اعتماد مالي ضخم لتسوية ديون الكهرباء المتراكمة على الدولة
نُشر اليوم الجمعة في عدد خاص من الجريدة الرسمية، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي احتياطي في الموازنة العامة لعام 2026، بقيمة 8,950 مليار ليرة لبنانية، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.وفي وقت سابق، نشر رئيس الجمهورية جوزف عونالقانون الرقم 72 تاريخ 13 تشرين الثاني- نوفمبر 2026، والذي كان أقره مجلس النواب.وفي جلسته أمس الخميس، أقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4210، والرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليون ليرة لبنانية (نحو 100 مليون دولار) في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
خطت السلطات اللبنانية خطوة جديدة نحو معالجة الأزمة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث تمت الموافقة على تخصيص اعتماد مالي إضافي بموجب قانون رسمي نُشر اليوم الجمعة.
بحسب التوجيهات التي أصدرها رئيس الحكومة نواف سلام، تم إقرار فتح اعتماد احتياطي من موازنة العام 2026 بقيمة 8.95 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 100 مليون دولار، وذلك بهدف تسديد جزء من الالتزامات المالية المتراكمة على الكهرباء تجاه الإدارات والمؤسسات العامة.
وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون المندرج تحت الرقم 4210 في جلسته أمس الخميس، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية. وقام رئيس الجمهورية جوزف عون بتوقيع القانون الرقم 72 في 13 من تشرين الثاني الماضي عقب موافقة البرلمان عليه.
تعكس هذه الخطوة محاولة الحكومة اللبنانية الحد من الأعباء المالية المتراكمة على مؤسسة الكهرباء، التي تشكل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.
