القانون اللبناني يحمي حياتك الرقمية... لكن التطبيق يبقى التحدي الأكبر

المحامي أنطوني نعيملم تعد الخصوصية مسألة تتعلق بما يُقال خلف الأبواب المغلقة أو بما تحتفظ به الهواتف والحواسيب بعيداً عن أعين الآخرين. ففي عصر أصبحت فيه الصور الشخصية والمحادثات الخاصة والتفاصيل اليومية تُخزَّن وتُتداول عبر المنصات الرقمية، باتت الحياة الافتراضية امتداداً مباشراً للحياة الشخصية، وصارت حمايتها تحدياً قانونياً واجتماعياً متزايداً. فصورة تُنشر من دون إذن، أو محادثة خاصة تُسرَّب، قد تتحول في لحظات إلى وسيلة للتشهير والتهديد، مع ما يرافق ذلك من أضرار نفسية واجتماعية ومهنية.لذا وضع المشرّع اللبناني مجموعة من النصوص القانونية التي يمكن الاستناد إليها لمواجهة الاعتداءات الرقمية، أبرزها قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الرقم 81-2018، إلى جانب أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. لكن السؤال الأساسي يبقى: إلى أي مدى توفر هذه النصوص حماية فعلية للمواطن في مواجهة جرائم تتطور بسرعة تفوق أحياناً قدرة الإجراءات التقليدية على ملاحقتها؟من الابتزاز إلى الاختراق: متى تتحول الحياة الرقمية إلى جريمة؟يُعَد الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون، وتتجسد عندما تُستغل الصور أو المعلومات الخاصة وسيلة ضغط على أصحابها. ويأخذ هذا الفعل أشكالاً عدة، كالتهديد بنشر محتوى شخصي، أو كشف محادثات ومعلومات حساسة بهدف الحصول على المال، أو طلب منافع أخرى، فضلاً عن إرغام الضحية على القيام بأفعال معينة أو الامتناع عنها.إن نشر الصور أو التسجيلات الخاصة من دون موافقة أصحابها، يطرح إشكالية قانونية تتصل بحرمة الحياة الخاصة والحق في السمعة الحسنة. فامتلاك شخص صورة التُقطت لغيره أو وصوله إليها لا يمنحه تلقائياً الحق في نشرها أو توزيعها، خصوصاً عندما يؤدي ذلك إلى كشف جوانب من الحياة الشخصية أو إلحاق الضرر بصاحبها. كذلك، فإن إعادة نشر محتوى مسرّب لا تعفي الناشر بالضرورة من المسؤولية، إذ يمكن أن تنشأ مسؤوليات قانونية بحسب ظروف النشر ومضمونه والضرر الناتج منه.في السياق نفسه، يُعتبر اختراق الحسابات الرقمية في لبنان جريمة معاقباً عليها قانوناً بموجب تشريعات حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية. ويتولى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات في قوى الأمن الداخلي التحقيق في هذه القضايا للقبض على المرتكبين وحماية الأفراد.كما تواصل الشعبة الأمنية ذاتها تعقب جرائم القدح والذم والتشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي.درع القانون في الفضاء الرقميوالعقوبات المطبّقةيشدّد قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81-2018 الحماية من التشهير الرقمي وانتهاك الخصوصية ونشر بيانات ذات طابع شخصي؛ إذ يعاقب في المادة 106 وما يليها كل من يجمع أو يعالج أو ينشر بيانات ذات بُعد فردي بصورة غير مشروعة أو من دون موافقة صاحبها بقصد الإساءة أو الإضرار بسمعته، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية، فضلاً عن إلزام الجهات المعنية حجب المحتوى المسيء أو إزالته.في سياق جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني، يميّز المشرّع اللبناني بين التهديد المجرّد والابتزاز المرتبط بطلب مادي أو معنوي. فالمادة 650 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يهدّد شخصاً بفضح أسراره أو نشر صوره الخاصة بغرض إرغامه على دفع مال أو القيام بعمل قسري، بالحبس من شهريْن إلى سنتيْن مع الغرامة، وتُشدّد العقوبة إذا كان الضحية قاصراً. أما التهديد بجريمة أو جنحة، فتجرّمه المواد 574 إلى 578. ويبرز دور المادة 118 من قانون المعاملات الإلكترونية كجسر تشريعي أساسي يربط بين العالم الرقمي وقانون العقوبات، من خلال اعتبار الفضاء الرقمي وسيلة نشر علنية.تحديات الملاحقة القانونية وسبل الوقاية الرقميةإن وجود النص القانوني لا يعني أن كل أشكال الاعتداء الرقمي أصبحت مغطاة بصورة تلقائية، أو أن ملاحقة مرتكبيها سهلة دائماً. فإثبات هوية الفاعل، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وتحديد مصدر الحساب أو الرسالة، كلها تحديات تعترض التحقيقات. ومن هنا تبرز أهمية التبليغ المبكر وعدم حذف الرسائل أو الصور التي تشكل دليلاً، والاحتفاظ بروابط المنشورات ولقطات الشاشة وتواريخ التهديدات، فضلاً عن التوجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة عند التعرض للابتزاز أو الاختراق أو التشهير.كما تقع على المستخدم مسؤولية اتخاذ تدابير وقائية، من خلال استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وعدم مشاركة الرموز السرية أو الصور الحساسة مع جهات غير موثوقة. لكن هذه الاحتياطات لا تنقل مسؤولية الاعتداء إلى الضحية، ولا تبرر انتهاك خصوصيتها تحت أي ظرف.في النهاية، لا ينبغي أن تتحول التكنولوجيا إلى مساحة مستباحة تُنتهك فيها الحقوق بحجة سهولة النشر أو صعوبة التعقب. فالحق في الخصوصية لا ينتهي عند شاشة الهاتف، والصورة الشخصية ليست ملكاً عاماً، والمحادثة الخاصة ليست مادة مباحة للتداول.إن التحدي أمام لبنان لا يقتصر على تطوير التشريعات، بل يشمل تعزيز تطبيقها، ورفع الوعي القانوني والرقمي، وتوفير آليات فعالة وسريعة لحماية المتضررين. ففي العالم الرقمي، كما في الحياة الواقعية، تبقى كرامة الإنسان وخصوصيته حقوقاً لا تسقط بمجرد الضغط على زر نشر.