الجيش اللبناني بين حدود الصلاحيات والضغوط السياسية
أثار البيان الأخير الصادر عن وزير الدفاع الوطني، في 10 تشرين الثاني- نوفمبر 2026، اللواء ميشال منسى، موجة عارمة من البلبلة السياسية والتفسيرات الدستورية المتباينة، في وقت تشهد فيه البلاد تحدّيات مصيرية تتعلق ببسط سلطة الدولة، حصرية السلاح، ومعالجة المربعات الأمنية الخارجة عن القانون.فقد جاء بيان وزير الدفاع في محاولة تهدف إلى رسم حدود دقيقة بين ما اعتبره القرار السياسي، والأوامر العسكرية والدفاعية التي حصرها بصلب صلاحيات قيادة الجيش، محذراً من تحويل المؤسسة العسكرية إلى مادة للتشكيك والتحريض.لم يدخل بيان الوزير البلاد في جدلية حول وطنية المؤسسة العسكرية، لكن النقاش أخذ منحى آخر يرتبط بالصلاحية المنوطة بقيادة الجيش والدور في تطبيق مقررات مجلس الوزراء. لهذا، شهدت الساحة الداخلية مشادات كلامية لم تتوقف عند بيان الوزير، بل استمرت في ما خصّ ما ذكره قائد الجيش رودولف هيكل أمام العسكريين، مؤكداً أن سياسة المؤسسة العسكرية وطنية ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر.ليس تفصيلاً ما قاله هيكل، هو الذي يعمل على تجنيب المؤسسة الانقسام وحصر الدور في الحفاظ على السلم الأهلي، وعدم إقحامها في النزاعات السياسية. لهذا، أحدث نداؤه اعتراضاً واسعاً من شريحة من اللبنانيين، وخرج عن سياق أمر عسكري إلى نقاش سياسي على مستوى البلد.لا تسلم المؤسسة العسكرية من عملية النقد والتشكيك في دورها عند كل استحقاق يتعرّض له البلد، فتنقسم الآراء بين داعم لأدائها وبين معارض. فاليوم ورغم تعاطي المؤسسة بوطنية عالية في شأن تطبيق مقررات الحكومة المتعلقة بقرار حصرية السلاح الصادرة في 5 و7 آب- أغسطس عام 2025، هناك فريق يعتبر المؤسسة لم تقم بتنفيذ ما طلب منها، على اعتبار أن هناك تنسيقاً مع حزب الله يصل إلى حدّ التلكؤ في تنفيذ قرارات الحكومة تحت ذريعة التخوف من دخول البلد في حرب أهلية إن أقدمت هذه المؤسسة على التنفيذ بالقوة.انقسام الجيش، عنوان المرحلة، هو ما يحذّر منه الفريق الممانع في حال المواجهة الداخلية. هذا الخطاب ليس بجديد حيث يستعيد مرحلة من الحرب الأهلية عندما مرّ الجيش اللبناني (1975-1990) بمحطات شهدت هزات وانقسامات حادة طالت وحدته. فعلى سبيل المثال، ما حصل في بدايات عام 1976 مع إعلان العميد عزيز الأحدب (قائد منطقة بيروت العسكرية) انشقاقه عن القيادة مطالباً رئيس الجمهورية آنذاك، سليمان فرنجية، بالتنحّي.لا نقاش في ما ينص عليه الدستور اللبناني وتلك القوانين النافذة التي تركز على أن دور الجيش اللبناني ينحصر في حماية الوطن وأراضيه والدفاع عن المؤسسات الشرعية، مع خضوعه الكامل للسلطة المدنية التنفيذية. فبحسب المادة 65 من الدستور اللبناني فإن القوات المسلحة تخضع لسلطة مجلس الوزراء المرجعية التنفيذية والدستورية التي تحدد السياسة الدفاعية وتصدر القرارات. فهل من استثناءات تسمح للقيادة العسكرية بالتحرك وفق ما تفتضيه المصلحة الوطنية في الحالات الاستثنائية التي يمر بها البلد؟دخلت البلاد مرحلة الانقسام العمودي حول قضايا تُعدّ جوهرية، وما دعا إليه الأمين العام لـحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في خطابه المصوّر الأربعاء 11 تشرين الثاني، يثير الالتباس، عندما توجّه إلى السلطة اللبنانية مطالباً إياها بوقف التفاوض مع إسرائيل، ومقترحاً تسليح الجيش اللبناني من الموازنة بدلاً من قبول المساعدات الخارجية المشروطة.جيد ما طرحه قاسم، ولكنه يحمل الكثير من الغموض لدرجة الشكوك عند البعض، تحديداً في حرصه على الحفاظ على قدرات الجيش في القيام بدوره في حماية لبنان واللبنانيين. فقاسم على دراية بأن الموازنة المخصصة لا تكفي رواتب العسكر، فكيف يريدها أن تدخل في عملية التسليح؟ وهل بمطالبته بوقف الدعم الغربي يمهّد لدعم إيراني؟لا نقاش في التزام المؤسسة العسكرية بمقرّرات السلطة التنفيذية، ولكن الأمر قد يحتاج أحياناً إلى حكمة ودراية للواقع الداخلي، وأن لا نعطي الإسرائيلي ما يريده من مشهدية التقاتل الداخلي من جديد. فالمطلوب إذن إبعاد هذه المؤسسة عن التجاذبات الداخلية لأن موضوع سحب السلاح من حزب الله هو موضوع سياسي وليس عسكرياً، فهذا ما كان عليه في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية في شأن سلاح المليشيات، فهل يحتاج لبنان إلى طائف جديد لسحب سلاح الحزب أم يكفي تطبيقه؟- المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة النهار الإعلامية
تشهد الساحة اللبنانية جدلاً متصاعداً حول دور المؤسسة العسكرية وحدود صلاحياتها، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها البلد. البيان الذي أصدره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في العاشر من نوفمبر الماضي، حاول تحديد الفاصل بين القرارات السياسية من جهة والأوامر العسكرية من جهة أخرى، لكنه أثار موجة من التفسيرات المختلفة والنقاشات الحادة.
وسّع النقاش ليشمل تصريحات قائد الجيش رودولف هيكل الذي أكد أن سياسة المؤسسة العسكرية وطنية، مما أثار اعتراضات واسعة واتخذ مسار نقاش سياسي بدلاً من كونه مجرد توجيه عسكري. ويعكس هذا الخلاف الانقسام العميق حول كيفية تنفيذ المؤسسة العسكرية لقرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بموضوع حصرية السلاح الذي أصدرتها الحكومة في أغسطس 2025.
ينقسم الرأي اللبناني بين فريق يعتبر الجيش ينفذ مهامه بوطنية عالية، وفريق آخر يشكك في قدرته على تطبيق القرارات، متهماً إياه بالتنسيق مع تنظيمات معينة وتأجيل التنفيذ تحت ذرائع أمنية. يخشى معارضو المواجهة الداخلية من احتمال انقسام الجيش نفسه، وهو سيناريو عاشته المؤسسة خلال الحرب الأهلية بفترات عصيبة شملت انشقاقات وانقسامات حادة.
من الناحية الدستورية، لا لبس في أن القوات المسلحة تخضع لسلطة مجلس الوزراء وفقاً للمادة 65 من الدستور اللبناني، وأن دورها ينحصر في حماية الوطن والدفاع عن المؤسسات الشرعية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هناك استثناءات دستورية تسمح للقيادة العسكرية بالتحرك بناءً على اعتبارات المصلحة الوطنية في الحالات الاستثنائية.
أضاف البعد السياسي تعقيداً آخر عندما طرح أمين عام تنظيم سياسي، في خطاب مصور، رؤيته الخاصة حول تسليح الجيش من الموازنة بدلاً من المساعدات الخارجية المشروطة، مع دعوة السلطات إلى وقف التفاوضات مع جهات معينة. غير أن هذا الطرح حمل الكثير من التناقضات، خاصة في ظل عدم كفاية الموازنة الحالية حتى لتغطية رواتب الكوادر العسكرية.
الخلاصة أن المطلوب حالياً إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية الداخلية، والتركيز على دورها في حماية السلم الأهلي، خاصة أن قضية سحب السلاح من الجماعات المسلحة تندرج أساساً ضمن الملفات السياسية وليست عسكرية بطبيعتها، تماماً كما حدث في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
