فوج إطفاء بيروت يعتكف عن الخدمة احتجاجاً على حرمانه من الرعاية الصحية

“منذ تأسيس فوجنا قبل إعلان لبنان الكبير سنة 1923، لم يعتكف عناصر الفوج عن خدمة المدينة وأبنائها، لكن حرماننا من الطبابة هو سابقة، فاستدعت سابقة في الاعتراض، وهي الاعتكاف الكلي عن أيّ مهمة”. هكذا يختصر مصدر في فوج إطفاء بيروت حالة الاعتكاف التي دخل فيها الفوج منذ يوم الخميس الماضي، حين نُظّمت تظاهرة أمام مبنى بلدية العاصمة بيروت، حيث اقتحم عدد من الرتباء والضباط والعناصر مقرّ البلدية، وجلسوا مع محافظ مدينة بيروت.المطلب الأساسي في التحرك هو تأمين الطبابة لعناصر الفوج وعائلاتهم بنسبة 100%، إلى جانب تأمين اللباس سنوياً، تماماً كما كان يحصل قبل استشراء الأزمة في عام 2020.العتب على البلدية والمحافظةيرفض المصدر الذي التقته “النهار” تحميل المسؤولية لجهة واحدة، لكنه يعتبر أن المشكلة موزعة على كل الإدارات والدوائر المعنية في البلدية والمحافظة، ولا ينفي مسؤولية المجلس البلدي بكل أعضائه ومحافظ مدينة بيروت مروان عبود، شارحاً: “في منتصف هذا العام حصل تعاقد مع 8 مستشفيات في العاصمة، لكن المشكلة أن الفروقات التي تُطلب كبيرة جداً وتصل إلى مئات وآلاف الدولارات، والتغطية لا تشمل الدخول إلى قسم الطوارئ”.ووفق المصدر نفسه، “وصلنا إلى مرحلة لا يستقبلنا فيها أيّ مستشفى لأن البلدية لا تسدّد مستحقاتها، وقبل هذا التعاقد، أي قبل منتصف عام 2026، كان الوضع أسوأ، ونخشى أن نعود إليه. أذكر أنه في نهاية عام 2025، أُصيب عنصر في مهمّة إطفاء حريق في الحمرا، وبقي لساعات وجرحه غير مضمد لأن المستشفيات لا تريد استقباله قبل تدخل المحافظ”.View this post on InstagramA post shared by النهار - لبنان ()9 ملايين دولار للطبابةالطبابة التي يطالب بها عناصر الفوج (نحو 500 عنصر في الخدمة الفعلية) لا يحظى بها أيضاً موظفو البلدية وعناصر فوج الشرطة، ويبلغ عدد هؤلاء إجمالاً 1200 شخص، بمن فيهم عناصر فوج الإطفاء.معلومات “النهار” تفيد بأنه بات من المحسوم أن بلدية بيروت سترصد نحو 9 ملايين دولار لتأمين نسبة الـ100% للطبابة، بعدما رُصد في الموازنة الحالية نحو مليوني دولار فقط.أحد أعضاء المجلس البلدي الحالي يشير في حديثه لـ”النهار” إلى أن “المشكلة بين المستشفيات والبلدية قديمة وتعود لسنوات. اليوم ثمة محاولة جدية لمعالجتها وتسديد المستحقات المتراكمة للمستشفيات. والحلّ المرجّح أن يسلك في المرحلة الأولى هو ترك مبالغ إضافية في كل مستشفى لضمان دخول الحالات الطارئة، أما الحالات الباردة فيمكن أن تخضع لآلية يُستحصل بعدها على موافقة. أما في المرحلة الثانية، وعلى المدى البعيد، فالتوجّه هو لإنشاء صندوق استشفائي يشبه صندوق الاستشفاء في النقابات، تتولى إدارته شركة خاصة، لكن ذلك يحتاج إلى وقت لتحضير دفتر شروط والتلزيم وفقاً له، ومن خلال مناقصة لإحدى شركات التأمين”.

فوج إطفاء بيروت يعتكف عن الخدمة احتجاجاً على حرمانه من الرعاية الصحية

منذ أيام قليلة، اتخذ عناصر فوج إطفاء العاصمة قراراً استثنائياً بوقف عملهم احتجاجاً على معاناتهم من غياب التغطية الصحية الشاملة، في خطوة وصفوها بأنها سابقة تاريخية منذ تأسيس الفوج عقب إعلان لبنان الكبير في العام 1923. جاء الاعتكاف بعد تظاهرة نظمها الرتباء والضباط أمام مبنى البلدية، حيث اقتحموا المقر والتقوا بمحافظ المدينة.

يركز مطلب عناصر الفوج على ضرورة توفير تأمين طبي كامل بنسبة 100 في المئة لهم ولعائلاتهم، إلى جانب تأمين الملابس الموحدة سنوياً، في استعادة لما كانوا يحصلون عليه قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية في العام 2020.

يشير مسؤولون في الفوج إلى أن المسؤولية موزعة على عدة جهات في الإدارة البلدية والمحافظة، مع عدم استبعاد مسؤولية المجلس البلدي بكامل أعضائه ومحافظ بيروت مروان عبود. وتكشف الحالة عن معاناة حقيقية يواجهها الفوج، حيث تقتصر التعاقدات الحالية مع 8 مستشفيات على تغطية محدودة، مع فروقات مالية كبيرة تصل لآلاف الدولارات، بما يستبعد حالات الطوارئ.

بات واضحاً أن عدداً من المستشفيات رفضت استقبال عناصر الفوج بسبب ديون البلدية المتراكمة، الأمر الذي أدى إلى حالات طبية صعبة كتلك التي تعرض لها أحد العناصر المصاب في مهمة إطفاء حريق بالحمرا في نهاية العام الماضي، حيث ظل بدون إسعافات ولساعات بانتظار تدخل إداري.

يشمل الطلب الصحي نحو 500 عنصر في الخدمة الفعلية بالفوج، إضافة إلى موظفي البلدية وعناصر فوج الشرطة، بما يجعل إجمالي المستفيدين حوالي 1200 شخص. ووفقاً لمعطيات حالية، تعتزم بلدية بيروت رصد حوالي 9 ملايين دولار لضمان التغطية الصحية الكاملة، مقابل مليوني دولار فقط في الموازنة السابقة.

يشير أحد أعضاء المجلس البلدي إلى أن الخلاف بين المستشفيات والبلدية متجذر منذ سنوات، لكن هناك جهوداً جادة حالياً لمعالجة المشكلة وسداد الديون المتراكمة. تتضمن الحلول المرتقبة في المرحلة الأولى تخصيص احتياطيات مالية بكل مستشفى لضمان استقبال الحالات الحرجة، فيما يمكن للحالات العادية الخضوع لإجراءات موافقة. أما على المدى البعيد، فتجري مناقشات حول إنشاء صندوق استشفائي متخصص تديره جهة خاصة على غرار أنظمة النقابات، الأمر الذي يستدعي وقتاً لإعداد الآليات والمناقصات المطلوبة.