حاصباني: تصحيح موازنة الحكومة وليس دعم للكهرباء
أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، في حديث خاص لـالنهار، وردّاً على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مجلس النواب، أن ما هو مطروح اليوم ليس دعماً أو سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، بل تصحيح في موازنة الحكومة لتمكين الإدارات والمؤسسات العامة من دفع جزء من مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان، كما تدفع سائر مصاريفها من رواتب وأدوات تنظيف وخدمات، وكما يُطلب من المواطن تسديد فواتيره.وقال حاصباني إن هذه المتأخرات نتجت عن سوء تقدير كلفة فواتير الكهرباء في الموازنات، واستعمال المبالغ المرصودة للكهرباء لتسديد مدفوعات أخرى، إضافة إلى إعفاءات لمتضرري الحرب منعت عدداً من مؤسسات المياه من جباية فواتيرها، ما حال دون تمكّنها من تسديد فواتير الكهرباء، كما منعت كهرباء لبنان من الجباية في مناطق عديدة. ولفت إلى أن الدولة تخلّفت عن دفع فواتيرها للدولة وأقرت إعفاءات يجب ان تغطيها الخزينة وليس كهرباء لبنان.وأضاف: أما في الماضي، فكانت تُعطى السلف لمؤسسة كهرباء لبنان، التي أغرقت بالديون، وهي تسدّد بدورها اليوم هذه الديون للخزينة تدريجياً.وأكد حاصباني أن ما يجري اليوم هو زيادة اعتماد في الموازنة، في ظل تحرّك إيجابي في قطاع الكهرباء خلافا للركود الذي كان حاصلا في المرحلة السابقة، ومن دون ترتيب أي ديون إضافية على مؤسسة كهرباء لبنان.وفي هذا السياق، شدّد على أنه للمرة الأولى، يُطبّق قانون تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عام 2002، مع وجود هيئة ناظمة تُحضّر دورة تراخيص لمعامل إنتاج الكهرباء وشركات التوزيع والجباية، بالتوازي مع مفاوضات متقدّمة مع دولة قطر للاستثمار في الحلول الدائمة.وكشف حاصباني أنّ مجلس الوزراء يدرس تعديل التعرفة لتمكين مؤسسة كهرباء لبنان من التمويل الذاتي لشراء الفيول والتوفير على المواطن من فاتورة المولدات، مؤكداً الاستمرار في العمل على تحسين الجباية من القطاع العام، تقديراً للمواطن الذي يُطلب منه أيضاً تسديد فاتورته.وأضاف أنّ تصوير الخطوات التصحيحية على انها دعم للكهرباء او ديون على غرار ما كان يحصل في السابق هو تشويه للواقع وكلام مضلل، يهدف فقط لتبرير ممارسات الماضي التي أغرقت كهرباء لبنان بالديون من جيوب المودعين من دون الشروع بتنفيذ الخطوات الاصلاحية وتطبيق القانون.
أكد النائب غسان حاصباني أن الإجراءات المطروحة حالياً تندرج في إطار تصحيح الموازنة الحكومية وليست دعماً مباشراً أو سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، بل تهدف إلى تمكين المؤسسات والإدارات العامة من تسديد التزاماتها تجاه القطاع على غرار التزاماتها الأخرى كالرواتب والخدمات.
أرجع حاصباني جذور المشكلة إلى تراكم الديون الناجمة عن سوء التقدير في الموازنات السابقة وتحويل المخصصات المالية للكهرباء لتغطية نفقات أخرى، بالإضافة إلى الإعفاءات الممنوحة لمتضرري الحرب التي أعاقت جباية فواتيرها من جانب مؤسسات المياه، مما منعها من سداد التزاماتها تجاه القطاع الكهربائي في مناطق عديدة.
أشار إلى أن الدولة نفسها تراكمت ديونها على مؤسسة الكهرباء والتي يجب أن تتحملها الخزينة العامة وليس المؤسسة، مؤكداً أن الممارسات السابقة كانت تعتمد على السلف المتكررة التي أغرقت القطاع بالالتزامات المالية الثقيلة.
أكد حاصباني أن المرحلة الراهنة تشهد حركة إيجابية في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق قانون تنظيم القطاع الصادر عام 2002 لأول مرة، مع إنشاء هيئة ناظمة تجهز لإطلاق دورة تراخيص لمعامل الإنتاج وشركات التوزيع والجباية، بالتوازي مع مفاوضات متقدمة مع دولة قطر للاستثمار في حلول دائمة.
كشف عن دراسة مجلس الوزراء لتعديل التعرفة الكهربائية بهدف تحقيق التمويل الذاتي للمؤسسة وتخفيف الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بفواتير المولدات، مع التركيز على تحسين معدلات الجباية من المؤسسات العامة.
انتقد حاصباني تصوير هذه الخطوات التصحيحية على أنها دعم أو ديون إضافية، واصفاً ذلك بأنه تشويه للواقع وتضليل يستهدف تبرير السياسات السابقة التي أودت بالمؤسسة إلى حال من الإرهاق المالي بدل المضي قدماً في الإصلاحات الجوهرية.
