السيادة والتأقلم.. عندما تتخلى الدولة عن قرارها

الخوري ريمون أبي تامرنحن نفتخر بأننا نتأقلم. التأقلم عندنا صار بطولة. نصمد، نتحمل، ونجد طريقاً للعيش وسط كل شيء. وهذا أمر مفهوم على مستوى الإنسان.كما لاحظ الفيلسوف وليم جيمس، نحن نعتاد لكي نعيش، وكلما اعتدنا أكثر، سألنا أقل.القدرة على التحمّل فضيلة، وقد تكون ضرورة، وهي تتعلق بالإنسان وقدرته على البقاء. أما عجز الدولة عن الحكم، فيتعلق بقدرتها على أن تكون دولة.الكائن الحي يتأقلم ليعيش. الدولة إذا تأقلمت، تموت سياسياً.الفرد يتأقلم لكي يبقى. الدولة وُجدت لكي تقرر. هنا يبدأ التمييز الجوهري.هناك فرق، كما يلمّح الفيلسوف دانيال دينيت، بين من يتأقلم لكي يبقى، ومن يقرر لكي يحكم. الفرد يتأقلم مع الواقع، والدولة تمتلك مسؤولية تنظيمه وتوجيهه. حين تتأقلم الدولة مع عجزها، تنقلب الأدوار: تصبح الدولة مواطناً خائفاً، ويصبح المواطن مطالباً بحمايتها.الدولة المتأقلمة تفكر في كيفية تفادي الفعل أكثر مما تفكر في اتخاذ القرار. تسمي الصمت حكمة، والانتظار صبراً، والتراجع واقعية. هكذا تتحول من عقل يقرر إلى آلة تتجنب المسؤولية.السيادة هي أن تقول الدولة: أنا أقرر. والتأقلم هو أن تقول: أنا أتحمل. السيادة تعني امتلاك القرار العام والقدرة على إنفاذ القانون على الجميع. الدولة التي تقرر تصنع واقعها، أما الدولة التي تتأقلم فتتحمل واقعاً يصنعه غيرها، وتفقد تدريجاً قدرتها على تحديد شروطه.عندما يوجد سلاح خارج قرار الدولة، وتفرض سلطة موازية منطقها على المجال العام، تواجه الدولة امتحان قدرتها على ممارسة سيادتها. أمامها خياران: أن تقرر كدولة، أو أن تتأقلم كمواطن خائف.تتخذ الدولة المتأقلمة قراراتها من دون تنفيذ، أو تنفذها بصورة منقوصة، أو تؤجلها حتى تفقد معناها. ومع الوقت، يصبح تعطيل التنفيذ الخيار الأسلم، حتى من دون إعلان الرفض. هنا تتآكل السيادة بالتأقلم وحده، من دون انقلاب أو مواجهة معلنة.فالتنفيذ هو الاختبار العملي لوجود الدولة. القرار من دون تنفيذ فكرة من دون جسد؛ إعلان عن سلطة تتخلى عن قدرتها على تحويل إرادتها إلى واقع.والأخطر من غياب التنفيذ هو ما يأتي بعده.تبدأ الدولة بقبول عجزها، ثم تطلب من المواطن التعايش معه. وحين تتعطل القرارات، يصبح على الناس احتمال نتائج التعطيل، وقد تتحول المؤسسات التي يفترض أن تنفذ قرارات الدولة إلى جهات تطلب من المواطن التأقلم مع عدم التنفيذ، بدلاً من تقديم تفسير لمسؤوليته.يتغير السؤال: لماذا لم يُنفذ القرار؟ ليصبح: من أنت حتى تسأل؟هنا يحدث الانقلاب الفلسفي الكامل. الدولة تثبت سيادتها بالتنفيذ، والمواطن يسائلها عن أدائها. أما في منطق التأقلم، فيُطلب من المواطن إثبات انتمائه بالصمت، وتصبح مواطنته موضع تشكيك لأنه يطالب بالمحاسبة.تتحول الوطنية من انتماء ومسؤولية مشتركة إلى معيار لفرز المواطنين. من يتأقلم يصبح مقبولاً، ومن يسأل عن التنفيذ توضع مواطنته موضع الشك. وهكذا تطلب الدولة التي عجزت عن حماية سيادتها من المواطن أن يحمي صورتها، وأن يتأقلم مع قرارات لم تنفذها.هذا هو أخطر أنواع التأقلم: أن يصبح القبول بالعجز واجباً، وأن يتحول السؤال إلى تهمة.الدولة التي تتأقلم تعيش في زمن الانتظار. الدولة التي تقرر تعيش في زمن التاريخ. الأولى تنتظر أن يتغير الواقع، والثانية تمتلك إرادة تغييره.الدولة الفاشلة تتأقلم مع من يخرق القانون، حتى يصبح العجز عن إنفاذه جزءاً من واقعها.والسؤال اليوم: هل نريد دولة تتأقلم، أم دولة تقرر؟الدولة التي تتأقلم مع عجزها، دولة ميتة سياسياً، حتى لو بقيت موجودة على الخريطة.

السيادة والتأقلم.. عندما تتخلى الدولة عن قرارها

يثير السؤال عن طبيعة الدولة الحقيقية جدلاً فلسفياً عميقاً في أوساط المفكرين والمراقبين السياسيين. فبينما يُعتبر التأقلم فضيلة إنسانية تساعد الفرد على البقاء والصمود أمام التحديات، فإن نفس هذه الآلية تشكل خطراً وجودياً عندما تمارسها الدولة، الكيان الذي يُفترض أن يكون صاحب قرار وليس مجرد متفرج سلبي على الأحداث.

الفرق جوهري بين كائن حي يتأقلم لكي يبقى حياً، وبين مؤسسة سياسية من المفروض أن تقود وتحكم. الدولة الحقيقية هي التي تملك الإرادة والقدرة على رسم واقعها الخاص، بينما الدولة التي تتأقلم مع عجزها عن اتخاذ القرارات تفقد تدريجياً جوهر وجودها السياسي، حتى وإن ظلت موجودة على الخريطة.

يحدث الانزلاق الخطير عندما تبدأ الدولة بقبول عجزها كواقع لا يمكن تغييره، ثم تطلب من مواطنيها التعايش معه وقبوله. في هذه اللحظة، تنقلب العلاقة بين السلطة والمواطن بشكل جذري: فبدلاً من أن تكون الدولة مسؤولة عن تنفيذ قراراتها، يصبح المواطن مطالباً بالصمت والقبول، وتتحول أي محاولة لسؤال السلطة عن تقاعسها إلى تشكيك في الانتماء والوطنية.

التنفيذ هو الاختبار الفعلي لوجود الدولة وقدرتها على ممارسة سيادتها. قرار بدون تنفيذ لا يعدو كونه فكرة مجردة، إعلان عن نية لا تتحول أبداً إلى واقع فعلي. والأخطر من ذلك، أن تلتفت الدولة عن مسؤولياتها وتطلب من المواطن تحمل عبء عجزها.

عندما توجد قوى خارج قرار الدولة، أو عندما تفرض سلطات موازية منطقها على المجال العام، تواجه الدولة اختباراً حقيقياً لسيادتها. أمامها خياران واضحان: إما أن تقرر كدولة حقيقية، أو أن تتأقلم كمواطن خائف. الدول المتأقلمة تصنع قرارات من دون تنفيذها، أو تنفذها بصورة ناقصة، أو تؤجلها إلى حين تفقد معناها تماماً.

السيادة الحقيقية تُعرّف بالقول: أنا أقرر. أما التأقلم فيقول: أنا أتحمل. الفارق بينهما ليس مجرد كلمات، بل هو الفارق بين دولة تصنع التاريخ ودولة تنتظر انقضاء الأيام. الدولة التي تقرر تمتلك إرادة تغيير الواقع، بينما الدولة المتأقلمة تنتظر فقط أن يتغير الواقع من تلقاء نفسه.

وتأتي اللحظة الحاسمة عندما يصبح قبول العجز واجباً مفروضاً على الجميع، وعندما يتحول مجرد السؤال عن السبب إلى اتهام بعدم الولاء. هنا تكون الدولة قد فقدت ليس فقط سيادتها، بل فقدت أيضاً الحق في أن تكون دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة.