بيروت تطالب بتطبيق المقاصّة قبل قطع الكهرباء عن البلديات
النهارتبلّغت بلدية بيروت دعوة إلى إجراء المقاصّة مع مؤسسة كهرباء لبنان لتسوية المستحقّات المتبادلة بينهما، عملاً بالمادة ٦٧ من القانون رقم ٥٨٣-٢٠٠٤.ويأتي هذا التطوّر بعدما نشرت النهار، في ٧ تشرين الثاني، مقالاً للدكتور سامي علوية بعنوان قبل قطع الكهرباء عن البلديات… هل سوّت المؤسسة حساباتها معها؟، تناول الأحكام الخاصة التي ترعى العلاقة المالية بين البلديات ومؤسسة كهرباء لبنان، ووجوب تحديد صافي المتوجّب قبل المضي في إجراءات القطع بسبب عدم التسديد.وبحسب المعطيات المتوافرة، اطّلعت الوزارات المعنية والجهات الرقابية على الإشكاليات التي أثارها المقال، وأُبلغت المؤسسة بوجوب التقيّد بأحكام القانون واعتماد أصول المقاصّة عند تسوية الحسابات البلدية.وتشمل المقاصّة بدلات الكهرباء المستحقّة للمؤسسة في ذمّة بلدية بيروت عن اشتراكاتها البلدية، في مقابل صافي حصّة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة التي جبتها المؤسسة لحسابها عن اشتراكات الكهرباء الواقعة ضمن نطاقها ولم تورّدها إليها، وفقاً للقانون رقم ٣٧٩-٢٠٠١ والمرسوم رقم ٦٤٩٣-٢٠٢٠.ويُحدَّد الرصيد النهائي بعد مطابقة الحسابات وإجراء المقاصّة، ليُسدَّد الفرق، إن وُجد، للطرف الذي يثبت له الرصيد.
تحرّكت بلدية بيروت لحسم الخلاف المالي المعقّد الذي يربطها بمؤسسة الكهرباء، حيث طالبت بإجراء المقاصّة المالية الشاملة لتسوية كافة الحسابات المتبادلة بينهما، مستندة إلى الأحكام الواردة في التشريعات الناظمة لهذه العلاقة.
جاء هذا الإجراء القانوني في سياق نقاش حول ضرورة احترام الأصول القانونية قبل الشروع في أي إجراءات تصعيدية مثل قطع التيار الكهربائي عن البلديات المتأخرة في السداد. وأشارت الجهات المعنية إلى أنّ تحديد الرصيد الفعلي المستحق يتطلب حساب جميع الالتزامات من الطرفين وليس استقطاع مبلغ واحد فقط.
وتشمل المقاصّة المطلوبة من جهة فواتير الكهرباء المستحقة على بلدية بيروت تجاه المؤسسة، ومن جهة أخرى ما تستحقه البلدية من حصة من ضريبة القيمة المضافة التي جمعتها المؤسسة على الاشتراكات الواقعة في نطاق البلدية ولم تحولها إليها بعد.
وأُبلغت الجهات الرقابية والوزارات المعنية بالمتطلبات القانونية الضرورية لتسوية هذه الحسابات، بما يضمن عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر قبل إتمام المقاصّة الكاملة. وسيتم تحديد الرصيد النهائي المستحق بعد مطابقة جميع الأرقام، مع تسديد الفرق من قبل الطرف المدين للطرف الدائن.
