حزب الله يشترط التوافق الوطني لقبول أي قوات دولية في الجنوب

ليس خافياً ان لبنان الرسمي متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مع ادراكه ان القرار الأميركي – الإسرائيلي الذي انهى مهام أصحاب القبعات الزرق هو نهائي ولا رجعة عنه وبالتالي فإن مطلب بيروت لن يجد اذاناً صاغية لدى واشنطن التي تدفع في اتجاه نشر قوات دولية لتطبيق اتفاق الاطار الموقع في 26 حزيران - يونيو الفائت بين لبنان وإسرائيل.لم يكن بيان السفارة الأميركية في لبنان والذي مهد لمحادثات ولتز مع كبار المسؤولين في بيروت مفاجئاً لـحزب الله. فالمواقف الأميركية باتت اكثر وضوحاً بالنسبة للحزب في تغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان، سواء تلك التي اطلقها السفير ميشال عيسى او التي ترددها وزارة الخارجية الأميركية بدءاً من الوزير ماركو روبيو. وجاء تجاهل ولتز في تصريحه لاي إشارة او كلمة بشأن تلك الاعتداءات ما يؤكد صوابية موقف الحزب بحسب مصادره.ما تريده الولايات المتحدة من لبنان هو نزع السلاح ( طوعاً او بالقوة) ، وترجمة القرارات الحكومية التي تفضي الى تفكيك البنية العسكرية لـحزب الله ، والملاحقة القضائية الجدية لعناصره المتورطين بنقل او حيازة السلاح.الى ذلك يقيم حزب الله على قناعة ان الفرنسيين مع الاميركيين يعملون للبقاء في لبنان بمعزل عن توافق القرار الدولي المرتقب مع مصلحة لبنان ، وتسوق باريس ان واشنطن تريد تحويل اتفاق الاطار الى قرار اممي طالما ان ذلك يضمن دورهم في لبنان بعد الفيتو الأميركي على اشراك فرنسا في ما يسمى الية التحقق.ولا يخفي الحزب توجسه من أن تذهب السلطة الى تبني مشروع قرار ينص على تبني اتفاق الاطار ضمن قرار اممي تستند إليه مهمة القوات الدولية التي ستحل مكان اليونيفيل.لكن في المقابل هناك موقف واضح من الرئيس العماد جوزف عون بالتمسك بقوات اليونيفيل وكذلك الإصرار على ان يكون القرار 1701 هو الأساس لاي ترتيبات امنية لاحقة في الجنوب.بيد أن السؤال يكمن في ما اذا كانت بيروت قادرة على مواجهة الضغوط الأميركية التي تنحو في اتجاه اعتماد اتفاق الاطار كمرتكز للقوات الدولية بعد اليونيفيل ، وان لا تقتصر مهامها على المنطقة الواقعة جنوب الليطاني.فالتجارب منذ ما قبل انطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل اثبتت سريان الإرادة الأميركية وتراجع لبنان او على الأقل عدم استطاعته تحقيق مطالبه الأساسية بدءاً من وقف الاعتداءات وصولاً الى عودة أهالي الجنوب الى بلداتهم وإعادة الاعمار مروراً بالانسحاب الإسرائيلي.وتكمن الخطورة بحسب الحزب في موافقة السلطة على مشروع قرار أميركي بتبني اتفاق الاطار وعندها يصعب اسقاط القرار بالفيتو الروسي او الصيني في مجلس الامن.أما عن تعاطي الحزب مع القوات التي قد تنتشر في الجنوب بموجب التوجه الأميركي ، فتفيد مصادره بأن أي قوى عسكرية يمكن ان تتواجد في الجنوب خارج اطار التوافق الوطني وقبول أهالي الجنوب بها ، لن تستطيع ان تبقى وتستمر ، وهذا الامر لن يقبله الجنوبيون ان تكون هناك قوات تنفذ مشروع الهيمنة الأميركي الإسرائيلي على لبنان.وتؤكد تلك المصادر ان تجاوز ذلك يكون من خلال موقف لبناني موحد رافض لأي صيغة تتجاوز القرار 1701 .ذلك الموقف يتقاطع مع موقف عون المتمسك بالقرار 1701، ولكن في الوقت عينه هناك خشية لبنانية من فرض القرار الأميركي وان كانت مصادر متابعة ترجح ان قبول تدويل اتفاق الاطار لن يكون بشكل مجاني وانه لا بد من خطوات عملية تترجم التزام إسرائيل بالاتفاق وفي مقدمها الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

حزب الله يشترط التوافق الوطني لقبول أي قوات دولية في الجنوب

وسط تجاذبات حول مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، أكد حزب الله على أن أي نشر لقوات عسكرية دولية في المنطقة يتوقف على تحقق شرط أساسي هو الحصول على توافق وطني حقيقي وقبول سكان الجنوب بهذا الوجود.

ويرى الحزب أن الموقف الأميركي بات واضحاً في سعيها لتطبيق اتفاق الإطار الموقع في يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل، من خلال نشر قوات دولية جديدة بدلاً من قوات اليونيفيل. وترفض واشنطن الاستجابة لمطالب بيروت الرسمية بالحفاظ على تلك القوات، معتبرة أن القرار الأميركي الإسرائيلي بإنهاء مهامها حتمي ولا يمكن التراجع عنه.

ويؤكد الحزب أن أي قوات عسكرية تنتشر في الجنوب بمعزل عن التوافق الوطني لن تتمكن من البقاء والاستمرار، محذراً من أن السكان لن يقبلوا بوجود قوات تعمل لتنفيذ ما يعتبره مشروعاً لهيمنة أميركية إسرائيلية على لبنان.

من جانبه، يتمسك الرئيس جوزيف عون بضرورة الحفاظ على قوات اليونيفيل والإصرار على أن يبقى القرار 1701 الأساس لأي ترتيبات أمنية مستقبلية في المنطقة الجنوبية. غير أن التساؤل يبقى معلقاً حول قدرة الحكومة على الصمود أمام الضغوط الأميركية المتزايدة.

وتشير المصادر إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في موافقة السلطة اللبنانية على مشروع قرار أميركي يتبنى اتفاق الإطار، الأمر الذي سيصعب لاحقاً إسقاط القرار عبر الفيتو الروسي أو الصيني في مجلس الأمن. ويرى مراقبون أن الموقف الموحد الذي يرفض أي صيغة تتجاوز القرار 1701 قد يكون السبيل الوحيد لمواجهة هذا السيناريو، شرط أن يترافق مع خطوات عملية من إسرائيل تثبت التزامها بالاتفاق، لا سيما الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.