فضيحة مالية في هيئة الطيران المدني.. تعويضات لموظفين غائبين وأعمال لم تُنفّذ
موظفون في إجازات أو متغيبون عن العمل، لكن غيابهم في جداول التعويضات يساوي صفراً. بدلات نقل وحضور وعمل ليلي وإضافي محتسبة بصورة كاملة، فيما المستندات وسجلات البصمة لا تثبت الحضور أو تنفيذ الأعمال التي تبرّر استحقاقها. هذه أبرز الوقائع التي أوردها كتاب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني إلى رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، مطالباً بتحقيق شامل وتحديد المسؤوليات ووقف صرف المبالغ المشكوك في صحتها.وبحسب الكتاب الذي حصلت النهار على نسخة منه، أظهر تدقيق الجداول المحالة للموافقة والصرف تناقضات بين البيانات المالية والواقع الفعلي لدوام الموظفين وإجازاتهم وسجلات حضورهم. وشملت المراجعة الأولية حالات ثبت فيها عدم وجود أيام غياب لموظفين كانوا في إجازات إدارية أو متغيبين، مع احتساب التعويضات كاملة، رغم عدم ثبوت الحضور أو القيام بالأعمال المرتبطة بها.خطورة هذه الوقائع أن الجداول لم تبقَ أوراقاً داخلية قيد الإعداد، بل أُحيلت للموافقة والصرف. وهذا يضع مسار إعدادها وتدقيقها والتوقيع عليها والتصديق على مضمونها تحت المساءلة، ويطرح مسؤولية كل حلقة كان يُفترض أن تتحقق من مطابقة الأرقام للوقائع قبل ترتيب أي نفقة على المال العام.الوزارة نفسها رفضت التعامل مع الملف باعتباره أخطاءً حسابية عادية أو هفوات إدارية تُعالج بإعادة جمع الأرقام. واعتبرت أن ما ظهر يشكل مؤشرات جدية إلى تضمين مستندات مالية رسمية بيانات مخالفة للحقيقة، وإثبات أعمال أو أيام حضور لم تحصل فعلياً، وترتيب مستحقات قد تكون غير متوجبة. أما تحديد المسؤوليات الشخصية والجزائية، فيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق والأدلة المتوافرة.لذا، طلب الوزير فتح تحقيق إداري ومالي شامل يطال جداول الموظفين والمتعاقدين عن الفترات السابقة والحالية، وتحديد الأشخاص الذين أعدوا البيانات ودققوها ووقّعوا عليها. وشدّد الكتاب على شمول التحقيق المسؤولين عن الوحدات الإدارية والفنية والمراجع التي صادقت على الجداول، من دون استثناء أي مرجع بسبب صفته أو مرتبته الوظيفية.وطلب اتخاذ تدابير تحفظية تمنع صرف التعويضات والمبالغ المرتبطة بالجداول المشكوك في صحتها إلى حين التثبت من استحقاقها، مع الحفاظ على الرواتب الأساسية والحقوق الثابتة. وامتد التدقيق المطلوب إلى المبالغ التي سبق صرفها، لتحديد ما قد يكون دُفع دون وجه حق، تمهيداً لاتخاذ إجراءات استرداده وتحميل المسؤولية لمن يثبت تورّطه.ويكتسب طلب المحافظة على المستندات الأصلية وسجلات البصمة والحضور والانصراف والإجازات وأوامر التكليف أهمية خاصة. فالكتاب شدّد على منع إتلاف هذه السجلات أو استبدالها أو تعديلها بما يطمس الوقائع أو يؤثر في سلامة التحقيق، بما يشمل البيانات الإلكترونية وسجلات تعديلها. وبذلك، يصبح المطلوب حفظ الأدلة التي تسمح بإعادة بناء الوقائع، وتحديد كيفية انتقال بيانات غير مطابقة للدوام الفعلي إلى جداول مالية رسمية.أما الرسالة الأوضح، فهي أن تصحيح الجداول لا يمحو مسؤولية إعدادها أو التصديق عليها أو استعمالها. فقد أكدت الوزارة أنها لن تقبل اختزال المعالجة بإعادة تنظيم الجداول أو تعديل أرقام الحضور والغياب والمستحقات، وطلبت إحالة الوقائع التي تتوافر فيها شبهات جرمية إلى المراجع القضائية المختصة. كذلك احتفظت بحقها في إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة المختصة والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية والقضائية المعنية.لقد وضع الكتاب الوزاري المخالفات المعلنة ومسار التحقيق المطلوب أمام المسؤولين. وما سيحدد قيمة هذه الخطوة هو ما يليها: تحقيق يكشف الوقائع ويحدد المسؤوليات، واسترداد ما يثبت دفعه دون حق، وإجراءات تمنع تكرار المخالفات. فسبب وجود هذه الهيئات هو تصحيح أداء الإدارة، وإلا تحولت إلى إطار جديد يعيد إنتاج أزماتها القديمة.
كشفت مراجعة إدارية لجداول الرواتب والمستحقات في الهيئة العامة للطيران المدني عن مخالفات جسيمة تتعلق بصرف تعويضات لموظفين لم يكونوا حاضرين في العمل، وبدلات مختلفة محتسبة بالكامل رغم عدم ثبوت قيامهم بالأعمال المرتبطة بها.
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجّه كتاباً رسمياً إلى قيادة الهيئة يطالب بتحقيق شامل وعاجل، مؤكداً أن الوثائق والسجلات لا تدعم احتساب هذه المستحقات. ويبدو أن الجداول المشبوهة لم تكن وثائق داخلية قيد الإعداد، بل تمت إحالتها بالفعل للموافقة والصرف، مما يطرح أسئلة خطيرة حول المسؤولين الذين وافقوا عليها وصدّقوا على صحتها.
رفضت الوزارة اعتبار الأمر مجرد أخطاء حسابية عادية، واعتبرت ما جرى يشكل تزييفاً لمستندات مالية رسمية وإثباتاً لأيام حضور وأعمال لم تتم فعلياً. طلب الوزير فتح تحقيق إداري ومالي شامل يشمل كل الفترات السابقة والحالية، مع تحديد أسماء الموظفين الذين أعدوا هذه البيانات ودققوها والمسؤولين الذين صادقوا عليها.
كما طالب بوضع حد فوري لصرف أي مستحقات مرتبطة بالجداول المشكوك في صحتها إلى حين التحقق من استحقاقها، مع الحفاظ على الرواتب الأساسية والحقوق المثبتة. يشمل التحقيق أيضاً المبالغ التي تم صرفها مسبقاً، بهدف استرجاع ما دُفع بدون وجه حق وتحديد المسؤولين عن ذلك.
أصدرت الوزارة تعليمات صارمة بالحفاظ على جميع المستندات الأصلية وسجلات البصمة والحضور والإجازات، مع منع أي محاولة لتعديلها أو إتلافها بما قد يؤثر على سلامة التحقيق. كما احتفظت الوزارة بحقها في إحالة الملف كاملاً إلى الجهات القضائية والنيابة العامة وديوان المحاسبة.
