مجلس النواب يناقش 31 بنداً تشريعياً.. ملف الكهرباء قد يفتح الطريق لتسوية سياسية

تتجه الأنظار غداً الخميس إلى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تتضمن 31 بنداً، تتوزع على ملفات مالية واقتصادية وإنمائية وإدارية وتشريعية، في جدول أعمال يعكس تعدد الملفات المطروحة أمام المجلس، من الاتفاقيات والقروض الدولية إلى الاعتمادات الإضافية وتسوية عدد من القضايا الوظيفية والاجتماعية.ويبرز في صدارة الملفات المالية مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليون ليرة لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، وهو بند يتجاوز في أبعاده الجانب المالي، إذ قد يشكّل مدخلاً لمعالجة الأزمة السياسية المرتبطة بوزراء القوات اللبنانية وعودتهم إلى المشاركة في جلسات الحكومة، باعتباره أحد المخارج المطروحة لاحتواء الخلاف وفتح الطريق أمام إعادة تفعيل العمل الحكومي. ويُنظر إلى هذا الملف باعتباره أول اختبار عملي لإمكان إيجاد تسوية بين الأطراف المعنية، ولا سيما أن معالجة مستحقات الكهرباء تشكل عنواناً مالياً وخدماتياً أساسياً في آن.إلى جانب ذلك، يتضمن جدول الأعمال اعتماداً بقيمة 895 مليار ليرة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماداً آخر بقيمة نحو 1.45 تريليون ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن مشروع فتح اعتماد بقيمة تتجاوز تريليوني ليرة لصالح هيئة «أوجيرو».كما يتضمن جدول الأعمال مجموعة من الاتفاقيات ومشاريع القروض مع مؤسسات دولية، أبرزها اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، ومشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، إضافة إلى اتفاقيات تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري، واتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية مع تركيا.وعلى المستوى التشريعي، تتناول الجلسة اقتراحات ومشاريع قوانين تطاول ملفات متنوعة، من تعديل قانون تسوية مخالفات البناء، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، إلى تنظيم اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وتعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا.كذلك تحضر الملفات الاجتماعية والتربوية والمهنية من خلال اقتراحات تتعلق بتعزيز سياسات الرعاية واستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية، وإنشاء صندوق تقاعدي للطبوغرافيين، وتصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، فضلاً عن تنظيم شروط التعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية فيها، وإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة.وتشمل البنود أيضاً قضايا ذات طابع وطني وسيادي، أبرزها مشروع القانون الرامي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب ملفات تتصل بالجامعة اللبنانية والاعتراف بشهادات الطلاب اللبنانيين والمقيمين في لبنان الذين تابعوا دراستهم في جامعات أوكرانيا خلال العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025.وبذلك، تبدو الجلسة حافلة بملفات تتجاوز الطابع التشريعي التقليدي، لتلامس مباشرة الأعباء المالية للدولة وقطاعات الخدمات والطاقة والنقل، إلى جانب قضايا اجتماعية ومهنية وحقوقية، فيما يكتسب بند مستحقات كهرباء لبنان أهمية سياسية إضافية، في ضوء ارتباطه المحتمل بمحاولات احتواء الخلاف الحكومي وإعادة انتظام عمل مجلس الوزراء.