موفد أميركي في بيروت: رهان لبناني على تغيير بواشنطن المأزومة
أن يكبر رهان لبنان على زيارة مندوب الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت، في عزّ مرحلة التخبط في الغموض والخوف من المجهول السائدة راهناً، فهذا رهان مبرر تماماً لأن الديبلوماسي الأميركي هو أول موفد أميركي يحطّ في لبنان بعد زلزال الانتخابات الأميركية النصفية الذي صدّع بقوة جارفة وضع إدارة الرئيس دونالد ترامب. ينتظر لبنان مقاربةً أميركية جديدة أو قديمة أو ما بينهما في صيغة ما للجنوب اللبناني ما بعد اليونيفيل، وهذا أمر مفصلي وحاسم جداً في استكشاف ما إذا كان الموقف الأميركي المتصلب الرافض لأي تمديد مباشر أو مقنع لانتداب القبعات الزرق في الجنوب قد طرأ عليه تبديل نسبي أو كبير جراء الترددات العنيفة لهزيمة الحزب الجمهوري، والهزيمة الشخصية الأعمق للرئيس الأميركي أمام الديموقراطيين في الإنتخابات الأخيرة. وبصرف النظر عما إذا كانت زيارة والتز ستتسع لمراجعة أميركية- لبنانية مشتركة لمرحلة المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل التي جمدتها الإنتخابات الإسرائيلية ومن ثم الإنتخابات الأميركية، لا يمكن القفز ضمناً في مشهد الزائر الأميركي يتنقل بين مقار الرئاسات الثلاث في بعبدا والسرايا وعين التينة من دون التشكيك الموضوعي، ولو استباقياً في اختراقٍ كبير تحمله الزيارة وسط هذه الظروف والأوضاع المائعة تماماً والتي لا تحمل أي مؤشرات حاسمة على الاتجاهات التي سيسلكها لبنان قبل مدة طويلة.والحال أن الأمر سيتجاوز ملف الجنوب ومصيره بعد اليونيفيل إلى سؤال مشروع يتعلق بوضع مأزوم أساساً ويشتدّ تأزماً، للسلطة اللبنانية حيال الملفات الأكثر إلحاحاً وسخونة في تعهداتها والتزاماتها العلنية المتكررة حيال حصرية السلاح ونزع سلاح حزب الله ، فيما يثير الوضع الانتقالي الصعب في الولايات المتحدة الأميركية بعد الانتخابات، وقبل السنة الجديدة المقبلة، الشكوك الهائلة حيال الإدارة المأزومة أيضاً. بذلك، وفي صورة رمزية ساخرة بطبيعة الحال، ترانا أمام المأزوم الأصغر لبنان الذي ينتظر الاختراقات ويراهن عليها من الدولة الأعظم والأقوى التي تمر في أشدّ مراحل مخاضها الانتقالي صعوبةً، بعدما كشفت الإنتخابات النصفية ما يرى وما لا يرى من أزماتٍ عميقة تسببت بها إدارة ترامب لنفسها ولحلفائها في كل العالم.وإذا كانت أميركا تبقى أميركا في النهاية وتمتلك القدرات الخيالية العملاقة للبقاء في موقع القيادة العالمية وتجاوز مكامن ضعفها الداخلي، فلا غرابة إن تساءلنا هل يفاجئنا موفدها بما يُفرِح لجهة إثبات أن لبنان هو أولوية لدى إدارة بلاده التي تلقت أقوى الضربات السياسية الداخلية والترددات الخارجية عليها؟ وهو في الواقع سؤال مشروع تماماً لا من الناحية المتصلة بواقع الإدارة الأميركية حالياً فحسب، بل لأن واقع السلطة اللبنانية في ذاته بات يثير الخشية المتعاظمة حول الثقة الداخلية والخارجية بها وقدراتها الجدية على تنفيذ الالتزامات التي تقطعها أو تتعهد تنفيذها، وهو أمر لم يعد أي من المراجع الرسمية يملك قوة الإقناع الكافية، أو خلفية الثقة الكافية، لتبديده في ظل تجربة تتخبط في الإخفاق والتبريرات للعجز عن نزع السلاح غير الشرعي في البلد وبسط السلطة الحصرية للدولة على ترابها كاملاً. لن تمر سوى أسابيع معدودة إلا وتحل ذكرى سنتين على بداية العهد الحالي، كما أن الحكومة ستعمر سنتين وأكثر بعد ذكرى تشكيلها، وهو أمر سيرتب الكثير من الكلام والكثير من الانفعالات والكثير الكثير من المساءلة، فهل ستكفي أسابيع قليلة من الآن، لمراجعة هذا الاستحقاق أو مواجهته؟
يراهن لبنان على استقبال مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم اليقين والغموض، خاصة أن هذه الزيارة تأتي كأول حضور أميركي رسمي عالي المستوى منذ اهتزاز إدارة الرئيس دونالد ترامب بنتائج الانتخابات النصفية الأخيرة التي ألحقت هزيمة قاسية بالحزب الجمهوري.
تتعلق المراهنة اللبنانية بانتظار موقف أميركي مختلف بشأن مستقبل الجنوب اللبناني بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيفيل. فقد ظل الموقف الأميركي حتى الآن رافضاً لأي تمديد مباشر للعملية الدولية، والسؤال الذي يشغل لبنان هو ما إذا أحدثت الانتخابات الأميركية تحولاً في هذا الموقف المتصلب.
بالإضافة إلى ملف الجنوب، قد تتناول الزيارة المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل التي توقفت بسبب التطورات الانتخابية في البلدين. لكن الزيارة تثير تساؤلات أعمق حول قدرة السلطة اللبنانية على تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بحصرية السلاح ونزع سلاح حزب الله.
تكمن المفارقة في أن لبنان يبحث عن حلول من إدارة أميركية تعاني أزماتها الخاصة. فواشنطن تمر بمرحلة انتقالية حرجة بعد الضربات السياسية التي لحقت بها، مما يثير شكوكاً حول قدرتها على إعطاء الأولويات اللازمة لملفات حلفائها الإقليميين.
يزداد الضغط على السلطة اللبنانية مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لبدء العهد الحالي، في وقت تواجه فيه انتقادات متزايدة بشأن فشلها في تنفيذ التزاماتها الأساسية والمعلنة مراراً. الحكومة التي ستعمر سنتين وأكثر قريباً ستواجه مساءلات صارمة حول إنجازاتها، والأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تقييم قدرتها على مواجهة هذه الاستحقاقات.