المادة 534 بين التجريم والحقوق: ملف شامل حول قانون العقوبات اللبناني

السؤال الذي تطرحه المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني ليس قانونياً فحسب، ولا يقتصر على الجدل بشأن المثلية الجنسية أو المواقف الاجتماعية والأخلاقية منها. إنّه، في جوهره، سؤال عن حقوق الإنسان وحدود تدخّل الدولة في الحياة الخاصة للأفراد، وعن حقّ كل إنسان في الكرامة والأمان والحماية من العنف والتمييز، بصرف النظر عن هويته أو ميوله الجنسية.في يوم التسامح العالمي، تفتح النهار هذا الملف، بعد أكثر من ثمانية عقود على إقرار المادة 534، وفي ظلّ استمرار العمل بها رغم صدور اجتهادات قضائية رفضت تطبيقها على العلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين، وتقديم اقتراح قانون لإلغائها منذ عام 2023. فبين نصّ قانوني ملتبس، وتفسيرات قضائية متباينة، ومطالبات حقوقية تصطدم بحسابات السياسة والمجتمع، يبقى السؤال الأهمّ: ما الثمن الذي يدفعه أشخاص في حياتهم اليومية لمجرّد استمرار هذا النصّ؟تتجاوز القضية احتمال الملاحقة والتوقيف والسجن. فالشهادات التي يوثّقها حقوقيون وجمعيات تكشف عن دائرة أوسع من الخوف، تشمل الابتزاز والتهديد بكشف الهوية الجنسية، والعنف والتمييز، وصولاً إلى إحجام ضحايا عن اللجوء إلى القضاء خشية أن يتحوّلوا من أصحاب شكوى إلى متّهمين. وهنا تكمن إحدى أخطر المفارقات: كيف يمكن لقانون يُفترض أن يحمي الأفراد أن يتحوّل، في بعض تطبيقاته وتداعياته، إلى عائق أمام طلبهم الحماية؟لا تنطلق النهار في مقاربتها من محاولة فرض قناعات شخصية أو اجتماعية، بل من مبدأ حقوقي أساسي: حماية الحقوق والحريات الفردية، وضمان المساواة أمام القانون، وعدم تعريض أيّ إنسان للعنف أو الإذلال أو الابتزاز بسبب خياراته الخاصة. فالنقاش لا يتعلّق بما ينبغي للمجتمع أن يتبنّاه من مواقف، بل بما يحقّ للدولة أن تجرّمه، وبالحدود التي ينبغي أن تقف عندها سلطتها حين يتعلّق الأمر بالحياة الخاصة والعلاقات الرضائية بين الراشدين.مواضيع الملف:هذه آراء الأحزاب اللبنانية من إلغاء تجريم المثلية!لا تزال مسألة تجريم المثلية تطرح اكثر من جدل ونقاشات حادة في المجتمع اللبناني، حتى داخل الاحزاب نفسها، اما النواب الذين طالبوا بالغاء التجريم، فلم يسلموا بدورهم من حملات عنيفة.المادة 534 في لبنان... لماذا يطالب حقوقيون بإلغائها؟تنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 في 1 آذار-مارس 1943، على أنّ كلّ مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة. ورغم مرور أكثر من ثمانية عقود على إقرارها، لا يزال النصّ نافذاً، فيما تتواصل المطالبات بإلغائه.روان أسما - تسعة نواب وقّعوا على إلغاء المادة 534… كيف تعثّر مسار رفع التجريم؟بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديم اقتراح إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، لا يزال الاقتراح عالقاً من دون أن يسلك طريقه إلى اللجان النيابية المختصة أو يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.ضوميط القزي - تجريم المثلية: حين يخاف الضحية ويطمئن المجرمهناك أيام تنتهي، لكننا لا ننتهي منها. ننهي نهاراً طويلاً ونعود إلى بيوتنا، فيما تبقى حكايات سمعناها ترافقنا. نفكر في أصحابها: كيف سيمضون ليلتهم؟ هل لديهم من يجلس إلى جانبهم؟ وهل يستطيعون، ولو لساعات، أن يتوقفوا عن الخوف؟

المادة 534 بين التجريم والحقوق: ملف شامل حول قانون العقوبات اللبناني

يثير نص قانوني لبناني عمره أكثر من ثمانية عقود نقاشات حادة حول جوهر حقوق الإنسان وحدود تدخل الدولة في الحياة الشخصية للأفراد. المادة 534 من قانون العقوبات، التي أقرت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 في مارس 1943، تنصّ على معاقبة ما تعتبره مخالفة للطبيعة بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة، غير أن استمرار تطبيقها يجدد الجدل حول دستوريتها وضرورة إلغاؤها.

يتجاوز النقاش حول هذا النص الحدود القانونية البحتة ليطال مبادئ أساسية تتعلق بالكرامة والأمان والحماية من التمييز والعنف. فالمشكلة لا تقتصر على احتمال الملاحقة القضائية والتوقيف والسجن، بل تمتد إلى دائرة أوسع من المعاناة اليومية يوثقها ناشطون حقوقيون، تشمل الابتزاز والتهديد بكشف الهويات الشخصية والعنف والتمييز الاجتماعي.

من بين أخطر التناقضات التي يرصدها المراقبون أن القانون يصبح، في بعض تطبيقاته، حاجزاً يمنع الضحايا من اللجوء للقضاء، خشية أن ينقلبوا من مشتكين إلى متهمين. وهذا يؤدي إلى حالة من الصمت والخوف تشل الحياة اليومية للكثيرين.

على الصعيد السياسي، قدم تسعة نواب اقتراح قانون لإلغاء المادة 534 قبل أكثر من ثلاث سنوات، لكن الاقتراح لا يزال عالقاً لم يصل بعد إلى اللجان النيابية المختصة أو الهيئة العامة لمجلس النواب. وتشهد القضية انقسامات حادة داخل الأحزاب اللبنانية نفسها، مع مواجهة النواب الداعين لإلغاء التجريم بحملات معاكسة قوية.

من جهتهم، استند الحقوقيون في مطالبتهم بإلغاء هذا النص إلى مبادئ أساسية تتعلق بحماية الحقوق والحريات الفردية والمساواة أمام القانون، مؤكدين أن النقاش الحقيقي لا يدور حول ما يجب على المجتمع أن يتبناه من مواقف، بل حول ما من حق الدولة أن تجرّمه، والحدود التي يجب أن تقف عندها سلطتها عندما تتعلق الأمور بالحياة الخاصة والعلاقات الطوعية بين البالغين.

وعلى الرغم من اجتهادات قضائية عديدة رفضت تطبيق المادة 534 على العلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين، يبقى النص ساري المفعول، تاركاً أصحاب الحقوق يواجهون معضلة حقيقية بين الصمت والخوف من جهة، والمطالبة بحقوقهم من جهة أخرى.