المناخ والغذاء: من يتحمل تكاليف التكيف في المنطقة العربية؟
قد يتحسن المطر ولا ينخفض ثمن الغذاء. في لبنان، تقدّر منظمة الأغذية والزراعة إنتاج الحبوب في 2026 بنحو 160 ألف طن، قريباً من متوسط خمس سنوات، بعد التعافي من حوادث العام السابق. ومع ذلك، تتوقع احتياجات استيراد تبلغ 1,3 مليون طن في موسم 2026-2027، أعلى من المتوسط بنحو 4%.توضح هذه المفارقة ما يجعل الزراعة قضية معيشية في COP31: حماية المحصول المحلي ضرورية، لكنها تعمل داخل منظومة تتأثر أيضاً بالطاقة والشحن والدخل والاستيراد.الأمن الغذائي العربي: الاستثمار في الماء قبل الكارثةيتوقع البنك الدولي أن ينخفض نصيب الفرد من المياه المتاحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون عتبة الندرة المطلقة، البالغة 500 متر مكعب سنوياً، بحلول 2030. وهذا توقع إقليمي لا وصف موحّد لكل دولة.تقتضي الاستجابة توجيه الدعم إلى تقليل فاقد المياه والمحاصيل، وتحسين الإرشاد الزراعي والتخزين والتسويق. ويجب تقييم أي تقنية بحسب ملاءمتها للمحصول والموقع وقدرة المزارع على تشغيلها وصيانتها، بدلاً من اعتبار شراء المعدات نجاحاً بحد ذاته.وبالنسبة إلى المستهلك، لا تَعِد هذه الاستثمارات بخفض فوري للأسعار؛ قيمتها أنها قد تقلّص الخسائر وتخفف تقلب العرض وتحمي دخل المنتجين. لذلك، يُقاس التمويل الزراعي الجيد بكمية المياه الموفَّرة، والمحصول الذي لم يتلف، والدخل الذي استقرّ. بهذه المعايير تصبح مفاوضات المناخ أقرب إلى فاتورة البقالة.أسعار الغذاء في لبنان: المناخ أحد الضغوطوفق إحاطة الفاو المؤرخة في 25 آب-أغسطس 2026، بلغ التضخم السنوي للغذاء 18% في حزيران-يونيو، وارتفعت أسعار الخبز 14% والزيوت النباتية 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ولا تنسب المنظمة هذه الزيادات إلى المناخ وحده؛ إذ تشير كذلك إلى النزاع والنزوح وضعف المداخيل وتعطل سبل العيش.اقتصادياً، يستطيع نقص المياه أن يرفع كلفة الضخ أو يخفض الإنتاج، بينما يضيف الحرّ أعباء التبريد والتخزين. ويتوقف انتقال هذه الأعباء إلى المستهلك على المنافسة وحجم الاستيراد وقدرة المزارع والتاجر على استيعاب الخسارة. لذلك، لا توجد نسبة ثابتة يمكن بها تحويل ارتفاع الحرارة إلى زيادة في سعر الغذاء.منح الزراعة المناخية: من 500 إلى 35 ألف دولارفي 13 تشرين الأول-أكتوبر المنصرم، أطلقت وزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آلية لدعم الاستثمارات الزراعية الذكية مناخياً. تتراوح منح المزارعين الأفراد بين 500 و5 آلاف دولار، ومنح التعاونيات وجمعيات المزارعين بين 10 آلاف و35 ألف دولار.وتشمل المجالات المدعومة الريّ الكفوء والطاقة المتجددة والبيوت المحمية والتخزين ومرافق ما بعد الحصاد، مع التدريب وإعداد خطط الأعمال. وتبلغ قيمة المكوّن الذي ينفذه البرنامج الإنمائي 20 مليون دولار، ضمن مشروع GATE المموّل بقرض للبنان قيمته 200 مليون دولار من البنك الدولي.هنا يظهر توزيع الفاتورة: يحصل المستفيد المؤهل على منحة، لكن التمويل الأشمل يتضمن ديناً على الدولة. كما أن إطلاق الآلية لا يعني اكتمال توزيع المنح أو تحقق وفورات في الإنتاج. ويجب قياس النتائج بعد التنفيذ.
رغم توقعات بتحسن الإنتاج المحلي من الحبوب، لا تلوح بوادر انخفاض أسعار الغذاء في الأفق القريب. فالتحديات المناخية تفرض على المنطقة العربية معادلة معقدة بين حماية الإنتاج وتحمل تكاليف التكيف، وهي تكاليف لا يقتصر تأثيرها على المزارع وحده.
في لبنان تحديداً، تشير التوقعات إلى إنتاج حبوب يبلغ نحو 160 ألف طن خلال عام 2026، بعد تعافيه من أزمة العام السابق. إلا أن الاعتماد على الاستيراد سيبقى كبيراً، حيث تُتوقع احتياجات استيراد تصل إلى 1.3 مليون طن في موسم 2026/2027، بزيادة 4% عن المعدلات السابقة. هذا التناقض يعكس واقع قطاع زراعي يتصارع مع ضغوط متعددة الأوجه.
المياه أصبحت أكثر ندرة من أي وقت مضى. يحذر البنك الدولي من أن نصيب الفرد من المياه المتاحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينخفض دون حد الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب سنوياً بحلول 2030. الاستجابة الفعلية تتطلب توجيه الموارد نحو تقليل الفاقد في المياه والمحاصيل، وتطوير الممارسات الإرشادية، وتحسين البنى التحتية للتخزين والتسويق. لكن تقييم أي حل تقني يجب أن يأخذ في الاعتبار ملاءمته للمحصول والبيئة المحلية وقدرات المزارع على تشغيله والحفاظ عليه.
أسعار الغذاء في الأسواق المحلية تظهر ارتفاعات ملموسة. بحسب آخر البيانات المتوفرة من أغسطس 2026، شهد التضخم السنوي للغذاء قفزة بنسبة 18%، مع ارتفاع أسعار الخبز بمعدل 14% والزيوت النباتية بنسبة 21% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق. إلا أن الأسباب متعددة ولا تقتصر على المناخ؛ فالنزاع والنزوح وتدهور مستويات الدخل وتعطل فرص العمل جميعها تلعب دوراً في هذا الارتفاع.
اقتصادياً، تترجم التحديات المناخية إلى تكاليف إضافية مباشرة: نقص المياه يرفع نفقات الضخ أو يقلل الإنتاجية، والحرارة الشديدة تفرض أعباء تبريد وتخزين إضافية. لكن هذه التكاليف لا تنتقل بشكل موحد إلى سلة المستهلك؛ فعوامل مثل درجة المنافسة السوقية وحجم الواردات وقدرة المنتج والتاجر على امتصاص الخسائر جميعها تؤثر على هذا الانتقال.
الحكومة اللبنانية اتخذت خطوة عملية لدعم القطاع. في منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الزراعة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن آلية جديدة لتمويل الاستثمارات الزراعية الذكية مناخياً. المزارعون الأفراد المؤهلون سيحصلون على منح تتراوح بين 500 و5 آلاف دولار، بينما ستصل المنح الموجهة للتعاونيات والجمعيات الزراعية إلى ما بين 10 آلاف و35 ألف دولار.
تغطي المنح مجالات استراتيجية عديدة منها تحسين أنظمة الري، واستخدام الطاقة المتجددة، وإقامة البيوت المحمية، والاستثمار في مرافق التخزين ومعالجة المحاصيل بعد الحصاد، مع دعم تدريبي وإعداد خطط عمل. هذه المبادرة جزء من مشروع أوسع بقيمة 200 مليون دولار ممول من البنك الدولي، مع مكون تنفذه الأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار.
لكن التوزيع الحقيقي للفاتورة أكثر تعقيداً. المزارع الفردي يستفيد من منحة مباشرة، غير أن التمويل الشامل للمشروع يترجم إلى التزامات دينية على كاهل الدولة. كما أن إطلاق هذه الآلية لا يضمن توزيع سريع للمنح أو تحقق فوري للمكاسب الاقتصادية في الإنتاج. النتائج الفعلية ستتضح فقط بعد التنفيذ الكامل والمراقبة الدقيقة للمخرجات.
