمرين، وانهيار العملة الوطنية، والدولرة غير الرسمية، والانكماش الاقتصادي.وفي موازاة ذلك، يكرّس الإعلام التابع للنخب الطائفية والمالية هذه الثنائية عبر مهاجمة الخارجين عنها واتهامهم بالخيانة، وهو ما وفّر حصانة للطبقة الحاكمة بعد انهيار 2019، إذ صُوِّرت إجراءات الإصلاح كالتدقيق الجنائي، والكابيتال كونترول، وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت كاستهداف طائفي ممنهج، مستفيدةً من انحياز الجمهور المستقطب إلى ما يوافق اقتناعاته فقط (ألونسو وبيدرو ميغيل 2025، غينتزكو وشابيرو 2025).كذلك تتعرض القوى الساعية إلى طرح سردية ثالثة لبناء دولة حديثة لحروب شعواء، تماماً كما واجهت حركة لا أحد Neither في إيرلندا الشمالية. ولتأبيد هذا الانقسام، غالباً ما يُختصر الصراع في قضية واحدة. فبينما يتركز في أوروبا على الهجرة والأجانب، يُختزل في لبنان بملف السلاح، حيث تُختصر السيادة بحصرية السلاح فقط، كما تُختصر المقاومة والدفاع عن النفس بالسلاح وحده دون الالتفات إلى مقوّمات الردع الأخرى كالاقتصاد القوي، والوحدة الوطنية، ومؤسسات الدولة الفاعلة. ويخدم هذا الاختزال أهدافاً ثلاثة: إدامة الاستقطاب، وجذب التمويل الخارجي، وتهميش الملفات الحيوية كالتربية والصحة والحوكمة والبيئة والعدالة الاجتماعية، التي باتت تُعدّ من شؤون الهواة أو الحالمين.في المحصلة، تقوّض سياسة الصناديق التماسك الاجتماعي، وتفشل في إدارة المجتمعات التعددية وتضرب جوهر المواطنة. ويبقى التحدي الأساسي في كيفية بناء خط سياسي جديد خارج الصناديق يؤمن ببناء دولة قوية وقادرة على حماية كل شعبها، وحماية كامل الأرض، وعلى تعزيز وحدة الشعب، وبناء عقد اجتماعي سليم تُبنى فيه علاقة المواطن بالدولة مباشرةً على أساس الحقوق والواجبات والمساواة والعدالة، بعيداً من وساطة الجماعات الطائفية.

الاستقطاب الطائفي يفكك نسيج الدولة: كيف تُضحي الهويات الجماعية بالمواطنة

يشكّل الاستقطاب السياسي في الأنظمة التوافقية ظاهرة متجذرة في طبيعة توزيع السلطة والثروات بين المكونات الطائفية، وليس مجرد ممارسة سياسية عارضة. هذا الواقع ينتج حوافز مستمرة لدى النخب الحاكمة للحفاظ على الانقسامات، وشحن الناخبين بخوف من "الآخر" وشعارات جاهزة تعمّق الصراعات الداخلية.

أحد أبرز مفاعيل هذه السياسة هو تعطيل المساءلة والإفلات من العقاب؛ فالمؤيدون يجدون تبريرات لأخطاء زعمائهم وانتهاكاتهم للقانون، لأن سيطرة المنافسين تُصوّر كتهديد وجودي للهوية أخطر من الفساد نفسه. ويمتد تأثير هذه الآلية ليشلّ الاستقرار الاقتصادي والقدرة على إدارة الأزمات، حيث أسهمت الفراغات في المؤسسات التنفيذية والتشريعية في فقدان الثقة بالاقتصاد، وانهيار قيمة العملة، والانكماش المالي العام.

وسائل الإعلام التابعة للمؤسسات الطائفية والمالية تعزّز هذا الانقسام بمهاجمة كل من يحاول الخروج عن هذا الإطار واتهامه بالخيانة، ما وفّر غطاءً للطبقة الحاكمة منذ الانهيار الاقتصادي الكبير. إجراءات إصلاحية أساسية مثل التحقيقات العدلية والرقابة على رؤوس الأموال وتحقيقات الحوادث الكارثية يتم تصويرها كاستهداف منهجي لطائفة معينة، مستغلةً استقطاب الجمهور الذي يتقبل فقط ما يوافق معتقداته المسبقة.

الحركات والقوى التي تسعى لطرح رؤية بديلة تتمحور حول بناء دولة عصرية حقيقية تواجه حملات شرسة مشابهة لتلك التي واجهتها حركات مماثلة في تجارب أخرى. لتأبيد الانقسام، يتم اختزال الصراع في قضية واحدة: السلاح. يُختصر مفهوم السيادة برقابة حصرية على السلاح، بينما تُعرّف المقاومة والدفاع بالقوة العسكرية فقط، مع إهمال أركان الردع الحقيقية من اقتصاد قوي ووحدة شعبية ومؤسسات دولة فاعلة. هذا الاختزال يخدم ثلاث وظائف: استدامة الاستقطاب، جذب التمويل الأجنبي، وتهميش الملفات الحيوية كالتعليم والصحة والبيئة والعدالة، التي باتت تُعتبر مسائل ثانوية.

تتسبب "سياسة الصناديق" الطائفية في تفكيك الترابط الاجتماعي وإفشال إدارة مجتمع تعددي سليم، وتقوّض المعنى الحقيقي للمواطنة. يبقى التحدي أمام المجتمع في بناء مسار سياسي جديد يتجاوز هذه الحسابات الضيقة، يؤمن بدولة قوية قادرة على حماية جميع السكان والأرض، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية الحقيقية، مع عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات المتساوية والعدالة، بدل أن تكون علاقة المواطن بالدولة وسيطة من خلال تنظيمات طائفية.