النيابة التمييزية تكلّف أوجيرو بإزالة التعديات على شبكة الإنترنت
وجهت النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية إلى وزارة الاتصالات - هيئة "أوجيرو"، جاء فيها:"عطفا على الاستنابة القضائية المسطرة من قبلنا بتاريخ 10-11-2026، والموجهة إلى هيئة أوجيرو بواسطة وزارة الاتصالات وتوضيحا لها وإكمالا لها، يقتضي تكليف هيئة أوجيرو وتحديدا جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لدى هيئة أوجيرو للمؤازرة في عمليات تنفيذ نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية ليصار إلى ربطها بالشبكة الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة الواردة والمحددة في الاستنابة السابقة، وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية من استخبارات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام،على أن يتم تزويدنا دوريا كل ١٥ بتقرير يتضمن مراحل التنفيذ في إطار نزع التعديات عن شبكة الإنترنت".
أصدرت النيابة العامة التمييزية توجيهات جديدة إلى هيئة أوجيرو بموجب استنابة قضائية، تأتي كتطوير وتوضيح لتعليمات سابقة صدرت في 10 نوفمبر 2026، تستهدف مكافحة الاستخدام غير القانوني لخدمات الإنترنت في البلاد.
تضمنت الاستنابة الجديدة تكليفاً صريحاً لجهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي التابع للهيئة بالمشاركة الفعلية في عمليات نزع الخطوط غير المرخصة، مع إعادة توصيلها بالشبكة الرسمية بما يغطي عشرة سنترالات محددة سلفاً في التوجيهات السابقة.
أكدت النيابة على ضرورة التعاون الوثيق بين أوجيرو والأجهزة الأمنية المختلفة، شاملة استخبارات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام، لتحقيق أهداف هذه الحملة.
وطلبت النيابة من الهيئة المختصة تقديم تقارير دورية كل خمسة عشر يوماً توضح تطور العمليات والخطوات المتخذة ضمن برنامج القضاء على التعديات على البنية التحتية للإنترنت الوطني.