أزمة غذائية حادة تهدد ملايين اللبنانيين خلال الأشهر المقبلة
نحو مليون شخص في لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يعيش أكثر من مليونين آخرين تحت ضغط تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية. أرقام تكشف حجم الأزمة المعيشية التي تواجه البلاد، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع أعداد الأشخاص المصنّفين في مرحلة الطوارئ إلى نحو الضعف بحلول تموز 2027.تكشف نتائج التقرير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(IPC)، والمعلن في 5 تشرين الثاني 2026، عن واقع اجتماعي ومعيشي مقلق في لبنان، حيث بات تأمين الغذاء الكافي تحدياً يومياً لشريحة واسعة من السكان، في ظل التداعيات المتراكمة للنزاعات المسلحة، واستمرار الهشاشة الاقتصادية، وتراجع القدرة الشرائية.وبحسب التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من أيلول 2026 إلى تموز 2027، يعاني نحو1.05مليون شخص، أي 21% من السكان المشمولين بالتحليل، انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يُتوقع ارتفاع العدد إلى نحو 1.15 مليون شخص، بنسبة 24%، خلال الفترة الممتدة من آذار إلى تموز 2027.نحو 100 ألف شخص في مرحلة الطوارئتتجاوز خطورة الأرقام العدد الإجمالي للمتضررين، لتظهر بصورة أوضح عند التدقيق في مستويات انعدام الأمن الغذائي.فمن أصل نحو 5 ملايين شخص شملهم التحليل خلال الفترة الحالية، يصنّف 997 ألفاً في المرحلة الثالثة، المعروفة بمرحلة «الأزمة»، فيما يواجه أكثر من 52 ألف شخص ظروفاً أشد خطورة ضمن المرحلة الرابعة، أي الطوارئ.وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المصنّفين في مرحلة الطوارئ إلى نحو 97 ألف شخص بحلول تموز 2027، بزيادة تقارب 86%، ما يعكس احتمال تفاقم الحرمان الغذائي لدى الفئات الأكثر هشاشة.وتعني المرحلة الرابعة مواجهة فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، قد تؤدي إلى ارتفاع مخاطر سوء التغذية، أو اضطرار الأسر إلى اعتماد استراتيجيات قاسية لتأمين احتياجاتها الأساسية.2.15 مليون شخص تحت الضغط... ماذا يعني ذلك؟من أبرز المعطيات التي يكشفها التقرير وجود 2.15مليون شخص، أي 43% من السكان المشمولين بالتحليل، ضمن المرحلة الثانية المصنّفة تحت الضغط.وتضم هذه الفئة أشخاصاً يستطيعون تأمين الحد الأدنى من استهلاك الغذاء، لكنهم يواجهون صعوبات في تغطية احتياجات أساسية أخرى من دون اللجوء إلى إجراءات تستنزف مواردهم أو تهدد قدرتهم المستقبلية على تأمين معيشتهم.وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة، إذ تعكس اتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية خارج الفئات التي تعاني بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد.وبجمع المرحلتين الثانية والثالثة وما فوقها، يتبيّن أن نحو 3.2 ملايين شخص، أي قرابة 64% من السكان الذين شملهم التقييم، يعيشون درجات متفاوتة من الضغط أو انعدام الأمن الغذائي.وهذا يعني أن الأزمة تتجاوز الفئات الأشد فقراً، لتطال شريحة واسعة من السكان الذين باتت قدرتهم على مواجهة أي صدمة اقتصادية أو أمنية إضافية محدودة.لماذا تتفاقم الأزمة الغذائية في لبنان؟يربط التقرير تدهور الأمن الغذائي بمجموعة عوامل متداخلة، أبرزها التداعيات المتراكمة للنزاعات المسلحة التي شهدها لبنان، وما خلّفته من نزوح سكاني وأضرار في الممتلكات ومصادر الرزق.وتتزامن هذه التداعيات مع استمرار الأزمة الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما يحدّ من إمكان حصولها على غذاء كافٍ ومتنوع.ويبرز تضرر القطاع الزراعي بوصفه عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة، خصوصاً في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية أدت إلى تعطّل الإنتاج وفقدان بعض الأسر وسائل عملها.وفي هذا السياق، يصبح انعدام الأمن الغذائي مؤشراً إلى اختلال أوسع في قدرة الأسر على الصمود الاقتصادي، خصوصاً عندما تضطر إلى تقليص نفقاتها الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من استهلاك الغذاء.اللاجئون والنازحون في دائرة الخطرتظهر الفوارق بين الفئات السكانية بوضوح في نتائج التقييم، إذ تسجّل أوساط اللاجئين السوريين والفلسطينيين، إضافة إلى اللبنانيين النازحين حديثاً، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.في المقابل، يشكّل اللبنانيون المقيمون الكتلة العددية الأكبر بين الأشخاص المتأثرين بالأزمة، ما يؤكد اتساع نطاقها داخل المجتمع اللبناني.وعلى المستوى الجغرافي، يسلّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه محافظة النبطية، في ظل القيود على الوصول الإنساني، واضطراب الأسواق المحلية، والصعوبات التي تعترض تأمين الإمدادات الغذائية.وتبرز هنا أهمية التمييز بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي الحاد. فالأول يرتبط بمستويات الدخل والحرمان من الاحتياجات والخدمات الأساسية، فيما يقيس الثاني مدى قدرة الأفراد على الحصول على الغذاء الكافي، وحجم المخاطر المباشرة التي تهدد استهلاكهم الغذائي وسبل عيشهم.الأطفال والأمهات... مخاطر تتجاوز نقص الطعاملا تقتصر تداعيات الأزمة على كمية الغذاء المتوافر للأسر، إذ يشير التحليل إلى تراجع القدرة على تأمين أغذية متنوعة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية.ويثير هذا الواقع مخاوف خاصة بشأن الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات، نظراً إلى أهمية التنوع الغذائي في الحفاظ على الصحة والنمو السليم.كما يبرز الاعتماد على المساعدات الإنسانية عاملاً أساسياً في قدرة العديد من الأسر على تأمين احتياجاتها، إذ تشير المعطيات إلى اعتماد نسب تتراوح بين 25% و50% من الأسر في بعض المناطق على الدعم الغذائي.ويطرح ذلك تساؤلات بشأن قدرة هذه الأسر على الاستمرار في تأمين الغذاء في حال تراجع التمويل أو انقطاع برامج المساعدة.تحذيرات من تراجع المساعدات خلال 2027أمام هذه المؤشرات، يشدد التقرير على ضرورة ضمان استمرارية المساعدات الغذائية حتى تموز 2027، مع معالجة الفجوات التمويلية المحتملة، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة من الفترة المشمولة بالتوقعات.وتشمل التوصيات توسيع المساعدات النقدية في المناطق التي تسمح فيها الأسواق بذلك، بما يعزز قدرة الأسر على شراء احتياجاتها، إضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي واستعادة مصادر الرزق المتضررة.كذلك، تبرز الحاجة إلى تدخلات تغذوية مخصصة للأطفال والأمهات، وتحسين آليات تحديد الفئات الأكثر عرضة لل
يواجه لبنان وضعاً غذائياً متدهوراً يتسع نطاقه بسرعة مقلقة، حيث أظهر تقرير أممي حديث أن أكثر من مليون لبناني يعانون حالياً من انعدام حاد للأمن الغذائي، فيما يعيش ملايين آخرون تحت ضغط متزايد لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الطعام.
يكشف التقييم الذي غطى الفترة من أيلول 2026 حتى تموز 2027 عن حجم الأزمة المعيشية الخطيرة، حيث يعاني نحو 1.05 مليون شخص، يمثلون 21% من السكان المشمولين بالدراسة، من انعدام حاد للأمن الغذائي. والأكثر تشاؤماً أن التوقعات تشير إلى ارتفاع هذا الرقم إلى 1.15 مليون نسمة بنسبة 24% بحلول صيف 2027.
تكمن خطورة الوضع في تفاقم الحالات الأشد حرجاً، إذ يتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ من 52 ألف حالياً إلى نحو 97 ألف شخص، أي بزيادة تقارب 86%. يعيش هؤلاء ظروفاً بالغة الخطورة تتمثل في فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء قد تؤدي لسوء تغذية حاد وإجبار الأسر على اتخاذ إجراءات قاسية للبقاء.
وعلى جانب آخر من الأزمة، يعيش نحو 2.15 مليون لبناني، يمثلون 43% من السكان، تحت ضغط مستمر حيث يتمكنون من تأمين الحد الأدنى من الطعام لكنهم عاجزون عن تغطية احتياجاتهم الأساسية الأخرى. وعند جمع هذه الفئات معاً، يصل إجمالي المتضررين إلى نحو 3.2 ملايين نسمة، أي حوالي 64% من السكان المشمولين بالتقييم، وهو رقم يعكس اتساعاً مثيراً للقلق في دوائر الهشاشة الاجتماعية.
تعود أسباب تفاقم الأزمة إلى عوامل متراكمة تبدأ بتداعيات النزاعات المسلحة المتكررة والنزوح السكاني الناجم عنها، مروراً بالانهيار الاقتصادي المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة، وصولاً إلى تضرر القطاع الزراعي الحيوي وفقدان أسر عديدة لمصادر دخلها الأساسية. يأتي كل هذا في سياق انهيار القدرة الشرائية للعائلات اللبنانية.
وتظهر الفوارق الصارخة بين الفئات السكانية بوضوح، إذ تسجل أوساط اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى جانب اللبنانيين النازحين حديثاً مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. غير أن اللبنانيين المقيمين يشكلون الكتلة الأكبر من المتضررين، ما يؤكد أن الأزمة لم تعد حكراً على فئات محددة بل طالت شرائح واسعة من المجتمع. وتعاني محافظة النبطية بشكل خاص من قيود حادة على الوصول الإنساني واضطراب أسواقها المحلية.
يثير الوضع مخاوف إضافية بشأن الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات، نظراً لعدم اقتصار الأزمة على كمية الطعام بل تشمل أيضاً انخفاض القدرة على توفير أغذية متنوعة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للصحة والنمو السليم.
أمام هذه المؤشرات المقلقة، يحذر التقرير من احتمال انقطاع أو تراجع المساعدات الغذائية خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن عدداً من الأسر يعتمد بنسبة تتراوح بين 25 و50% على الدعم الغذائي للبقاء، مما يطرح تساؤلات جدية عن قدرتهم على الاستمرار في حال انقطاع هذه المساعدات.
يؤكد التقرير على ضرورة استمرار المساعدات الغذائية والنقدية، مع توسيع نطاقها وتحسين آليات تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر. كما يشدد على حتمية دعم الإنتاج الزراعي واستعادة مصادر الرزق المتضررة، بالتوازي مع التدخلات الغذائية المتخصصة للأطفال والأمهات. غير أن التحدي يتجاوز الاستجابة الإنسانية المباشرة ليتطلب معالجة جذرية للأسباب الاقتصادية والإنتاجية التي أسهمت في تفاقم الأزمة.
